اتخذت جلسات الحوار الوطنى مسارًا جديًا فى النقاش بين المؤيدين والمعارضين دون حَجْر أو خطوط حمراء ووضعت كل قضايا الوطن على الطاولة
كل الشواهد تؤكد أننا أمام فرصة لتحقيق مسار ديمقراطى حقيقى فى مصر، وأن الانتقال إلى عصر الجمهورية الجديدة يرتبط بمسارات إصلاحية حقيقية وجادة
تشهد أوضاع حقوق الإنسان تقدمًا مُهمًا منذ إطلاق الاستراتيچية الوطنية لحقوق الإنسان، والإعلان عن الحوار الوطنى وتشكيل لجنة العفو الرئاسى
كان اختيار لجنة حقوق الإنسان والحريات للبداية بقضية التمييز موفقا إلى حد بعيد، حيث إن القضاء على التمييز يعنى ببساطة اهتمام الحوار بالمساواة والعدالة بين المصريين

شق الحوار الوطنى قناة من المصداقية بين الدولة والقوى السياسية على اختلافها من أقصى اليسار إلى أقصى اليمين، وأعطى إشارات عديدة على جدية والتزام كل القوى السياسة في البحث عن المساحات المشتركة من أجل بناء قواعد سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية جديدة تحكم الجمهورية الجديدة في مصر.

حمل الحوار الوطنى نسمات ثورة 30 يونيو، الكل حاضر وداعم للدولة المصرية ورافض للجماعات الإرهابية وخلط الدين بالسياسة وزرع الفتن بين مكونات الوطن الواحد، وضع المصريين مطالبهم على مائدة حوار اتسعت لكل القوى وكل الأفكار في مبارة من أجل الوصول إلى الأفضل لمصر والمصريين.

إشارة البدء كانت عند الرئيس عبدالفتاح السيسى الذى دعا إلى الحوار الوطنى في في إفطار الأسرة المصرية وأكد على أن مصر تمتلك من كفاءات العقول، وصدق النوايا، وإرادة العمل، ما يجعلها في مقدمة الأمم والدول.

 وأعرب الرئيس عن تطلعه إلى أن يكون الحوار شاملا يحتوى الآراء كافة، ويجمع كل وجهات النظر، ويحقق نتائج ملموسة ومدروسة، تجاه كل القضايا على جميع المستويات واضعا شعارا جامعا «بأن الاختلاف في الرأى، لا يفسد للوطن قضية».

لم يتخلف أحدٌ عن المشاركة فى افتتاح جلسات الحوار الوطنى بعد إعلان كل التيارات السياسية عن مشاركتها فى الحوار، واتخذت الجلسات مسارًا جديًا فى النقاش بين المؤيدين والمعارضين دون حَجْر أو خطوط حمراء ووضعت كل قضايا الوطن على الطاولة واتضحت رغبة الجميع فى الوحدة والتعاون من أجل العبور بالوطن فى لحظة صعبة تشتعل فيها كل حدوده بالحديد والنار..

تتعقد فيها ملفات الإقليم بشكل ضاغط على مصر، فضلاً عن الإشكال الاقتصادى والأزمة الأوكرانية وتأثيرها الخطير على الاقتصاد العالمى وارتفاع نسب التضخم فى كل دول العالم بشكل غير مسبوق، مما أدى إلى تعرُّض الولايات المتحدة وهى دولة عُظمَى تملك أعظم اقتصاد فى العالم وأقوى عُملة إلى ظاهرة إفلاس البنوك وانهيار المصارف رُغم كل محاولات الإنقاذ ورفع الفائدة لكبح جماح التضخم الآن.. الحل لا يزال غائبًا والأزمة مستمرة.

قبل ربع قرن أو أكثر كتب الكاتب الكبير صلاح الدين حافظ عن أزمة الديمقراطية فى مصر، وكان المدخل ضياع الفرص المتتالية لصنع انتقال ديمقراطى حقيقى والإشارة لأهمية أن يكون الإصلاح قادمًا من الداخل والتحذير مما سمّاهم بسماسرة الديمقراطية فى الخارج، ولذلك ووفق كثير من الشواهد وفى مقدمتها انفتاح الحوار الوطنى على الأصوات المعارضة والاستجابة لمطالبهم بالإفراج عن عدد من المحبوسين ممن لم يمارسوا العنف واستجابة الرئيس عبدالفتاح السيسى لتوصية الإشراف القضائى على الانتخابات ونتيجة انتخابات نقابة الصحفيين الأخيرة وفوز خالد البلشى بمنصب نقيب الصحفيين، وهو واحدٌ من الأسماء المحسوبة على تيارات المعارضة واحتواء أچندة الحوار على عدد من الموضوعات التى ربما كان يعتبرها البعضُ من المحرمات السياسية أو خطوطًا حمراء لا يجب تجاوزها؛ إلا أن الحوار الوطنى اعتمد تلك الموضوعات للنقاش بهدف الاتفاق على تصور نهائى لحل تلك الإشكاليات ومن ثم تطوير شكل الممارسة السياسية المصرية فى الجمهورية الجديدة.

