انطلقت أعمال المؤتمر الإقليمي للتعاون الدولي في المسائل الجنائية المتعلقة بالتحقيق في الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين ومقاضاة مرتكبيها صباح اليوم /الاثنين/ بمدينة شرم الشيخ، والذي ينظمه مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة والمكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالتعاون مع اللجنة الوطنية التنسيقية المصرية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر.
وأكدت رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر السفيرة نائلة جبر - في الكلمة التي ألقتها خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الذي يشارك فيه ممثلون عن 20 دولة وتستمر فعالياته 4 أيام - اضطلاع مصر
بدورها الفعال في مشاركة المجتمع الدولي جهوده المتواصلة لمكافحة جريمتي الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية.
وقالت إن مصر حرصت على الانضمام إلى الصكوك الدولية المعنية وأهمها : اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية لسنة 2000 وبروتوكوليها "بروتوكول قمع ومنع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص وخاصة النساء والأطفال عام 2003 وبروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو عام 2005"، إلى جانب اتفاقيات منظمة العمل الدولية بشأن العمل الجبري رقم 29، وبشأن إلغاء العمل الجبري رقم 105، وبشأن حظر أسوأ أشكال عمل الأطفال رقم 182.
وأضافت أنه على المستوى الوطني، سعت مصر إلى القضاء على الجريمتين من خلال تدشين إطار قانوني فعال يتكون من دستور 2014، وقانون رقم 64/2010 بشأن مكافحة الاتجار بالبشر وقانون رقم 126/2008 المرتبط بقانون الطفل وقانون رقم 82/2016 بشأن مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين والمعدل بقانون رقم 22 لسنة 2022.
وأشارت جبر إلى أن مصر قامت في هذا الإطار باتباع نهج وطني شامل يقوم على التعاون والتنسيق بين الجهات الوطنية ذات الصلة من خلال تنفيذ الاستراتيجية الوطنية الثالثة لمكافحة ومنع الاتجار بالبشر 2022 - 2026، والاستراتيجية الوطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية 2016 - 2026، والتي تستند إلى 4 محاور رئيسية، منها الشراكة الإقليمية والدولية.
وأكدت رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر السفيرة نائلة جبر أن جريمتي الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين تعدان من الجرائم التي حازت على انتباه المجتمع الدولي مطلع القرن الماضي، موضحة أن مصر تنبهت مبكرًا لخطورة تلك الجريمتين وتأثيراتهما السلبية على أمن وسلامة المجتمع، وقطعت منذ ذلك الحين شوطًا طويلًا في مكافحتهما، حيث تكمن الرؤية المصرية لمواجهة الجريمتين في إيلاء عناية خاصة لاحترام مبادئ حقوق الإنسان المتعارف عليها دولياً.
وأشارت إلى أن هذه الرؤية انعكست على التحرك المصري في شتى جوانبه سواء كانت تشريعية أو تنفيذية، وذلك في إطار العلاقة الترابطية بين الجريمتين، أولاً من خلال إنشاء الآلية الوطنية التنسيقية (اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر) التي تشرف برئاستها هي لجنة تابعة لرئيس مجلس الوزراء ومعنية بوضع الدراسات والسياسات والبرامج واقتراح التشريعات، وتضم في عضويتها 30 وزارة وهيئة وطنية ومجالس حقوق الإنسان الثلاثة؛ وثانيا الجانب التشريعي والذي تضمن إصدار القانونين رقم 64 لسنة 2010 بشأن مكافحة الاتجار بالبشر و82 لسنة 2016 بشأن مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين والمعدل بقانون رقم 22 لسنة 2022، حيث تم استلهام موادهما من البرتوكولين المشار إليهما سابقاً مع الأخذ في الاعتبار التشريعات الوطنية ذات الصلة، مما أفسح المجال لمواجهة هذه الأشكال من الجريمة المنظمة عبر الوطنية وفي ذات الوقت احترام مبادىء ومعايير حقوق الإنسان المتعارف عليها دولياً وذلك من خلال النص صراحة على احترام حقوق ضحايا الاتجار بالبشر وحماية الشهود مع قصر العقوبات على مهربي المهاجرين والمتاجرين بالبشر.
