التقى رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية وزير الخارجية الكوري في سول يوم السبت لشرح تحليل مراجعة السلامة التي قامت بها الوكالة لخطة اليابان لتصريف المياه المشعة المعالجة من محطة فوكوشيما النووية المعطلة.
ووصل المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائل جروسي إلى سول يوم الجمعة وعقد اجتماعات مع وزير الخارجية بارك جين ورئيس لجنة السلامة والأمن النووين يو جوك-هي يوم السبت.
ومن المقرر أن يلتقي يوم الأحد بمسؤولين من الحزب الديمقراطي المعارض الرئيسي الذي ينتقد خطة اليابان. وقال بارك إنه قام مع جروسي بإجراء "مناقشة متعمقة" للتعاون بين سول والوكالة الدولية للطاقة الذرية حول التحقق من سلامة المياه المشعة المعالجة.
وقال جروسي "ما يبدأ الآن هو أكثر أهمية من العمل الذي تم حتى الآن - المراقبة المستمرة لتنفيذ خطة (فوكوشيما)"، مضيفًا أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية ستبقى في محطة فوكوشيما لضمان سلامة كل خطوة مقبلة.
وفي سول، قال جروسي إنه لا يوجد خلاف داخلي حول التقرير الشامل الذي نشرته الوكالة بشأن خطة اليابان. وصرح في مقابلة مع وكالة أنباء يونهاب: "لا يوجد خلاف. هذا هو التقرير النهائي الشامل للوكالة الدولية للطاقة الذرية، ولم يأتني أي خبير يقول إنه لا يوافق على محتواه". وقبل زيارته إلى سول، قالت الحكومة الكورية إن خطة اليابان لإطلاق المياه الملوثة من محطة فوكوشيما ستفي بالمعايير الدولية، بما في ذلك معايير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، إذا تم التنفيذ وفقا للخطة.
واستقبل جروسي مجموعة من المتظاهرين الغاضبين في مطار كيمبو في سول. حيث تجمع العشرات أمام مخرج كبار الشخصيات بالمطار وهتف بعضهم "جروسي، عد إلى بلدك"، "نعارض إطلاق النفايات بالبحر"، "غادر كوريا يا جروسي".
واشتبك البعض بين الحين والآخر مع رجال الشرطة الذين تمركزوا أمام المنطقة التي تم تطويقها. وبعد ساعتين من وصوله، غادر المطار مستخدما ممرا آخر بعيدا عن أعين المحتجين والمراسلين. ووصل جروسي بعد زيارة لليابان أعقبت تصريح الوكالة بأن خطة اليابان لإطلاق المياه المشعة المعالجة من المحطة إلى البحر تتماشى مع معايير السلامة الدولية.
وأثناء وجوده هناك سلم جروسي تقرير الوكالة إلى رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا. واعتبر التقرير بمثابة مباركة لخطة تصريف المياه التي من المتوقع أن تبدأ في أغسطس. ومع ذلك، أثار ذلك مخاوف جدية في بلدان أخرى، خاصة كوريا الجنوبية حيث يعتقد الكثيرون أن الوكالة قد تكون تجاهلت أو فشلت في التحقق من التأثير المحتمل طويل المدى لتصريف المياه المعالجة على الناس والبيئة.