أكد حزب القوات اللبنانية برئاسة سمير جعجع التزامه بوثيقة الوفاق الوطني (اتفاق الطائف) وبالمؤسسات الدستورية، مشددا على عدم رفض الحوار كمبدأ يلجأ إليه دائمًا من خلال المباحثات الجانبيّة وضمن الأطر المؤسساتيّة الدستوريّة.

جاء ذلك في بيان للحزب اليوم عقب الاجتماع الدوري اليوم لتكتل "الجمهورية القوية" (الكتلة النيابية لحزب القوات اللبنانية) برئاسة رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع، حيث تركّز البحث حول الدعوات المتكرِّرة للحوار .

وأوضح المجتمعون أن مواجهة تعطيل انتخاب رئيس جديد للبلاد والبحث عن الحلول للأزمات، لا يكون من خلال جلسات غير دستورية تحت مسمى "الحوار" بل في المؤسسات الدستورية وعبر الآليات القانونية التي تترجم بدورات انتخابية مفتوحة تفضي إلى انتخاب الرئيس الجديد.

وأكد المجتمعون أن الحوار بين اللبنانيين حول الملفات الكبرى من الأمن وسواه قد تم في مدينة الطائف بعد انتهاء الحرب في تسعينيات القرن الماضي، وأنتج وثيقة الوفاق الوطني، مشددين على أن خلاصة هذا الحوار هي "اتفاق الطائف".

واعتبر المجتمعون أن أي دعوة إلى الحوار حول الملفّات الأساسيّة هو بمثابة تنصّل علني من المؤسسات ودورها من جهة، وتحديدًا مجلس النواب المُناط به انتخاب الرئيس، وهو أيضًا تنصل علني من ثيقة الوفاق الوطني من جهة أخرى – على حد وصف التكتل. 

وأشار المجتمعون إلى أن حلول المسائل الخلافية التي اتّفق عليها كل اللبنانيّين - ومن بينها السلاح والقرار السيادي - منصوص عنها بشكل واضح في اتفاق الطائف.

وكان تكتل الجمهورية القوية (قرابة 20 نائبا) قد صوت للمرشح الوزير السابق جهاد أزعور في الجلسة الأخيرة لمجلس النواب التي عقدت في الرابع عشر من شهر يونيو الماضي ، والتي حصل فيها أزعور على 59 صوتا مقابل 51 صوتا لمنافسه الوزير السابق سليمان فرنجية، فيما يتطلب الفوز بالرئاسة من الجولة الأولى للانتخابات التي تجرى داخل مجلس النواب الحصول على أغلبية الثلثين (86 صوتا من بين 128 نائبا)، أو الحصول في الجولة الثانية داخل الجلسة ذاتها على النصف زائد واحد (65 صوتا من بين 128 نائبا).

وعلى مدار 12 جلسة نيابية لانتخاب الرئيس، لم يحصل أي مرشح على النسبة المطلوبة من الجولة الأولى فيما لم تنعقد الجولة الثانية في أي جلسة بسبب انسحاب عدد من النواب من الجلسة بعد الجولة الاولى لتفقد الجلسة نصابها القانوني اللازم لصحة انعقادها والمقدر بـ 86 نائبا.