كل تلك الشواهد تؤكد أننا أمام فرصة لتحقيق مسار ديمقراطى حقيقى فى مصر وأن الانتقال إلى عصر الجمهورية الجديدة يرتبط بمسارات إصلاحية حقيقية وجادة تسعى لصنع المساحات المشتركة بين كل الفرقاء وأن مصر بالفعل وطن يتسع للجميع؛ مؤيدًا أو معارضًا.

تحتاج مصر إلى تجربة ديمقراطية يقوم بها جيل جديدٌ تتلافى أخطاء الماضى وتؤسّس لنخبة سياسية قادرة على توظيف تنوعها الفكرى والأيديولوچى لخدمة أچندة وطنية جامعة تقوم على الحفاظ على مكتسبات الدولة المدنية الحديثة، وتقطع الطريق على من يتاجرون بالدين ويدعمون التطرف.

وبالنظر مثلاً إلى أچندة لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة المنبثقة عن المحور السياسى فى الحوار الوطنى، نجد سبعة موضوعات من بينها أوضاع مراكز الإصلاح والتأهيل، واللوائح المنظمة لمراكز الاحتجاز والإشراف القضائى، والسلامة الجسدية بالإضافة إلى تعديل أحكام الحبس الاحتياطى وتقييد الحرية وقواعد التعويض عنهما والتحفظ على أموالهم والمنع من السفر، استئناف الجنايات، وحماية الشهود والمُبلغين، وحرية التعبير والرأى (أحكام حرية وسائل الإعلام والصحافة واستقلالها وحيادها وتعددها والعقوبات السالبة للحرية فى قضايا النشر والعلانية، وقانون حرية تداوُل المعلومات)، وقواعد وأحكام تشجيع التفاعل بين الجماعة الأكاديمية المصرية ونظيرتها فى الخارج، وحرية البحث العلمى ومتطلباته، والعقوبات السالبة للحرية فى قضايا النشر والعلانية، الإبداع وحرية الرأى، وإنشاء مفوضية مستقلة للقضاء على التمييز.

والحقيقة؛ أن هذه القضايا تضمنتها الاستراتيچية الوطنية لحقوق الإنسان ووضعتها ضمن التحديات التى تواجه حالة حقوق الإنسان فى مصر، إلا أن وضعها على أچندة الحوار الوطنى يعنى أن هذه القضايا ستتم دراستها بشكل معمق من أجل وضع تصور أو خارطة طريق تشريعية لتحويل المبدأ إلى عمل تشريعى ينظم عملية التعامل مع الحقوق والواجبات ويضمنها بشكل قانونى للمواطن المصرى.

اعتماد تلك القضايا يعكس جدية الحوار الوطنى والثقة فى أن الدولة منفتحة على التعامل مع كل الملفات وهناك إرادة سياسية لحلها، وأنه لا توجد محرمات أو خطوط حمراء أمام أعضاء لجان الحوار والذين يعبرون عن تيارات سياسية متعددة تشكل كل ألوان الطيف السياسى المصرى.

وإن الدولة تتعامل بجدية مع اتفاق الأحزاب السياسية ومنظمات حقوق الإنسان على ضرورة تعديل أحكام الحبس الاحتياطى وتقييد الحرية وقواعد التعويض عنهما والتحفظ على أموالهم والمنع من السفر، واستئناف الجنايات، وحماية الشهود والمُبلغين كلها ملفات كان للمجتمع المصرى مطالبات بتعديلها حتى تتوافق مع المعايير الدولية وتحقق المأمول منها وضمان تطبيق العدالة.

أمّا فيما يتعلق بحرية التعبير والرأى وحرية وسائل الإعلام والصحافة واستقلالها وحيادها فهى أمور تهم الجماعة الصحافية والإعلامية تتفق عليها الجماعة الصحفية التى تطالب منذ زمن بضرورة صدور قانون لتداوُل المعلومات يضمن للصحفيين الحصول على المعلومات من مصادرها الرسمية وتحقق للمواطن القدرة على الوصول إلى المعلومات الصحيحة، بالإضافة إلى العمل على تنقية الشريعات المصرية من العقوبات السالبة للحرية فى قضايا النشر.

