أكد وزير التجارة والصناعة المهندس طارق قابيل، أن تنمية وتحديث القطاع الصناعي تأتي على رأس أولويات الحكومة خلال المرحلة الحالية باعتباره الأداة الفعالة لنمو الاقتصاد القومي والقاطرة الرئيسية للتنمية الشاملة التي تسهم في تحريك آليات النمو الاقتصادي وخلق الوظائف والاستخدام الأكفأ للموارد الاقتصادية، لافتا إلى أن نسبة مساهمة قطاع الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي بلغت 17.7%.

وأشار قابيل - خلال كلمته التي ألقاها خلال فعاليات الندوة التي نظمها مجلس الأعمال المصري الكندي برئاسة معتز رسلان، تحت عنوان "مستقبل الصناعة المصرية في ظل التحديات الراهنة" والتي شارك فيها أعضاء المجلس ووفد السفارة الكندية وممثلو الوكالة الكندية للتنمية - إلى عمق العلاقات الاقتصادية التي تربط مصر وكندا، بالرغم من البعد الجغرافي بينهما.

وأوضح أن تلك العلاقات انعكست إيجابيا على زيادة حجم التجارة البينية بين الجانين ليصل إلى 1ر1 مليار دولار العام الماضي، كما حققت الصادرات المصرية للأسواق الكندية معدلات نمو كبيرة بلغت 35% حيث ارتفعت إلى 780 مليون دولار، مقابل 580 مليون دولار خلال عام 2015، كما تراجعت الواردات المصرية من كندا بنسبة 25% حيث انخفضت إلى 250.5 مليون دولار مقابل 334.7 مليون دولار عام 2015، ليحقق الميزان التجاري فائضاً لصالح مصر بقيمة 529.5 مليون دولار، مشيرا إلى أن حجم الاستثمارات الكندية في مصر يبلغ حاليا حوالي 2 مليار دولار.

وقال الوزير،إن اجتماعات مجلس الأعمال المصري الكندي تمثل منبرا هاما للتواصل بين الحكومة ورجال الأعمال لاستعراض رؤية وخطة الحكومة وإنجازاتها نحو مخططاتها التي بنيت على أساس تشاور مشترك مع رجال الأعمال، مشيرا إلى أن الوزارة تعمل حاليا على تهيئة بيئة الأعمال الداعمة لزيادة الاستثمارات من خلال الترويج لفرص الاستثمار في مصر بين مجتمع الأعمال الكندي والعمل على زيادة تبادل البعثات التجارية لعرض الفرص الاستثمارية على الجانبين ومضاعفة حجم التجارة البينية بين مصر وكندا .

ولفت إلى أن استراتيجية الوزارة لتعزيز التنمية الصناعية والتجارة الخارجية ترتكز على خمسة محاور رئيسية، حيث يتضمن المحور الأول تعزيز التنمية الصناعية من خلال زيادة معدل نمو الناتج الصناعي إلى 8%‏ وزيادة مساهمة الناتج الصناعي في إجمالي الناتج المحلي إلى 21%، موضحا أن التقارير الصادرة مؤخراً عن جهاز التعبئة العامة والإحصاء تشير إلى نمو الإنتاج الصناعي بنسبة 29% خلال الربع الأخير من عام 2016 مقارنة بذات الفترة في 2015.

وتابع الوزير أن هذا النمو نتج عن طرح 16 مليون متر من الأراضي الصناعية منذ أول 2016 وحتي نهاية يونيو 2017 وافتتاح 1500 مصنع جديد باستثمارات 48 مليار جنيه، مشيرا إلى إمكانية زيادة هذه النسبة بناءً على الموافقة على أكثر من 5000 موافقة صناعية لتوسعات ومصانع جديدة باستثمارات تبلغ 150 مليار جنيه توفر 250 ألف فرصة عمل جديدة، وكذلك الموافقة على 1300 طلب ترخيص بمجرد صدور قانون التراخيص ولائحته التنفيذية، والتوسع في نقل التجمعات الصناعية العشوائية إلى مناطق صناعية مجهزة منها الروبيكى والأثاث ومرغم، بالإضافة إلى التوسع في التجمعات الصناعية للصناعات الصغيرة، من خلال إنشاء مجمعات صناعية جاهزة بالتراخيص داخل مجمعات صناعية كبيرة لاستكمال سلاسل الإمداد، كما أن وجود خريطة استثمارية صناعية محددة بالأماكن وأحجام الصناعات وأنواعها لأول مرة في مصر تمثل دليلا هاما وقاعدة بيانات شاملة للمستثمرين بالداخل والخارج.

وأضاف أن المحور الثاني يتضمن تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال بهدف زيادة نمو هذا القطاع بنسبة 10% سنويا، وإنشاء 344 ألف مشروع جديد في هذا القطاع تم من خلالها المساهمة في تحويل ما يقرب من 200 ألف مشروع من القطاع غير الرسمي إلى القطاع الرسمي.

وأشار إلى أن الوزارة تستهدف تدريب 10 آلاف رائد أعمال لزيادة عدد المشروعات الناشئة في القطاعات المستهدفة بالدولة وعلى الأخص الزراعية واللوجستية والصناعية، في إطار خريطة الاستثمار الصناعي التي تم من خلالها تحديد فجوات التصنيع التي ستسهم في زيادة القيمة المضافة وتقليل الاستيراد وتغيير هيكل الصادرات ليتضمن الصادرات ذات المكون التكنولوجي والمعرفي وتشجيع الابتكار والصناعات الصديقة للبيئة.