أكد وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف، أن بلاده، التي تتأهب لشغل مقعد غير دائم في مجلس الأمن الدولي ابتداء من مطلع يناير المقبل، تطمح لتعزيز دورها كفاعل رئيسي في تعزيز التعاون بين ضفتي البحر المتوسط في مواجهة التحديات الراهنة، وذلك انطلاقا من قناعتها الراسخة بأن الشراكة هي وحدها الكفيلة بالدفع بأهداف الأمن والاستقرار والتنمية والرخاء في هذه المنطقة.

جاء ذلك خلال كلمته بمناسبة افتتاح الدورة الثانية للحوار الاستراتيجي الجزائري-الإيطالي حول العلاقات الثنائية والقضايا السياسية والأمنية الشاملة، اليوم، بالجزائر العاصمة، بحضور الأمينين العامين لوزارتي الشؤون الخارجية للبلدين، لوناس مقرمان، وريكاردو جواريجليا، إلى جانب أعضاء وفدي البلدين.

وأشار وزير الخارجية الجزائري إلى حرص بلاده على تكثيف الحوار السياسي البيني مع إيطاليا لترسيخ التوافقات الاستراتيجية التي توحد مواقف البلدين إزاء التطورات المتسارعة على ضفتي البحر الأبيض المتوسط، والتي تعزز مساعيهما الدؤوبة للمساهمة في حل الأزمات الإقليمية والدولية ونشر الأمن والاستقرار كلما توفرت السبل والظروف.

وأضاف "لا شك أن ما تشهده الساحة المشتركة من تحديات جراء تردي الأوضاع الأمنية في منطقة الساحل الصحراوي، وتعقد الأزمات في كل من ليبيا ومالي والسودان، وغياب آفاق إنهاء معاناة الشعب الفلسطيني، فضلا عن تداعيات الأزمة الروسية-الأوكرانية التي تلقي بظلالها على كافة أرجاء المعمورة، كلها أمور تفرض على البلدين مزيدا من الحوار ومزيدا من التنسيق ومزيدا من التشاور الثري والبناء".

ولفت إلى أن زيارته إلى إيطاليا في الأيام الماضية، سمحت بالوقوف على التقدم المحرز في تجسيد نتائج القمة الجزائرية-الإيطالية المنعقدة بالجزائر في 19 يوليو العام الماضي.

وأشار وزير الخارجية الجزائري إلى عدد من الأرقام حول الديناميكية التي تشهدها العلاقات بين البلدين، حيث تم تسجيل خلال السنوات الثلاث الماضية زيارتين رسميتين، وقمة ثنائية، وثلاث زيارات لرؤساء الحكومات الإيطالية إلى الجزائر ونحو عشرين زيارة وزارية متبادلة بين الجانبين، فضلا عن توقيع أكثر من 30 اتفاقية ومذكرة تفاهم وتعاون.

وبحسب الوزير الجزائري، ارتفع حجم التبادل التجاري بين البلدين بنسبة 250%؜ مقارنة بعام 2021، فضلا عن ارتفاع ملحوظ في حجم الاستثمارات المشتركة في مجال الطاقة، مضيفا أنه بناء على كل هذه المؤشرات، يمكن القول إن العلاقات الجزائرية-الإيطالية تمر اليوم بأحسن أحوالها، بفضل ما تم تحقيقه من مكاسب جديدة تعزز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين الملتزمين قولا وفعلا ومنهجية ومقاربة بمعاهدة الصداقة وحسن الجوار والتعاون التي تم الاحتفال مطلع العام الجاري بالذكرى العشرين للتوقيع عليها.

ورحب وزير الخارجية الجزائري بالاتفاق المبرم مؤخرا بين إيطاليا والنمسا وألمانيا حول مشروع ممر الهيدروجين الجنوبي (SoutH2 Corridor)، في خطوة تمهد الطريق لاتفاق أوسع داخل الاتحاد الأوروبي لدعم هذا المشروع الذي يهدف إلى تغطية 10% من احتياجات أوروبا في مجال الطاقة في آفاق 2050. 

كما أكد أن الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، بادر بإصلاحات لتحسين مناخ الاستثمار وضمان الاستقرار القانوني والقضاء على "التسييس" المفرط للفعل الاقتصادي وإزالة الحواجز البيروقراطية بهدف تشجيع التعاون مع مختلف الشركاء على أساس المصالح المشتركة والمنافع المتبادلة.