قام المستشار حافظ أحمد عباس، صباح اليوم الأحد، بأداء اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بمناسبة صدور القرار الجمهوري بتعيين سيادته رئيسًا لهيئة النيابة الإدارية، خلفًا للمستشار عدلي جاد، رئيس هيئة النيابة الإدارية الذي اكتمل عطائه نهاية يونيو الماضي.
كما أصدر الرئيس قرارًا جمهوريًا بمنح المستشار عدلي جاد، وسام الجمهورية من الطبقة الأولى، والمستشار حافظ أحمد عباس من مواليد ٢٤ / ١١ / ١٩٥٣، وحاصل على ليسانس الحقوق عام ١٩٧٥ من كلية الحقوق جامعة القاهرة.
والتحق بالنيابة الإدارية عام ١٩٧٦ متدرجاً في مناصبها القضائية المختلفة، حيث تولى العمل بالعديد من النيابات الإدارية، ومنها نيابات شبين الكوم، طنطا، بنها، بأقسامها المختلفة، قبل أن يلتحق سيادته بالمكتب الفني لرئيس الهيئة.
وبتاريخ ١٧ / ٧ / ٢٠١٩، انتدب مديرًا للمكتب الفني ببنها، ثم مديرًا للمكتب الفني بطنطا في ١ / ٧ / ٢٠٢٠، ثم وكيلًا لإدارة الدعوى التأديبية مع ندب سيادته بقرار المستشار وزير العدل في ١ / ٧ / ٢٠٢٢ مديرًا لإدارة التفتيش القضائي بالنيابة الإدارية، ثم عضوًا بالمجلس الأعلى للنيابة الإدارية، حتى صدور القرار الجمهوري الماثل بتعيين رئيسًا لهيئة النيابة الإدارية.