أكد الدكتور أحمد السبكي رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروعي التأمين الصحي الشامل وحياة كريمة بوزارة الصحة والسكان، الالتزام بالخطط الزمنية المحددة للانتهاء من وضع كافة الأسس والضوابط المنظمة لعمل المجلس الاستشاري الطبي خلال العام المالي 2024/2023 لسرعة تحقيق الاستغلال الأمثل لإمكانات الهيئة في شتى مجالات الرعاية الصحية بشكل أكثر قدرة وتنظيماً، والذي من شأنه تحقيق أعلى درجات السلامة والأمان للمرضى.
ويتم القيام بذلك في إطار رؤية الهيئة والتي تتضمن تقديم نموذج مختلف ومتطور للرعاية الصحية قائم على المعايير العالمية، وتماشيًا مع أهداف رؤية مصر للتنمية الصحية المستدامة 2030.
جاء ذلك خلال، الاجتماع الأول للمجلس الاستشاري الطبي لهيئة الرعاية الصحية، عبر تقنية الزووم بحضور الدكتور شريف وديع، أستاذ متفرغ التخدير والرعاية المركزة وعلاج الألم بكلية الطب جامعة عين شمس ورئيس المجلس، واللواء طبيب الدكتور مراد ألفي، مستشار طب الأطفال وحديثي الولادة والمبتسرين ونائب رئيس المجلس.
وقال الدكتور أحمد السبكي، إن المجلس الاستشاري الطبي هو ذراع الهيئة العلمي لضبط الممارسات الإكلينيكية وتطويرها بالمنشآت الصحية التابعة للهيئة بمحافظات التأمين الصحي الشامل.
وأضاف: إنه سيساعدنا على تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوفير التغطية الصحية الشاملة للمصريين بأعلى جودة، لافتًا إلى أن تنوع الخبرات وتمثيل كافة الجهات المعنية بالشأن الصحي في المجلس الاستشاري الطبي يثري قرارات المجلس وينعكس إيجابًا على الأدوار والرؤى والأهداف الاستراتيجية للهيئة التي نطمح إلى تحقيقها، ووضعها على الخريطة الدولية للبحث العلمي والسريري.
وأكد السبكي، الحرص على الاستفادة من الخبرات الأكاديمية والعلمية للمجلس الاستشاري الطبي بما يضمه من قامات طبية من أفضل الكفاءات المصرية الوطنية ذات التقدير الدولي القادرون بعلمهم وخبرتهم وإخلاصهم على إحداث الفارق في طريق الإصلاح الصحي الشامل بمصر، ومؤكدًا أهمية تشكيل لجان للممارسات الإكلينيكية في كل تخصص بشكل متوازي مع اللجان العلمية بالمنشآت الصحية لتحقيق المستهدفات من المجلس وفقًا للجداول الزمنية المحددة لها.
ومضى السبكي قائلا: إن المجلس دوره محوري في وضع السياسات والاستراتيجيات الموحدة لتقديم خدمات الرعاية الصحية بجدارة إكلينيكية، ووضع استراتيجيات التعليم الطبي المستمر، ومتابعة وتقييم الأداء الطبي للأقسام الإكلينيكية بالمنشآت الصحية، إضافة إلى أنه سيكون له دور في اعتماد نوعية التدخلات الطبية بكافة منشآت الهيئة وتقييم الأداء الإكلينيكي لأقسامها الطبية.
وأضاف أن للمجلس أدوار رئيسية في تبني البروتوكولات وأدلة العمل الإكلينيكية بعد اعتمادها من المجلس الصحي المصري، ووضع قواعد اختيار الرؤساء والعاملين بالأقسام الإكلينيكية للمنشآت، وإبداء الرأي في البحوث الطبية والعلمية بالتنسيق والمشاركة مع كل الجهات، والذي يسهم في ضمان خدمات صحية آمنة ذات جودة عالية للمواطنين.
ولفت السبكي، إلى تطوير نظام الحوافز والتقييمات لجميع الأطقم الطبية بالمنشآت الصحية التابعة للهيئة بمحافظات التأمين الصحي الشامل ليقوم على نظام متطور يضمن تطبيق كافة قواعد الحوكمة الإكلينيكية ومعايير الجودة بالمنشآت الصحية، والذي يعد أداة للمجلس الاستشاري لضمان الالتزام بتلك القواعد والحفاظ على سلامة وأمان المرضى.