كما أبرزت رئيسة اللجنة التنسيقية الجانب العملياتي الذي يشمل الاستراتيجيات الوطنية بما فيها من أنشطة التوعية والتدريب والتنمية والتي التزمت جميعها باحترام بُعد حقوق الإنسان الأساسية غير القابلة للتصرف.
وأوضحت أن التنمية هي الركيزة الأساسية التي تخلق فرص العمل وتتيح أفاقاً جديدة للشباب الراغب في حياة أفضل، من خلال طرح الحلول البديلة المتاحة ومنها المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر والتيسيرات المقدمة لها.
ولفتت إلى أن برامج التوعية تهدف إلى تعريف المجتمع (الشباب وأسرهم) بمخاطر الهجرة غير الشرعية وما قد تسفر عنه من أبشع صور الاستغلال، حيث تركز حملات التوعية أيضاً على توضيح صور وأشكال الاتجار في البشر التقليدية والمستحدثة التي يمكن أن يتعرض لها المواطنون الأكثر هشاشة، ويلعب الإعلام دوراً مسانداً في هذا الخصوص.
ونوهت بأن عمليات التدريب ولاسيما للقائمين على إدارة وإنفاذ العدالة (الشرطة، النيابة العامة، القضاء، والرقابة الإدارية) تشكل العامل المساعد في الفهم السليم للنصوص القانونية وتوضيح حقوق المجني عليهم (الضحايا)، كما يمتد التدريب إلى فئات معاونة في عمليات الحماية والمعروفة دولياً باسم المستجيبين الأوائل ومنها الإخصائيون الاجتماعيون، ومقدمو الخدمات الصحية، ومفتشو العمل، والعاملون بالخطوط الساخنة.
واستعرضت كذلك أنشطة الحماية التي تشمل الأدوار التي تضطلع بها مجالس حقوق الإنسان الثلاثة من تلقي شكاوى المواطنين ومتابعتها والخطوط الساخنة التي تعمل 24 ساعة لتلقي البلاغات ودراستها ثم إحالتها إلى الجهات المختصة من خلال آلية الإحالة الوطنية لضحايا الاتجار بالبشر؛ بالإضافة إلى آلية الإحالة الوطنية.
وشددت جبر - في نهاية كلمتها - على أن التعاون الإقليمي يعد أداة فعالة لتبادل الخبرات وأفضل التجارب مما يساعد على تعزيز التحقيقات والملاحقة القضائية وبالتالي تفكيك الشبكات الإجرامية التي نتوقع أن تزداد أنشطتها في ظل الأزمات السياسية والاقتصادية المتلاحقة.
وأكدت رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر السفيرة نائلة جبر أن جريمتي الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين تعدان من الجرائم التي حازت على انتباه المجتمع الدولي مطلع القرن الماضي، موضحة أن مصر تنبهت مبكرًا لخطورة تلك الجريمتين وتأثيراتهما السلبية على أمن وسلامة المجتمع، وقطعت منذ ذلك الحين شوطًا طويلًا في مكافحتهما، حيث تكمن الرؤية المصرية لمواجهة الجريمتين في إيلاء عناية خاصة لاحترام مبادئ حقوق الإنسان المتعارف عليها دولياً.
وأشارت إلى أن هذه الرؤية انعكست على التحرك المصري في شتى جوانبه سواء كانت تشريعية أو تنفيذية، وذلك في إطار العلاقة الترابطية بين الجريمتين، أولاً من خلال إنشاء الآلية الوطنية التنسيقية (اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر) التي تشرف برئاستها هي لجنة تابعة لرئيس مجلس الوزراء ومعنية بوضع الدراسات والسياسات والبرامج واقتراح التشريعات، وتضم في عضويتها 30 وزارة وهيئة وطنية ومجالس حقوق الإنسان الثلاثة؛ وثانيا الجانب التشريعي والذي تضمن إصدار القانونين رقم 64 لسنة 2010 بشأن مكافحة الاتجار بالبشر و82 لسنة 2016 بشأن مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين والمعدل بقانون رقم 22 لسنة 2022، حيث تم استلهام موادهما من البرتوكولين المشار إليهما سابقاً مع الأخذ في الاعتبار التشريعات الوطنية ذات الصلة، مما أفسح المجال لمواجهة هذه الأشكال من الجريمة المنظمة عبر الوطنية وفي ذات الوقت احترام مبادىء ومعايير حقوق الإنسان المتعارف عليها دولياً وذلك من خلال النص صراحة على احترام حقوق ضحايا الاتجار بالبشر وحماية الشهود مع قصر العقوبات على مهربي المهاجرين والمتاجرين بالبشر.