والحقيقة؛ فإن أوضاع حقوق الإنسان تشهد تقدمًا مُهمًا منذ إطلاق الاستراتيچية الوطنية لحقوق الإنسان، والإعلان عن الحوار الوطنى وتشكيل لجنة العفو الرئاسى وهى الأنشطة التى نالت إشادات دولية.

ويمكن القول إن الحوار الوطنى رافد مساعد ومساند للاستراتيچية الوطنية لحقوق الإنسان التى أطلقها الرئيس السيسى، وتضم خطة زمنية تعهدت فيها الدولة بتعزيز الحالة الحقوقية وفى القلب منها الحريات العامة والتى رسخها الدستور المصرى ومواده التى تتحدث عن مبادئ المواطنة والعدالة والمساواة فى الحقوق والواجبات دون أى تمييز، وجعل تكافؤ الفرص أساسًا لبناء المجتمع.

واتفقت القوى السياسية على أن الحريات وحقوق الإنسان هما أساس أى حوار وطنى جامع، وضمانهما يعكس جدية الدولة فى إنجاح هذا الحوار وتحقيق أهدافه ولذلك يمكننا القول إننا أمام فرصة حقيقية لتوسيع مجالات النقاش خلال الحوار الوطنى؛ لبحث كل تلك القضايا من كل الزوايا ووضع كل وجهات النظر فى الحسبان تنطلق من مركزية حقوق الإنسان في الجمهورية الجديدة.

ما انتهت إليه جلسات الحوار الوطنى واشتباكها مع قضايا الأمن العام بشكل شامل تقول إننا أمام تأسيس حقيقى لتجربة ديمقراطية مصرية وفق تركيبة مختلفة تقودها عملية تفاوض اجتماعى تتم فى أجواء سياسية ضامنة لتمكين المرأة والشباب الطموح كشريك متضامن فى تحسين الأداء السياسى وقياس رضاء الشارع، وهو ما ظهر فى اهتمام الأحزاب بالتفاعل الاجتماعى مع الحالات الإنسانية الطارئة وجعل الأحزاب قريبة من الناس وخلق تفاعلاً بينهما، وشكل ضغطًا على نواب مجلس النواب من أجل نقل انتقادات الشارع للحكومة عبر البرلمان والتوسع فى استخدام الأدوات الرقابية لمساءلة الوزراء والحكومة، وإصدار تشريعات تتفاعل مع احتياجات فئات المجتمع، والأهم أنها تجربة مصرية خالصة تقود نحو الإصلاح الديمقراطى.

 

هذه الأمر يدلل على أن الجمهورية الجديدة مهتمة بقضية بناء الإنسان، وأن تطبق المعايير الدولية وتحقق التزامات مصر فيما يخص قضايا حقوق الإنسان، وهى كلها دوافع جيدة ومطلوبة وضعت حقوق الإنسان في وضع مركزى داخل الحوار حيث تتقاطع قضايا حقوق الإنسان في غالبية النقاشات فضلا عن وجود لجنة معنية بقضايا حقوق الإنسان اختارت أن تبدأ الحوار بقضية قوية ومهمة ومُلحة وتؤرق المجتمع المصرى لسنوات، وهى قضية القضاء على جميع أشكال التمييز، وهو مؤشر بالغ الدلالة على التحضير الجيد لمناقشات «الحوار الوطنى» وأن المشاركين وصلوا بالفعل إلى بيت الداء تمهيدًا للاتفاق على العلاج الفعال.

قضية التمييز اتفقت عليها الأحزاب والفاعلين السياسيين المشاركين رغم أنها من الموضوعات الشائكة التى ربما كان يعتبرها البعض من المحرمات السياسية أو خطوطًا حمراء لا يجب تجاوزها، إلا أن الحوار الوطنى اعتمد تلك الموضوعات للنقاش بهدف الاتفاق على تصور نهائى لحل تلك الإشكاليات ومن ثم تطوير شكل الممارسة السياسية المصرية فى الجمهورية الجديدة.

