أكدت الدكتورة مايا مرسي، رئيسة المجلس القومي للمرأة، أن التمكين الاقتصادي للمرأة المصرية، يعد من أهم القضايا التي احتلت مكانة هامة على قائمة أولويات الحكومة المصرية.

وقالت: على الرغم من الجهود المبذولة لمساندة التمكين الاقتصادي للمرأة المصرية، إلا إن المؤشرات تدل على أن مشاركة المرأة الاقتصادية ليست على النحو المرجو.

وأضافت – خلال ورشة عمل عقدت اليوم بالتعاون بين المجلس القومي للمرأة والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة والتي تمثل استمراراً للتعاون المثمر والشراكة الفعّالة بين الجانبين – أن حجم قوة العمل بلغ 28.3 مليون فرد، وعدد المشتغلين من الذكور يبلغ 19.9 مليون مشتغل، وعدد المشتغلات من الإناث يبلغ 4.8 مليون مشتغله.

وأوضحت أن نسبة البطالة بين النساء حوالي ثلاثة أضعاف مثيلتها بين الرجال، حيث بلغت نحو ٢٤% بين النساء في حين تنخفض إلى ٦,٨ %بين الرجال، على الرغم من أن المرأة تمثل نصف نسبة السكان في سن العمل، إلا أنها تشارك بحوالي 37% من الناتج المحلى الإجمالي السنوي.  

وأوضحت مايا مرسي، أن نسبة السيدات اللاتي يمتلكن مشروعا صغيرا أو متوسطا تبلغ نحو 18% من إجمالي عدد المشروعات، وصلت مصر إلى المركز 136 بين 142 في تقرير الفجوة النوعية 2015 بين الجنسين.. مشيرة إلى أن نسبة مساهمة النساء في النشاط الاقتصادي 20.2% بينما الرجال 79.8%، بينما اتسعت الفجوة النوعية في الأجور لصالح الرجال بنسبة 13.8%.