كما أبرزت رئيسة اللجنة التنسيقية الجانب العملياتي الذي يشمل الاستراتيجيات الوطنية بما فيها من أنشطة التوعية والتدريب والتنمية والتي التزمت جميعها باحترام بُعد حقوق الإنسان الأساسية غير القابلة للتصرف.
وأوضحت أن التنمية هي الركيزة الأساسية التي تخلق فرص العمل وتتيح أفاقاً جديدة للشباب الراغب في حياة أفضل، من خلال طرح الحلول البديلة المتاحة ومنها المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر والتيسيرات المقدمة لها.
ولفتت إلى أن برامج التوعية تهدف إلى تعريف المجتمع (الشباب وأسرهم) بمخاطر الهجرة غير الشرعية وما قد تسفر عنه من أبشع صور الاستغلال، حيث تركز حملات التوعية أيضاً على توضيح صور وأشكال الاتجار في البشر التقليدية والمستحدثة التي يمكن أن يتعرض لها المواطنون الأكثر هشاشة، ويلعب الإعلام دوراً مسانداً في هذا الخصوص.
ونوهت بأن عمليات التدريب ولاسيما للقائمين على إدارة وإنفاذ العدالة (الشرطة، النيابة العامة، القضاء، والرقابة الإدارية) تشكل العامل المساعد في الفهم السليم للنصوص القانونية وتوضيح حقوق المجني عليهم (الضحايا)، كما يمتد التدريب إلى فئات معاونة في عمليات الحماية والمعروفة دولياً باسم المستجيبين الأوائل ومنها الإخصائيون الاجتماعيون، ومقدمو الخدمات الصحية، ومفتشو العمل، والعاملون بالخطوط الساخنة.
واستعرضت كذلك أنشطة الحماية التي تشمل الأدوار التي تضطلع بها مجالس حقوق الإنسان الثلاثة من تلقي شكاوى المواطنين ومتابعتها والخطوط الساخنة التي تعمل 24 ساعة لتلقي البلاغات ودراستها ثم إحالتها إلى الجهات المختصة من خلال آلية الإحالة الوطنية لضحايا الاتجار بالبشر؛ بالإضافة إلى آلية الإحالة الوطنية.
وشددت جبر - في نهاية كلمتها - على أن التعاون الإقليمي يعد أداة فعالة لتبادل الخبرات وأفضل التجارب مما يساعد على تعزيز التحقيقات والملاحقة القضائية وبالتالي تفكيك الشبكات الإجرامية التي نتوقع أن تزداد أنشطتها في ظل الأزمات السياسية والاقتصادية المتلاحقة.
من جانبه..أكد رئيس مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المستشار أحمد سعيد خليل على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين.
وقال - في الكلمة التي ألقاها خلال افتتاح أعمال المؤتمر الإقليمي للتعاون الدولي في المسائل الجنائية المتعلقة بالتحقيق في الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين ومقاضاة مرتكبيها - إن هاتين الجريمتين ضمن أكثر الجرائم التي يتم تنفيذها من قبل جماعات إجرامية منظمة، وأنها من أكثر الجرائم التي تولد متحصلات، وأوضح أن الأنماط التي يتبعها مرتكبو تلك الجرائم تتعدد باختلاف المناطق الجغرافية.
