الأربعاء 22 مايو 2024

رئيس مجلس الدولة الصيني يؤكد الحرص على السلام والاستقرار

رئيس مجلس الدولة الصيني

عرب وعالم27-6-2023 | 10:40

دار الهلال

قال رئيس مجلس الدولة الصيني لي تشيانغ إنه ينبغي الحرص على السلام والاستقرار بشكل أكبر في أعقاب تجربة القلق الناجم عن الصراعات وعدم الاستقرار، داعيا لبذل جهود قوية لدعم الإنصاف والعدالة بحزم، والعمل الجاد لحل المعضلة الأمنية، والحفاظ على بيئة تنموية سلمية ومستقرة بشكل مشترك.

وأضاف في كلمته خلال مراسم افتتاح الاجتماع السنوي الـ14 للأبطال الجدد، المعروف أيضا باسم منتدى دافوس الصيفي، في بلدية تيانجين بشمالي الصين، اليوم /الثلاثاء/، وفقا لوكالة الأنباء الصينية، إن الصين لا تزال أكبر دولة نامية في العالم، مع تعداد سكان يبلغ أكثر من 1.4 مليار نسمة، وأنها تعمل وفقا لفلسفة التنمية الجديدة، وتعزز نموذجا جديدا للتنمية بوتيرة أسرع، وتعمل بجد لتحقيق تنمية عالية الجودة، مشيرا إلى أن بلاده ستواصل على مدى طويل توفير ديناميكية قوية للتعافي والنمو الاقتصاديين في العالم.

وأوضح أن الأنواع المختلفة من الاحتواء والقمع وحتى الحروب المحلية والصراعات الإقليمية خلال السنوات الأخيرة لم تسفر عن كوارث ضخمة للناس في المناطق ذات الصلة فحسب، لكنها تسببت أيضا في ضرر كبير للتنمية العالمية.

وأشار إلى أنه على مدى السنوات الثلاث الماضية، بذلت جميع البلدان جهودا مضنية لمكافحة جائحة كوفيد-19، ما أظهر القوة الجبارة للبشرية المتمثلة في الوحدة والتكاتف والتضامن والتآزر في الأوقات الصعبة، مضيفا أنه في مواجهة أزمة كبيرة، لا يمكن لأي بلد أن يظل سالمًا أو يحل المشاكل بمفرده، لافتا إلى أن ثمة تحديات عالمية مثل تغير المناخ، ومخاطر الديون، وتباطؤ النمو، والفجوة بين الأغنياء والفقراء، لا تزال تواجه البشرية.

وأكد رئيس مجلس الدولة الصيني أن بلاده مجتمع ذو مستقبل مشترك، يجب علينا أن نحرص على إنجازات التعاون القائمة، ونتبنى مفهوم التعاون المربح للجميع، وأن نعمل معا لمواجهة التحديات العالمية وتعزيز التقدم البشري، موضحا أن الصين لديها ثقة تامة وقدرة على تحقيق تنمية اقتصادية مطردة ومستدامة وعالية الجودة لفترة طويلة قادمة، موضحا أن بلاده مستعدة للتمسك باقتصاد السوق ودعم التجارة الحرة بثبات لتوجيه الاقتصاد العالمي نحو مستقبل أكثر شمولا ومرونة واستدامة.

ودعا رئيس مجلس الدولة الصيني لي تشيانغ المجتمع الدولي إلى معارضة تسييس القضايا الاقتصادية والتجارية بحزم، والحفاظ بشكل مشترك على استقرار وسلاسة السلاسل الصناعية وسلاسل التوريد العالمية، بحيث يمكن لثمار العولمة الاقتصادية أن تعود بالنفع على مختلف البلدان والشعوب بشكل أكثر إنصافا.