كتب: علي جمال الدين

وصف خبيران اقتصاديان حركة السوق العقاري في مصر، بأنها قاطرة تنشيط الاقتصاد وجذب الاستثمارات.

وقال الدكتور أحمد أنيس خبير التقييم العقاري، إن السوق العقاري المصري، هو الأرخص سعرا في محيطه، خاصة بعد قرار تحرير سعر صرف الجنيه.  

وأشار إلى وجود تباطؤ شديد في الحركة نتيجة خفض قيمة العملة، إلا أن هذا لا يمنع أن السوق العقاري المصري متميز، لافتا إلى أن الحكومة تقدم تسهيلات كبيرة للمستثمرين في القطاع العقاري؛ لجذب المزيد منهم إليه، وهو ما انعكس على رغبات الشركات الخارجية الكبرى في الاستثمار بالعاصمة الإدارية الجديدة، بالإيجاب.

بدوره قال وليد الكفراوي، رئيس مجلس إدارة إحدى شركات الاستثمار العقاري، إن قطاع العقارات يستطيع جذب الشركات الخارجية، لأن أسعار الأراضي، بمساحاتها المختلفة، متوافرة بأرقام أقل كثيرا من الأسواق المجاورة.

وأضاف أن السوق العقاري، ملائم لتلك الشركات خاصة، أنها تستهدف مشروعات كبيرة وأراض كثيرة، في محاولة للتوسع بمصر.

وأشار إلى أن الشركات التي تستثمر في مصر لها دوران أساسيان، الأول بصفتها مقاول، يتولى تنفيذ مشروعات يتلقاها من الدولة، والثاني مطور، وهو صاحب المشروع منذ بدايته.

وأكد «الكفراوي» وجود تفاؤل كبير بين الشركات في مصر؛ لتنشيط الاقتصاد في مختلف مجالاته بما يرفع مستوى الأداء.