وتطرق في كلمته إلى أبرز نتائج تقرير التطبيقات حول غسل الأموال الناتج عن جريمتي الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، الصادر عن مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في أواخر عام 2021، حيث أشار هذا التقرير إلى أن جريمة تهريب المهاجرين تعد من الجرائم الأكثر شيوعًا في منطقة القرن الإفريقي وشمال إفريقيا، وذلك للقرب الجغرافي من القارة الأوروبية؛ كما أنه من أبرز النتائج التي تم التوصل إليها، من خلال دراسة عدد من الحالات العملية لدول المنطقة في هذا الشأن، وجود ارتباط وثيق بين تهريب المهاجرين والحجز مقابل الفدية، إذ قد يتعثر بعض الأشخاص الراغبين في الهجرة غير الشرعية في دفع المستحقات أثناء الرحلة للمهربين ويتم حجزهم والاتصال بذويهم لدفع مقابل مادي لإخلاء سبيلهم.
ولفت إلى أن جرائم الاتجار بالبشر تعد من أكثر الجرائم المنظمة المدرة للربح، حيث تحقق أنشطتها أرباحًا طائلة تقدر بمليارات الدولارات، وتناول تقديرات تقرير الخارجية الأمريكية بشأن الاتجار بالبشر والصادر في 2022، ذلك أن تلك الجرائم تولد 150 مليار دولار من الأرباح غير الشرعية لمرتكبي هذه الجرائم ومن يسهلون ارتكباها؛ لذلك دائمًا ما يلجأ المجرمون إلى إخفاء تلك المتحصلات وغسلها.
وفي هذا الإطار، أشار رئيس مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب إلى ضرورة توافر التعاون الفعال على المستوى المحلي بين كافة الأجهزة المعنية لمواجهة تلك الجرائم، وكذا تعزيز التعاون بين البلدان، منوها بأهمية اللجوء إلى كافة صور التعاون الدولي.
وأضاف أنه على الرغم من أهمية التعاون الدولي الرسمي، من خلال تبادل طلبات المساعدة القانونية وتسليم المجرمين؛ إلا أنه لابد من عدم إغفال الدور الهام الذي تلعبه وسائل التعاون الدولي غير الرسمي؛ حيث أثبتت التجارب الدولية وأفضل الممارسات في مواجهة شتى أنواع الجرائم، أن الاعتماد على آليات التعاون الدولي غير الرسمي من شأنه الإسراع من عمليات التحقيق والتحري، ومن ثم ملاحقة ومقاضاة المجرمين.
وأشار إلى جهود جمهورية مصر العربية في هذا الشأن، حيث تقوم مصر بالتواصل المستمر والتنسيق بين كافة الجهات الوطنية المعنية للعمل على مواجهة هاتين الجريمتين خاصة من خلال اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، التي تضم في عضويتها كافة الجهات المعنية في هذا الشأن؛ كما يتم التعاون مع الدول الأخرى من خلال تبادل المعلومات والخبرات لتعزيز عملية المكافحة، ويتم اللجوء إلى آليات التعاون الدولي الرسمي من خلال السلطة المركزية، وكذا غير الرسمي من خلال الشبكات الدولية المتاحة.
وأكد المستشار أحمد سعيد خليل - خلال كلمته - على الدور الذي تلعبه التحقيقات في الجوانب المالية للاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، إذ تعد ضرورية في مكافحة تلك الجرائم؛ مبرزا دور وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المصرية، حيث أن الوحدة أحد أعضاء اللجنة الوطنية التنسيقية المشار إليها، نظرًا لدورها في مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين والاتجار بالبشر لما تقوم به من تحريات مالية لهذه الجرائم، سواء في الداخل من خلال التنسيق والتعاون مع الجهات الوطنية، أو في الخارج من خلال تبادل المعلومات مع وحدات التحريات المالية النظيرة وخاصة من خلال مجموعة إجمونت لوحدات التحريات المالية.
وأوضح أنه إلى جانب ذلك، وفيما يخص رفع الوعي وبناء القدرات تقوم الوحدة بالتعاون مع الجهات المحلية والمنظمات الإقليمية والدولية الشريكة بعقد دورات تدريبية وورش عمل لكافة الجهات المعنية سواء من داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها.
