أدانت محكمة بريطانية الاثنين ناشطا بريطانيا يعمل في مؤسسة حقوقية بارتكاب اعتداء إرهابي، بعدما رفض أن يكشف للشرطة عن كلمتي المرور الخاصتين بهاتفه وحاسوبه.
 

وكان محمد رباني المدير الدولي لدى مؤسسة "كايدج" المستقلة للمحاماة قد أوقف في مطار هيثرو في 20 نوفمبر عام 2016 واعتقل بعد رفضه الكشف عن كلمات المرور الخاصة به.
 

وتقوم "كايدج" منذ عام 2003 بالدفاع عن الأشخاص المتضررين من حرب الولايات المتحدة على الإرهاب، والذين يزعمون أنهم تعرضوا لانتهاكات، وقال رباني للمحكمة إنه رفض إعطاء كلمات المرور بهدف حماية موكل قطري.

وأوضح "كانت قضية متعلقة بالولايات المتحدة ضد شخص يزعم أنه تعرض للتعذيب خلال 12 او 13 عاما من الاحتجاز في أمريكا"، مضيفا "كانت هناك حوالى 30,000 وثيقة وشعرت بمسؤولية كبيرة في محاولة التفريط بالثقة التي أعطيت لي".
 

لكن المحكمة رفضت حجج رباني وحكمت عليه بإطلاق سراح مشروط لمدة 12 شهرا، ما يعني أنه لن يتم المضي قدما في أي إجراءات ضده إلا في حال ارتكابه جرما آخر.
 

كما حكمت عليه أيضا بدفع غرامة تبلغ 835 دولار، وصادرت الشرطة حاسوبه وهاتفه، وقال رباني خارج المحكمة إن القانون يرقى إلى "التفتيش الرقمي" وطالب بتغيير القوانين.

وأضاف "اتخذت القرار بأن لا أتطرق إلى التفاصيل في قضية تعذيب مهمة قبل اعتقالي، وفي النهاية تمت إدانتي بسبب حمايتي لسرية موكلي"، متابعا "اذا كانت الخصوصية والسرية جريمة، فان القانون مدان في هذه الحالة".

وقال رئيس وحدة مكافحة الإرهاب في لندن دين هايدون إن القانون الذي أدين بموجبه رباني بالغ الأهمية "في المساعدة على الحفاظ على أمن الناس".
 

وأضاف في بيان "الجدول 7 من قانون مكافحة الإرهاب لعام 2000 هو وسيلة حيوية في الحرب على الإرهاب، ونحن ملتزمون بضمان أن يتم استخدام السلطة بالشكل المناسب والمتناسب، كما في هذه الحالة".
 

وتم استخدام الجدول رقم 7 أيضا عام 2013 ضد شريك غلين غرينفالد الصحافي الأمريكي وراء تسريبات ادوارد سنودن.
 

واحتجز ديفيد ميراندا وهو مواطن برازيلي لمدة تسع ساعات في مطار هيثرو وخضع لاستجواب الشرطة التي صادرت أجهزة كانت بحوزته مثل هاتفه وحاسوبه.