تحل اليوم الذكرى العاشرة لـ3 يوليو، هذا اليوم الذي يمثل نقطة فارقة في أحداث مصر، بعد أن تلقت جموع المواطنين في الشوارع والميادين استجابة من القوات المسلحة، بإسقاط حكم المرشد وجماعته الإرهابية، حيث نزل الملايين من المصريين بصوت واحد يستغيثون لإنقاذ البلاد بعد ارتكاب جرائم كبرى بحق الوطن في 30 يونيو 2013، واستمع المواطنون للخطاب التاريخي الذي ألقاه الفريق الأول عبد الفتاح السيسي وزير الدفاع آنذاك في 3 يوليو 2013 معلنا خارطة مستقبل مصر.

شهد يوم 3 يوليو إبطال صوت الجماعات الإرهابية التي حاولت بشتى الطرق إسقاط الدولة المصرية تحت أقاويل وشعارات زائفة بعدأن احتشد الإخوان وخرجوا يرددون شعاراتهم المدافعة عن محمد مرسي التي يعتقد سامعها أنها تدل على الرحمة لكن باطنها عكس ذلك وهدفها إسقاط مصر في هوة سحيقة من الفساد، فكانت مصر تحتاج الإنقاذ من الدخول في مخطط الفوضي، التي حاولت الجماعات الإرهابية فرضه على المصريين وانتشار استخدام العنف ضد المواطنين .

مصر تتخلص من الإخوان بعد إصدار البيان

المصريون لم يتنازلوا عن هويتهم الحقيقة ولم يتركوا مصر صيدة بين يدي الأشرار، فبعد مرور 10 سنوات، على إلقاء بيان 3 يوليو، والذي أعلنت فيه قواتنا المسلحة بمشاركة القوى السياسية استجابتها للشعب المصري بإسقاط حكم المرشد وجماعته عام 2013، واستطاعت مصر بسواعد ابنائها أن تدخل الجمهورية الجديدة، فكان هذا البيان طوق إنقاذها.

جاء البيان متضمنا خارطة الطريق لمستقبل مصر التي اتفقت عليها القوى الوطنية،لكي لا يكون للتنظيم الإرهابي دورا فيها،فكانت تحتوي على عشر أشياء تتمثل في تعطيل العمل بالدستور بشكل مؤقت، باإضافة إلى أن يؤدي رئيس المحكمة الدستورية العليا اليمين أمام الجمعية العامة للمحكمة، مع إجراء انتخابات رئاسية مبكرة على أن يتولى رئيس المحكمة الدستورية العليا إدارة شؤون البلاد خلال المرحلة الانتقالية لحين انتخاب رئيس جديد، وأن لرئيس المحكمة الدستورية العليا سلطة إصدار إعلانات دستورية خلال المرحلة الانتقالية باعتبارها جهة محايدة وليست طرفا في الصراع السياسي.

 10 سنوات من إعلان خارطة الطريق تنعكس على مصر

تضمنت خارطة الطريق تشكيل حكومة كفاءات وطنية قوية وقادرة تتمتع بجميع الصلاحيات لإدارة المرحلة الحالية، وتشكيل لجنة تضم كل الأطياف والخبرات لمراجعة التعديلات الدستورية المقترحة على الدستور الذى تم تعطيله مؤقتا، ومناشدة المحكمة الدستورية العليا لسرعة إقرار مشروع قانون انتخابات مجلس النواب والبدء فى إجراءات الإعداد للانتخابات البرلمانية، و وضع ميثاق شرف إعلامى يكفل حرية الإعلام ويحقق القواعد المهنية والمصداقية والحيدة وإعلاء المصلحة العليا للوطن.

وفي 4 يوليو 2013 أدى عدلي منصور رئيس المحكمة الدستورية العليا اليمين أمام الجمعية العمومية للمحكمة رئيسا مؤقتا لمصر، وفي 26 مارس 2014 أعلن عبد الفتاح السيسي استقالته من منصبه وزيرا للدفاع والترشح رسميا لانتخابات رئاسة الجمهورية، وقد فاز السيسي ويصبح رئيسا لجمهورية مصر العربية بدءا من يونيو 2014 وبدأت مصر عهدها الجديد بين يديه.

فالدولة المصرية بقيادة عبد الفتاح السيسي، انطلقت نحو القضاء على الأزمات بحلول جذرية، فمثلا بعدما كانت مصر تواجه أزمة كبيرة في الكهرباء استطاعت التغلب عليها بل و قامت بتصديرها للخارج أيضا، فمصر استطاعت أن تصنع مستقبل باهر يليق بأبنائها وبالشعب المصري كافة، كي توفر لهم حياتهم الكريمة وتدخل بهم إلى أرض الجمهورية الجديدة، وتم العمل على تنفيذ كل الاستحقاقات بمشاركة الشعب مع الدولة من أجل مصر، و مزيد من مشروعات التنمية ومشاركة جميع فئات الشعب فى عملية النهوض بالدولة المصرية.