وفي ختام كلمته، أكد رئيس مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب أن هذا المؤتمر الإقليمي يأتي في إطار السعي الدائم إلى مواكبة المستجدات التي تطرأ في مجال مكافحة الجريمة المنظمة، وأحدث الاتجاهات المتعلقة بجرائم الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، ويهدف إلى ترسيخ فهم المشاركين لأهمية التعاون الدولي بكافة صوره في مكافحة تلك جرائم، ودعم التنسيق فيما بين الجهات المعنية بشأن التحليل والتحقيق المالي المتعلق بها، فضلًا عن عرض تجارب بعض دول المنطقة، مما سيكون له الدور الفاعل في الكشف عن تلك الجرائم وملاحقة مرتكبيها ومقاضاتهم.
من جانبها..قالت الممثل الإقليمى لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة للشرق الأوسط وشمال إفريقيا كريستينا ألبرتين إن هذا المؤتمر، الذي تم تنظيمه في إطار البرنامج الإقليمي الذي يموله الاتحاد الأوروبي "تفكيك الشبكات الإجرامية لتهريب المهاجرين والاتجار بالبشر في شمال إفريقيا"، يمثل علامة بارزة في جهودنا الجماعية لمكافحة ومنع الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين.
وأضافت ألبرتين - في كلمتها خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر - أنه لا يوجد بلد ولا مجتمع ولا حدود بمنأى عن الأثر المدمر للأنشطة الإجرامية المنظمة، ولا سيما جرائم الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين..مشيرة إلى أن مشاركة العديد من البلدان والمناطق المرتبطة بتدفقات وطرق الهجرة في المؤتمر، علامة مطمئنة على التزامنا الجماعي بالعمل معًا لإنهاء ومكافحة الجرائم المنظمة عبر الحدود، بما في ذلك أبشع جرائم الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين.
وذكرت أننا نشهد كل يوم تقريبا مآسي لعشرات الأشخاص الذين بحثوا عن حياة أفضل وتعرضوا للخداع والمحاصرة من قبل المتاجرين بالبشر والمهربين الذين لا يرحمون في رحلة أمل لا تنتهي في كثير من الأحيان بشكل جيد.
ولفتت إلى أن العولمة أتاحت للجماعات الإجرامية المنظمة عبر الوطنية فرصا جديدة لتطوير أنشطتها وتنويعها وتوسيعها عبر الحدود نتيجة للاتصالات الأسهل والأسرع وحركة الأموال والأشخاص، التي تضخمت الآن وتسارعت بفضل استخدام الفضاء السيبراني..مشددة على الحاجة إلى مزيد من التعاون القضائي الدولي لمنع هذه الجرائم العابرة للحدود والتحقيق فيها ومقاضاة مرتكبيها بشكل فعال.
وأوضحت أنه وفقًا لأحدث بيانات مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، لا تزال النساء والفتيات معرضات للخطر بشكل خاص، حيث يمثلن 60% من ضحايا الاتجار بالبشر، تم الاتجار بمعظم النساء والفتيات اللائي تم اكتشافهن لأغراض الاستغلال الجنسي، في حين يتم الاتجار بالرجال والفتيان بشكل أساسي للعمل القسري.
ولفتت إلى أن هذا الأمر ينطبق أيضًا على حالات الطوارئ والصراع وما بعد النزاع، حيث توفر هذه الظروف أرضًا خصبة للاتجار بالبشر وأشكال الاستغلال الأخرى، من بين أكثر أشكال الاتجار بالبشر انتشارًا في حالات النزاع المسلح - المستمر في العديد من بلدان مناطقنا - الاتجار من أجل الاستغلال الجنسي والعبودية، واختطاف النساء والفتيات من أجل الزواج بالإكراه، الذي غالبًا يكون من أجل مزيد من الاستغلال.
وأشارت إلى أن الاتجاهات الأخيرة تظهر أن مناطق المنشأ الرئيسية المحددة للأشخاص المهربين على الصعيد العالمي هي القرن الإفريقي، وغرب إفريقيا، وشمال إفريقيا، وأمريكا الوسطى، وأجزاء من الشرق الأوسط ومناطق في جنوب وغرب وشرق وجنوب شرق آسيا..موضحة أن الأشخاص المهرَبين القادمين من القرن الإفريقي، على سبيل المثال، يسافرون عبر أحد الطرق الرئيسية الثلاثة المحددة، إلى دول مجلس التعاون الخليجي، أو جنوب إفريقيا، أو شمال إفريقيا أو أوروبا.