يطلق اليوم مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC)، المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالتعاون مع اللجنة الوطنية التنسيقية المصرية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر (NCCPIM&TIP)، "المؤتمر الإقليمي للتعاون الدولي في المسائل الجنائية المتعلقة بالتحقيق في الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين ومقاضاة مرتكبيها."
يهدف هذا الحدث المحوري، الذي تم تنظيمه في إطار البرنامج الإقليمي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة تحت عنوان "تفكيك شبكات الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين الإجرامية في شمال أفريقيا" والممول من قبل الاتحاد الأوروبي، إلى دعم البلدان المشاركة من غرب وشمال أفريقيا في جهود منع ومكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية والاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين. يعقد المؤتمر خلال الفترة من 10 - 13 يوليو 2023 في شرم الشيخ، جمهورية مصر العربية.
تواجه منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تحديات كبيرة تتعلق بالجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية، بما في ذلك الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين. ووفقاً لعدد من التقارير الحديثة، شهدت المنطقة زيادة في الهجرة غير النظامية/الشرعية، حيث بدأ الآلاف في رحلات خطيرة عبر البحر المتوسط من منطقة أفريقيا والشرق الأوسط إلى أوروبا. تعتبر منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا نقطة عبور هامة، حيث تعاني العديد من الدول مثل الجزائر وتشاد ومصر والعراق وليبيا والمغرب وتونس من تدفقات هجرة عالية. هذه التحركات تمثل ضغطاً كبيراً على موارد المنطقة كما تشكل تحديات أمنية وإنسانية كبيرة. بالإضافة إلى ذلك، لا يزال استغلال الأفراد الأكثر ضعفاً وتهميشًا من قبل المتاجرين بالبشر والمهربين مصدر قلق بالغ. وبالتالي تتطلب الجهود الرامية إلى معالجة هذه المسألة استراتيجيات شاملة تتضمن تعزيز التعاون الدولي ومبادرات بناء القدرات بين البلدان المشاركة والأطراف المعنية.
يهدف المؤتمر الإقليمي للتعاون الدولي في المسائل الجنائية إلى معالجة هذه القضايا الملحة من خلال تعزيز التعاون وتبادل أفضل الممارسات والوصول إلى نهج فعال لتفكيك الشبكات الإجرامية مع حماية حقوق ضحايا الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. الهدف الرئيسي للمؤتمر هو تعزيز تبادل المعلومات حول أفضل الممارسات والأدوات المتاحة، مع تسهيل التعاون الدولي في المسائل الجنائية كما هو موضح في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية (UNTOC) وبروتوكوليها المكملة لمنع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وخاصة النساء والأطفال (بروتوكول الاتجار بالأشخاص)، وبروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والهواء (بروتوكول تهريب المهاجرين)، وكلاهما يكمّل اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية. يسعى المؤتمر إلى تعزيز القدرات الجماعية للدول المشاركة لمكافحة هذه الجرائم الشنيعة من خلال معالجة التحديات المتزايدة التي يشكلها الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين.
إن التوسع الأخير والطبيعة المتطورة للهجرة غير النظامية/الشرعية عبر البحر المتوسط من أفريقيا والشرق الأوسط إلى أوروبا، وكذلك الاتجاهات الجديدة والأساليب التي تستخدمها الجماعات الإجرامية في استغلال ضحايا الاتجار بالبشر زادت من ضرورة وضع استراتيجيات أكثر كفاءة وفعالية في الكشف عن المجرمين والجماعات الإجرامية/الشبكات التي تستغل الاشخاص المستضعفين، مع حماية ومساعدة ضحايا الاتجار بالبشر والمهاجرين المهربين. وأن معالجة هذا التحدي الهائل يستلزم جهوداً دولية متعددة القطاعات.
أكدت كريستينا ألبرتين الممثلة الإقليمية لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة على أهمية الحدث قائلة: "من خلال تعزيز التعاون الدولي وتبادل المعلومات وأفضل الممارسات، وتجميع الدول المعنية التي تستخدم كمعبر للهجرة، سيسهم هذا المؤتمر في تعزيز الوقاية والتحقيق والملاحقة القضائية في جريمتي الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، مع احترام حقوق الإنسان لضحايا الاتجار بالبشر والمهاجرين المهربين. نحن ممتنون لدعم الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبي في تنظيم هذا المؤتمر المحوري".
أعربت السفيرة نائلة جبر، رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، عن اعتزازها لاستضافة مصر لهذا المؤتمر، قائلة: "إن مصر كانت دائما ملتزمة التزاما تاما بالجهود التي يبذلها المجتمع الدولي لتعزيز حقوق الإنسان والحريات الأساسية في إطار نهجها لمكافحة جريمتي الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، لأن الجريمتين لا تمثلان جرائم منظمة عابرة للحدود الوطنية فحسب، بل تمثلان أيضًا انتهاكًا صارخاً لحقوق الإنسان الأساسية. وقد انعكست الرؤية المصرية لمواجهة هاتين الجريمتين في عدة تحركات على مختلف المستويات سواء تشريعية أو تنفيذية، وذلك في إطار العلاقة الترابطية بين الجريمتين. هذا المؤتمر الإقليمي من شأنه تعزيز التعاون بين الدول المشاركة والخبراء، الأمر الذي سيسفر في النهاية إلى استراتيجيات أكثر فاعلية لمكافحة هذه الجرائم الشنيعة."
ويشارك في المؤتمر الإقليمي للتعاون الدولي في المسائل الجنائية ممثلو العديد من الدول بما في ذلك الجزائر وتشاد ومصر والعراق وساحل العاج وليبيا ومالي والمغرب والنيجر ونيجيريا وجنوب السودان وتونس. بالإضافة إلى ذلك، سيكون هناك خبراء من مختلف دول الاتحاد الأوروبي، مثل فرنسا واليونان وإيطاليا ومالطا وإسبانيا وهولندا. كما سيشارك في المؤتمر خبراء من مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC).
وسيوفر المؤتمر، منتدى للمشاركين من الدول المختلفة لتبادل الخبرات واستكشاف سبل التعاون في التحقيق والملاحقة القضائية في جرائم الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين. يعد تبادل المعلومات وإقامة الاتصالات من أجل التعاون الثنائي والمتعدد الأطراف في المستقبل، سواء الرسمي أو غير الرسمي، هو النتيجة الرئيسية لهذا الحدث، حيث إن التعاون الإقليمي والدولي جزء لا يتجزأ من مكافحة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين.
سيتم إقامة هذا المؤتمر بالشراكة بين مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا والحكومة المصرية بدعم من الاتحاد الأوروبي.