ألقت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، اليوم الأربعاء، الكلمة الختامية للمؤتمر رفيع المستوى عن الشباب والتشغيل في شمال إفريقيا، بمدينة "جنيف" السويسرية، والذي يجمع تحت مظلته ممثلين من الحكومات ومن منظمات أصحاب العمل والمنظمات العمالية من مصر والجزائر وموريتانيا والمغرب والسودان وتونس، فضلا عن شركاء التنمية للاتفاق على "خارطة طريق لتشغيل الشباب في شمال أفريقيا" على مدار الخمس سنوات المقبلة.
وأوضحت الوزيرة، خلال كلمتها، أن هناك التزامًا قويًا من الحكومة بتوفير فرص عمل للشباب من خلال التعاون مع شركاء مصر في التنمية، من أجل تمكين الشباب، وتنمية مهاراتهم لتأسيس مشروعاتهم وتزويدهم بجميع الأدوات التي تمكنهم من تحسين مستوى معيشتهم والمساهمة الإيجابية في تنمية المجتمع والاقتصاد.
وأشارت الوزيرة، إلى أن الوزارة اطلقت مبادرة "فكرتك شركتك"، وخصصت أتوبيسًا أمام مقر الوزارة في صلاح سالم، لتلقي أفكار الشباب، حيث تعد مبادرة مبتكرة لتشجيع المشروعات الناشئة وتعزيز بيئة ريادة الأعمال في مصر، ويعتبر برنامج "فكرتك شركتك" أول انطلاقة لبرنامج مصر لريادة الأعمال بالشراكة مع المجموعة المالية «هيرميس» والبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، وهو برنامج متكامل لتحفيز بيئة ريادة الأعمال في مصر، موضحة أن المبادرة تلقت حتى الآن أكثر من 2500 فكرة، وسيتم تلقي الأفكار حتى 30 سبتمبر الجاري.
وأشارت الوزيرة إلى أن الشباب يمثل نحو 50% من سكان مصر، فإنها تعد أكثر دولة بها ثروة شبابية في المنطقة، والشباب المصري من أذكى الشباب في العالم ولديه قدرة على الإبداع والتطوير من نفسه.
وأكدت الوزيرة، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، داعم للشباب وأطلق الكثير من المبادرات بهذا الشأن، وأنه حريص على الالتقاء بهم بشكل مستمر في مؤتمرات الشباب، وسيتم عقد المؤتمر الدولي للشباب في نوفمبر المقبل تحت رعايته، بمشاركة رؤساء دول عربية وأجنبية وملوك وقادة ورؤساء حكومات وشباب من مختلف دول العالم لمناقشة مختلف القضايا والتحديات التي تهم الشباب.
وذكرت الوزيرة، أن الوزارة اطلقت مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر أول صندوق استثماري تنموي في مصر وأفريقيا والمنطقة العربية، وسيركز الصندوق الجديد في المقام الأول على دعم رواد الأعمال الشباب وتشجيعهم على الاستثمار في الجهات الاستثمارية ذات البُعد الاجتماعي، مشيرة إلى أن قانون الاستثمار الجديد يتضمن العديد من الحوافز الاستثمارية التي من شأنها تهيئة وتوفير بيئة مواتية وملائمة لريادة الأعمال لتنمية وازدهار القطاع الخاص.
وقدمت الوزيرة، شكرها لفريق عمل منظمة العمل الدولية في مصر، وجهوده في التعاون مع الحكومة المصرية، وآخرها موافقة منظمة العمل الدولية على تنفيذ برنامج بيئة عمل أفضل في مصر، في 30 شركة بقطاع الملابس من يوليو الجاري، وحتى ديسمبر من العام الجاري، لتنضم مصر بذلك لـ7 دول، هي (بنجلاديش، وكمبوديا، وهايتي، وإندونيسيا، والأردن، ونيكاراجوا، وفيتنام)، حيث يتعامل المشروع مع مليوني عامل في 1500 مصنع، وتوجد علاقات اقتصادية مع حوالي 35 شركة من 100 شركة عالمية كبرى في أمريكا وأوروبا واليابان، مما يساهم في زيادة فرص العمل للشباب وجذب استثمارات هذه الشركات لمصر.