وكان اختيار اللجنة للبداية بقضية التمييز موفقا إلى حد بعيد، حيث أن القضاء على التمييز يعنى ببساطة اهتمام الحوار بالمساواة والعدالة بين المصريين. والتمييز له شقان أحدهما سياسى والآخر اقتصادى، السياسى هو التعريف التقليدى وهو التمييز على أساس الجنس أو العرق أو الدين ثم لحق به تعريف آخر يرتبط بالحقوق الاقتصادية ويرتبط بالاهتمام بالمناطق المهمشة والفقيرة وإيقاف أى تمييز على أساس طبقى بين المواطنين، ومنع التمييز هو عنوان المجتمعات المتحضرة وعلى أثره تلاحق أى مَظاهر تمييز تدعو لها جماعة أو فئة أو عرقية أو ديانة وتسعى بكل قوتها لإدماج قيم المواطنة لأنها أصبحت من أساسيات أى مجتمع ناجح، وصمام أمان ضد أى محاولة لزرع الفتنة والخلاف.

وقد عانى المصريون لسنوات من خطاب متطرف لجماعة إرهابية لديها خطاب كراهية قائم على التمييز على أساس الدين، وتراخت الحكومات السابقة عن مواجهتها بحسم، وكانت النتيجة زرع الفتنة بين أبناء الوطن الواحد، وهو أكبر خطر تعرضت له مصر فى سنوات الفوضى. 

مَظاهر خطاب الكراهية تعددت، وشارك فيها رجال دين تركوا المنابر واتجهوا إلى شاشات الفضائيات، وكانت بوصلتهم فيها ليست أحكام الكتاب والسُّنة وأثر الصالحين؛ بل الهاشتاجات والتريندات وفيديوهات التيك توك.

ومع الأسف لا تتحقق المشاهدات فى زمن السوشيال ميديا بالجودة أو العمل المتقن وقوة المحتوى؛ بل تتحكم فيها عناصر الإثارة مثل الخروج عن المألوف وإثارة الجدل؛ ليتوارى العلم والوعى ويحل محله الجهل والتجهيل.

وكان من المؤلم قيام رجل دين بتبرير جريمة بشعة مثل قتل الطالبة نيرة أشرف؛ لأنها لا ترتدى مثل «القفة»، وهو خطاب كراهية يحقر من شأن المرأة ويعطى الذريعة لقتلها بسبب ملابسها، وكأنها عودة لعادة «وأد البنات» فى الجاهلية قبل أن يحرمها الله- عز وجل.

 

خطاب الكراهية يؤدى لانتشار العنف المجتمعى، وإذا تماس مع الدين يصبح إرهابًا مكتمل الأركان يقود المجتمع إلى التفسخ والانهيار.. ومصر قطعت أشواطًا طويلة فى تمكين المرأة والانتصار لحقوقها وحمايتها اجتماعيًا، واقتصاديًا وآخرها منصة القضاء وهو إنجاز أشاد به العالم، ثم يخرج موتور ويتجاهل كل ذلك ويدعو لارتدائها «القفة»!

وظهر خلال النقاش تعدد الرؤى والزوايا وطرحت الحلول في مدة لا تتعدى الـ3 دقائق وهى المدة التي اتفق عليها الجميع للحديث ويتم حسابها إليكترونيا، وقد التزم المشاركين بذلك وهو ما يعنى اتفاقهم على البحث بحل يتفق عليه الجميع، ثم أشارت الدكتورة نيفين مسعد إلى أن عمل اللجنة يُعد التزامًا سياسيًا من قِبَل الدولة للقضاء على جميع التحديات، وأن نجاح الحوار هو مسئولية مشتركة، فهو ليس مجرد منصة لتبادل الآراء فقط ولكن هدفه إحداث نقلة فى التشريعات والسياسات، وهو ما يعنى أننا أمام عمل متكامل يسعى إلى وضع حد للتمييز وجرائم الكراهية.

وكان هناك اتفاقٌ بين الحضور على إنشاء مفوضية معنية بمنع التمييز، وتقدم السفير محمود كارم نائب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان بتصور متكامل أعده المجلس للقضاء على جميع أشكال التمييز، يقوم على برنامج وطنى شامل لتوعية المواطنين بكل أشكال ممارسة التمييز، وأن التمييز ومكافحته من الحقوق الأساسية، فمن حق المواطن أن يشعر بالمساواة بينه وبين غيره من المواطنين، لذلك يجب القضاء على جميع أشكال التمييز ومحاربة روح التعصب.

 

وأضاف: إن إنشاء مفوضية منع التمييز يجب أن يكون من أولوية العمل البرلمانى خلال الفترة المقبلة.. لافتًا إلى أن الدولة المصرية اتخذت العديد من الإجراءات فى هذا المجال، فهناك مشروع قانون تعده وزارة العدل حاليًا وسترسله للبرلمان لمناقشته خلال الفترة المقبلة.

