استقبل العالم العربي، والمنظمات والمؤسسات المدافعة عن حقوق المرأة، الأمر الملكي بتطبيق أحكام نظام المرور ولائحته التنفيذية، بما فيها إصدار رخص القيادة على الذكور والإناث على حد سوا، ومنح المرأة السعودية حق قيادة السيارات بترحاب كبير وسعادة بالغة، مؤكدين أن هذا القرار يتلائم واستراتيجية 2030، التي وضعتها المملكة وتتضمن مشاركة أكثر إيجابية للمرأة السعودية في مختلف مناحي الحياة، وخاصة سوق العمل، من أجل تحقيق التنمية المستدامة لها، ونظرا لأهمية القرار، تستعرض " الهلال اليوم" رد فعل الشارع المصرى والمعنيين بحقوق المرأة، حول ما حصلت عليه الشقيقة السعودية من مكتسب هام سعت من أجلة كثيرًا.
وبفرحة عارمة، هنأت منى منير، عضو مجلس النواب المصري، السعوديات بهذه الخطوة المستنيرة، قائلة: هي استكمالا لخطوة سابقة اتخذها جلالة الملك الأسبوع الماضي، بتعيين ملاحظات جويات في المطارات وقطاع الطيران المدني، وهذه الخطوات الاستباقية إيجابية وتحرر من الجمود الفكري والعادات التى كانت تعوقها، وتؤكد إن العفة والفضيلة تكون بالتصرفات وليست القيود.
وأردفت منير: كما أن هذا القرار يمكن أن يحقق طفرة في القوانين السعودية وإمكانية تولى المرأة للمناصب، وتواجدها بقوة على ساحة صناعة القرار وهذا ظهر منذ دخولها مجلس الشورى، هذه خطوات رائعة لتعويض النساء السعوديات عن التأخر في ممارسة حقوقهن السياسية والاجتماعية، مع جيل جديد يؤمن بالعدل والمساواة.
وقالت السفيرة إيناس مكاوي، مدير إدارة الأسرة والطفل بالجامعة العربية، في تصريحات خاصة لـ" الهلال اليوم": أعتقد أن الملك سلمان عبد العزيز أخذ خطوة تاريخية في إعلاء وضعية المرأة بالمملكة العربية السعودية وهذا بعد سجل يقدر خلال السنوات السابقة في حق المرأة في الترشح للمجالس المحلية، وأيضا تعيين عدد من النساء في مجلس الشورى السعودي، وحق المرأة في التصويت للبرلمان، فكانت هذه خطوة كبيرة ومستحقة، لها أثرها الإيجابي على وضع المرأة داخل المملكة وعلى المنطقة العربية كلها، والمؤشرات ستختلف كثيرا، بعد هذا القرار الذي كنا نعتبره حلما وأصبح حقيقة، والعالم كله أيد هذا القرار، مشيدًا بأن القيادة السعودية الواعية، أعطت للمرأة الحق بداية من الترشح إلى القيادة، فأصبح لها حقوقًا غير مسبوقة تاريخيا.
وعبرت الدكتورة جيهان أبو زيد، الحقوقية ونائبة رئيس مؤسسة سالمة للتنمية النساء، عن سعادتها بهذا القرار، مضيفة أنها مبادرة جيدة من الإرادة السياسية، ولكنها ما زالت غير كافية ولا ترقى بمستوى المرأة السعودية، فهي إنسانة متعلمة، مبتكرة، مسئولة، قادرة على أن يكون لها مشاركة، سياسية في كل مجالات الحياة، ما زالت المرأة السعودية مقيدة الحريات في كثير من الأمور، في ملابسها، مقيدة بموافقات ولى الأمر، في كثير من الأمور، حتى قيادة السيارة، مروهنة بموافقة ولى الأمر، في حين أنه أمر بسيط من حقوق أي إنسان أن يتنقل كما يشاء، نأمل أن يتحرر قرار قيادة المرأة السعودية من القيود المتعلقة به، وأن تتحرك في كل مناطق المملكة السعودية، وليس في مناطق محددة.
ووصف الدكتور عاصم الدسوقي، أستاذ التاريخ المعاصر الاقتصادي والاجتماعي، هذا القرار بالعظيم، مضيفًا: نحتاج المزيد من الجرأة في مثل هذه القرارات، كما أنه نقلة خطيرة في المملكة السعودية، ويجب احترام حق المرأة في التعليم والطلاق وغيرها، وبرغم أن هذا القرار متأخر للغاية، إلا أنه نقلة فكرية ويحمل رسالة دولة متمدينة، فكانت المرأة في السعودية لا تركب بجوار الرجل السيارة، المرأة تركب بالخلف، والآن علينا بالمساواة.
وفي هذا الصدد، قال الدكتور، سعيد صادق، أستاذ علم الاجتماع السياسي، في حديثه لـ"الهلال اليوم": كانت المرأة السعودية هي الوحيدة في العالم التى لا تقود سيارة، وبهذا كانت تواجه انتقادات كبيرة وتنقل صورة سيئة عن العرب والإسلام، وهذا القرار جيد، حيث يجعلها امرأة عادية، ولكنه من الضروري عدم وضع إجراءات مشددة وقوانين تمييزية في مثل تلك القرارات، تظهر عوائق لتطبيقه، كما من المهم أن هذا القرار يتبعه قوانين تجعل المرأة السعودية مواطن حاصل على كافة الحقوق، وأحذر من خروج بعض المؤسسات الدينية بالألغام والفتاوى المغلوطة، مع دراسة كافة القوانيين التمييزية ضد المرأة السعودية.