اكد سامح عاشور، نقيب المحامين، إننا في حاجة لقانون جديد للإجراءات الجنائية، لافتًا إلى أن القانون الحالي بتعديلاته يعبر عن حالات دستورية مختلفة، وترجمة للتغييرات التى حدثت منذ عهد الباب العالي، ثم الملكية وما بعدها من فترات، الأمر الذى أدى إلى وجود تناقض غير مبرر به، أضاع أسسًا مصرية كثيرة. وأوضح نقيب المحامين، فى كلمته خلال جلسة الاستماع للجنة الشؤون الدستورية والتشريعية البرلمان حول تعديلات قانون الإجراءات الجنائية، المنعقدة اليوم الأربعاء برئاسة بهاء أبو شقة ، أن الدستور الجديد جاء به رؤى جديدة، لضمانة الحريات وحق الدفاع، وهو الأمر الذى يتطلب من المشرع أن تكون بدايته لتعديل قانون الإجراءات الجنائية من خلال الدستور، مشددًا على ضرورة ترجمة نصوص الدستور إلى نصوص إجرائية. قضايا الإرهاب لابد من فصلها عن قانون الاجراءات. وتابع عاشور، أنه لابد من الفصل بين قانون “الإجرءات الجنائية” فى عمومه وبين الإجراءات الجنائية الخاصة التى يتم اتباعها فى جرائم خاصة مثل الإرهاب، حتى لا يتم الخلط بين الأمرين، فجرائم الإرهاب لها طبيعة خاصة ومرتبطة بفترة زمنية، كما أن هناك فصل بدول العالم كله بين الأمرين، حيث يوجد قانون خاص بقضايا الإرهاب، وقانون لكافة الإجراءات الجنائية للقضايا الأخرى. وأضاف نقيب المحامين، “تتمسك النقابة بترجمة الضمانات الدستورية الواردة فى المادةً٥٤ و المادة ١٩٨ والتى تنص على ضمانات المحامى، وكيفية القبض عليه، لافتا إلى أن حصانة المحامى مثل باقى الحصانات، تضمن حق الدفاع عن المتهم، وحماية للمواطنين فى استحضار الضمانة الدستورية، مؤكدا نتمسك بترجمة النصوص الدستورية كما هى، حتى لا يتلاعب أحدا فى تفسيرها. وأكد عاشور اننا نريد قانون جديد متكامل ، لان الحالي بما يحمله من تعديلات لا تعبر عن الحالة الدستورية ، والإبقاء عليه يؤدى تناقض غير مبرر وإلى ضياع كثير من الأسس التى يجب ان نبدا من خلالها . أشار النقيب قائلا ” نحن نحتاج إلى ترجمة الدستور ، إذا لابد أن تبدأ اللجنة من وقتنا الحالي تضع ترجمة للدستور كمشرع للأمة المصرية “.  وتابع ” نحن نتمسك بترجمة ضمانات المادتين 54 و 198 من الدستور اللتان تعدان نصين تشريعيين ، مما يؤكد مضمون تأكد ما نسعى إليه كمحامين من ضمانات استثني فيها المحامي أثناء عمله من المشرع الدستوري وسبقه المشرع المصري فى اربعة جرائم ، وما يندرج من حالات لايستثنى منها أحد سوى المحامين وهي جرائم التلبس والسب والقذف والإهانة وجرائم الجلسات لأنه يضمن حماية المدافع ويؤكد سيادة القانون وكفالة حق الدفاع الذي يعد رداء المواطنين فى الاستحقاق الدستورى ، لذلك لابد من ترجمة ذلك في الدستور لمنع التلاعب في محاضر الجلسات وإزالة التناقض بين ضمانات أمام المحكمة لا تتوافر أمام التحقيق والاستدلال وهي جهات تاتى أقل درجة ومقدمة قبل المحاكمة”.  ورحب النقيب باقتراح الميكنة لمحاضر الجلسات قائلا ” اصبح هناك عبء كبير حاليا أسفر عنه ضياع حقوق المواطنين من عدم القدرة على التدوين البشري حول كافة التفاصيل في القضية ، لذا يجب تطبيق التسجيل بالصوت والصورة فى جميع القضايا ضمانا للحفاظ على حقوق المواطن والمحامي والقاضي والنيابة أيضا ، ولعدم السماح بحدوث اي تجاوز .  واختتم عاشور كلمته ” نحن أمام رؤية جديدة وصفحة يدونها التاريخ لصالح البرلمان واللجنة التشريعية وكل من شارك ، لوجود قانون يأتي في صالح العدالة” .