تتساءل الكثير من النساء عن حكم الشرع في أداء فريضتي الحج والعمرة بالتقسيط، ومن جهتها، أكدت "دار الإفتاء المصرية"، عبر صفحتها الرسمية على موقع فيسبوك، أن ذلك الأمر صحيح شرعاً

وجاء نص المنشور كالتالي:

من المقرر شرعًا أن ملكية نفقة الحج أو العمرة -وهي المُعَبَّرُ عنها في الفقه بالزاد والراحلة- إنما هي شرط وجوبٍ لا شرط صحة، بمعنى أن عدم ملكية الشخص لها في وقت الحج لا يعني عدم صحة الحج بل يعني عدم وجوبه عليه، بحيث إنه إذا لم يَحُجَّ حينئذٍ فلا إثم عليه، أما إذا أحرم بالحج فقد لزمه إتمامه، وحَجُّه صحيحٌ، وتسقط به عنه حجة الفريضة، وكذلك الحال في العمرة.

وبناءً على ما سبق: فإن الحج والعمرة بالتقسيط صحيحان شرعًا.