وأوضح أن المجلس الاستشاري الطبي سيكون له دور تاريخي في بناء النظام الصحي المصري الجديد، والذي هيئة الرعاية الصحية جزءً منه.
من جانبه، أشار الدكتور شريف وديع، رئيس المجلس الاستشاري الطبي، أن هيئة الرعاية الصحية أول من اهتم بتوحيد أدلة العمل الإكلينيكية والبروتوكولات العلاجية والتطبيق الفعلي بالمنشآت الصحية، قائلًا أن الطريق الصحيح للنظام الصحي بدأ في هيئة الرعاية الصحية، ولافتًا إلى أن ربط العمل والإنتاجية للعاملين في المنشآت الصحية بالتقييمات والحوافز خطوة مؤسسية ومهمة نحو الطريق الصحيح للنظام الصحي.
وتابع اللواء طبيب مراد ألفي، نائب رئيس المجلس، أن هيئة الرعاية الصحية تمتلك الإمكانات والكوادر الطبية والطاقات الشابة من ذوي الخبرة والكفاءة، وأن المجلس الاستشاري الطبي سيكون له دور كبير في مساعدة تلك الكوادر الطبية لتقديم أفضل الخدمات للمرضى.
وأشار الدكتور حسام كامل، إلى أنه لا بد من التكامل والربط الدائم مع المبادرات الصحية الرئاسية واللجان العليا بالدولة لضمان توافق البروتوكولات العلاجية وسهولة تطبيقها بالمحافظات والتي ستضم إلى منظومة التأمين الصحي الشامل مستقبلًا.
وأكد الدكتور هانئ نصر، أن توافر المعلومات الصحيحة والدقيقة يساعد على زيادة فرص النجاح المبني على اتخاذ القرارات السليمة، مشيرًا إلى أن النظام المعلوماتي الإلكتروني المتقدم لهيئة الرعاية الصحية يتيح ذلك، ولافتًا إلى أن أدلة العمل الإكلينيكية وبروتوكولات العلاج لا بد وأن تتناسب مع النظام الصحي وطبيعة المجتمع المصري.
وأضاف الدكتور سمير الجزار، أن التواصل الدائم بين المجلس الاستشاري الطبي والمنشآت الصحية بالمحافظات والمتابعة الميدانية ضرورة لضمان تنفيذ أدلة العمل الإكلينيكية والعمل بالبروتوكولات العلاجية بطريقة صحيحة.
وتابع الدكتور حسام المصري، أنه سندعم البروتوكولات العلاجية لأمراض القلب بأحدث الممارسات، مؤكدًا أن دعم نجاحات منظومة التأمين الصحي الشامل وهيئة الرعاية الصحية أولوية قصوى لدى القيادة السياسية والحكومة المصرية.
وأشار اللواء طبيب الدكتور حازم خميس، والأستاذ الدكتور حمدي النبوي، إلى أن الخدمة الصحية في المنشأة الطبية تقدم من أصغر لأكبر فرد طبقًا للهرم الطبي، مؤكدين أنه لا بد من حصولهم على دورات أساسية في الثقافة القانونية للمسائلة الطبية ومهارات التواصل والتعامل مع المرضى، ومشيرين إلى أن هيئة الرعاية الصحية هي مستقبل صحة مصر.
وأضافت الدكتورة نجوى عيد، أن طب الأسرة هو البوابة الأساسية لمنظومة التأمين الصحي الشامل، وأن المجلس الاستشاري الطبي سيقدم كل أوجه الدعم لرفع الكفاءة وتوعية المواطنين والمنتفعين بأهمية دور طبيب الأسرة كنواة للمنظومة.
وأكد اللواء طبيب الدكتور علاء غيته، أهمية تشكيل لجان الممارسات الإكلينيكية وسلامة المرضى بالمنشآت الصحية لتتولى متابعة تنفيذ توصيات المجلس وتحقيق المستهدفات منه وفقًا للجداول الزمنية المحددة لها.
كما لفت الدكتور أحمد يوسف، إلى أن الربط والتواصل بين رؤساء الأقسام الإكلينكية أثناء وضع البروتوكولات العلاجية، ضرورة لتقييم مدى التزام الإدارة التنفيذية بتنفيذ توصيات المجلس الاستشاري الطبي.