أكد الممثل السامي للشئون الخارجية والسياسة الأمنية بالاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل، أن الاستقرار الشامل للصومال وسيادته وسلامة أراضيه يعد عناصر أساسية للبلاد والمنطقة وللاتحاد الأوروبي، الذي يدعم دومًا التطورات الإيجابية في البلاد.
وذكر المسئول الأوروبي - في تصريحات نشرتها دائرة الشئون الخارجية التابعة للاتحاد الأوروبي عبر موقعها الرسمي اليوم الجمعة قبل ساعات قليلة، إنه على الرغم من كل التحديات التي تهدد استقرار القرن الإفريقي، فإننا نشهد أيضًا تطورات إيجابية، لا سيما في الصومال، اعتمد الاتحاد الأوروبي والصومال مؤخرًا خارطة طريق مشتركة لتعزيز الشراكة التي لدينا مع هذا البلد.
وأضاف أن منطقة القرن الأفريقي هي منطقة حاسمة لمصالحنا الإستراتيجية. وبعد انتخاب الرئيس حسن شيخ محمود في مايو من العام الماضي، بُذلت جهود كبيرة لتحقيق الاستقرار وتهدئة الأوضاع في الصومال.
كما التزمت البلاد بأجندة إصلاحية طموحة، بما في ذلك المصالحة وإصلاحات الاقتصاد الكلي. وعندما زرت مقديشو في سبتمبر الماضي، تأثرت بالتزام الرئيس بهذه الإصلاحات.
وأوضح أن الرئيس وإدارته ينخرطان بشكل خاص مع الشعب الصومالي والمنطقة والشركاء الدوليين لحشد الدعم في الحرب ضد جماعة الشباب الإرهابية، وذكر أن هناك الكثير من المدنيين وأفراد قوات الأمن دفعوا الثمن النهائي لهذا الكفاح.
كما لقي العديد من جنود الدول المساهمة في بعثة الاتحاد الأفريقي الانتقالية في الصومال (ATMIS) مصرعهم في محاولة لإحلال السلام في هذه المنطقة.
إن تعزيز قوات الأمن الصومالية (SSF) هو أولوية قصوى كجزء من الانتقال من ATMIS إلى الأمن بقيادة الصومال.
وتابع بوريل أن الاتحاد الأوروبي يساعد الصومال على مواصلة النجاح في هذا المسعى وأنه يقوم بمهمة خاصة من أجل تدريب وتجهيز الجيش الصومالي بما في ذلك في المجال البحري. علاوة على ذلك، لدينا عملية واحدة في البحر أنشئت في البداية لمكافحة القرصنة وحماية الإمدادات الإنسانية الحيوية التي يقدمها برنامج الغذاء العالمي؛ كما أن هذه العملية كُلفت الآن أيضًا بمعالجة قضايا الأمن البحري الأوسع نطاقاً، مثل الاتجار غير المشروع لا سيما في الأسلحة والمخدرات.
ومنذ عام 2008، استثمر الاتحاد الأوروبي 4.3 مليار يورو في الأمن وبناء الدولة في الصومال. وهذا الاستثمار يؤتي ثماره مع استمرار التقدم.
وأكد كبير الدبلوماسيين الأوروبيين أن الاتحاد الأوروبي والصومال اعتمدا في مايو الماضي خارطة طريق مشتركة تستند إلى عمل مشترك لتحديد الأولويات والمعالم، الأمر الذي يعكس الشراكة المعززة التي تربط الاتحاد الأوروبي بالصومال.. وقال إنه لن يكون من الممكن إحراز تقدم كبير في الأمن في الصومال ما لم يتم معالجة القضايا الأساسية المتعلقة بعدم الاستقرار السياسي والاقتصادي.
كما أن الالتزام بالمصالحة بين الحكومة الفيدرالية وحكام الأقاليم من خلال التوصل إلى اتفاقيات بشأن البنية الأمنية ونموذج العدالة وتقاسم السلطة والفيدرالية المالية، هو أمر يستحق الثناء.
ومع ذلك، من الضروري أن تكون هذه العملية شاملة حقًا وأن يتم إضفاء الطابع المؤسسي على المكاسب ويجب على جميع الأطراف المعنية المشاركة في تطوير التشريعات وفي النهاية الانتهاء من صياغة دستور للبلاد.