وتحدّث النائب محمد عبدالعزيز عن اهتمام تنسيقية شباب الأحزاب بملف مكافحة التمييز، ولديها بعض التوصيات وتشمل تقديم مشروع قانون لمجلس النواب بإنشاء مفوضية وطنية لمكافحة التمييز تنفيذًا للاستحقاق الدستورى، وضرورة عمل حملات توعية بمكافحة جميع أشكال التمييز ونبذ الكراهية والتأكيد على قيم التسامح وقبول الآخر وتعزيز حالة حقوق الإنسان.

كما أوصت التنسيقية بدعوة وزارتى التربية والتعليم والتعليم العالى بالتركيز فى المناهج المختلفة على أهمية رفض التمييز واحترام الآخر ونشر ثقافة حقوق الإنسان، وعمل المزيد من ورش العمل والجلسات النقاشية من خلال الأحزاب السياسية فى مختلف محافظات الجمهورية للتوعية برفض التمييز، وهو ما بدأته بالفعل تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

وأشار النائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إلى أن الاستحقاق الدستورى الوارد فى المادة 53 من الدستور المصرى فى 2014، والاستراتيچية الوطنية لحقوق الإنسان التى أطلقت فى سبتمبر 2021 أشارا إلى المساواة وعدم التمييز وكفالة حقوق الإنسان فى إطار المساواة وتكافؤ الفرص واحترام مبدأ المواطنة.

وأوضح: إننا نهدف إلى وجود ضمانات دستورية للمساواة بين الجنسين وتدابير حماية دستورية من العنف القائم على النوع الاجتماعى، والتى تشمل حالة القوانين الجنائية والأحوال الشخصية، والجنسية، وقوانين العمل وما إذا كانت تحمى من التمييز ومن العنف القائم على النوع الاجتماعى بأماكن العمل، وحالة القوانين الخاصة بالخدمات المقدمة للمواطن مراعيًا التوزيع الجغرافى، والتركيبات المجتمعية، والحاجة للخدمات، والقضاء على مركزية القرار.

لافتًا إلى أنه فى فبراير 2023، أحال مجلس النواب برئاسة المستشار حنفى جبالى مشروع قانون لإنشاء مفوضية عدم التمييز للجنتى الدستورية والتشريعية.

ومن جهتها قالت إيمان كريم المشرف العام على مجلس ذوى الإعاقة: إن الدولة المصرية نصت العديد من التشريعات من أجل احترام وحفظ حقوق ذوى الإعاقة.. لافتة إلى أن ذوى الإعاقة يمثلون ٤٠% من المجتمع، فيجب تفعيل العديد من القوانين وإنفاذها للحفاظ على حقوقهم وحمايتهم من جميع أشكال التمييز.

وأضافت: إننا نطالب بتعديل آليات إصدار البطاقات لذوى الإعاقة؛ حيث تم بالفعل الوصول لآليات مستحدثة لمساعدة هذه الفئة التى تعانى من قصور بشأن توفير سُبُل الإتاحة التكنولوچية والبيئية وتقديم جميع الخدمات الصحية والتعليمية، كما أن هناك صعوبات فى التعامل مع هذه الفئة من قِبَل العاملين فى الدولة، وبالتالى تم البدء فى تدريب العاملين بهذا الشأن.

ما جاء فى سياق الحوار رسم ملامح خارطة طريق لمكافحة التمييز وخطاب الكراهية قادمة من مناقشات «الحوار الوطنى»، وأننا أمام تصورات جادة تسعى لإنقاذ مستقبل مصر من جريمة تنتقل عبر الأجيال سببها الرئيسى الجهل بمظاهر التمييز والتى ربما تناولتها ببساطة حملة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لدعم الأخلاق «تجمّل بالأخلاق» وتحدثت عن التحرش والتنمر وغيرهما من القضايا القائمة على التمييز والتى ربما يمارسها الناس باعتبارها مَصدرًا للهزار والفكاهة والحقيقة أنه عكس ذلك.

تبقى رسالة واجبة قائمة على الخبرة الدولية فى دعم أواصر السلم الاجتماعى وهى موجهة بالأساس إلى الإعلام، وهى تخاطب ضمير المهنة لدى الصحفيين، وهى كتابة الأخبار والموضوعات من زاوية تروّج للسلم الاجتماعى وتحميه، وألا تستخدم الأمور الخلافية والإثارة لمجرد زيادة المشاهدات أو القراءات، وهى أمور أصبحت تفرض نفسَها من أجل حماية مجتمعنا فى محيط صعب يحمل أخطارًا شديدة التعقيد.