قال الدكتور سمير عبدالوهاب، مقرر لجنة المحليات بالحوار الوطني، إن أهم الإشكاليات المتعلقة بقانون الإدارة المحلية الحالي هي أنه لا يواكب التطور الدستوري أوالمواد المتعلقة بالإدارة المحلية في دستور 2014 على أساس أن الدستور استحدث أمورًا وأشياء لم تكن موجودة في القانون الحالي أبرزها الحصص التي نص عليها الدستور بالنسبة للمرأة أو الشباب أو الفئات الأخرى وأيضًا إعطاء المجالس المحلية حق الاستجواب وأدوات المسائلة بما فيها طلب الإحاطة وإمكانية سحب الثقة من رؤساء الوحدات وغيره. 

وأضاف «سمير»، خلال مداخلة هاتفية على قناة «إكسترا نيوز»، أن هناك إشكاليات أخرى في قانون الإدارة المحلية الحالي تتعلق بالازدواجية وعدم وضوح الاختصاصات بين المحافظات والوزارات، ومحدودية دور الوحدات المحلية بصفة عامة والمجالس المحلية بصفة خاصة فضلًا عن قضية التمويل المحلي وعدم تمتع الوحدات المحلية بقدر من الاستقلالية المالية التي نص عليها دستور 2014. 

وأوضح أن النقاشات المتعلقة بالنظام الانتخابي الامثل للمجالس المحلية شهدت أراء مختلفة بين المشاركين في الحوار فالبعض كان يرى تطبيق نظام القائمة المطلقة والبعض كان يرى تطبيق القائمة النسبية وآخر كان يرى الجمع بين أكثر من نظام.