طالبت السفيرة نائلة جبر، رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، المجتمع الدولى والدول الشريكة فى المتوسط بالعمل على إقامة المزيد من المشروعات التنموية فى مصر؛ لأنه لابد من التعاون فيما بيننا حتى نستطيع أن نحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية.
وشددت السفيرة نائلة جبر- في تصريح، اليوم، على هامش أعمال المؤتمر الإقليمي للتعاون الدولي في المسائل الجنائية المتعلقة بالتحقيق في الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين ومقاضاة مرتكبيها، المنعقد بشرم الشيخ- على أنه من المهم والمطلوب دعم الجهود المصرية فى استضافة الأجانب المقيمين على أراضيها.
وردا على سؤال حول عدم استخدام مصر- على الرغم من الضغوط الكبيرة من تنامى عدد اللاجئين وخاصة بعد الأزمة الأخيرة السودان- لسياسة التهديد والوعيد لطرد اللاجئين.. أكدت أن سياسة مصر واضحة حيال اللاجئين والرئيس عبد الفتاح السيسى أكد أن التسعة ملايين أجنبى المتواجدين فى مصر هم ضيوف.. لافتة إلى أنه وفقا لبيانات المنظمة الدولية للهجرة فإن هناك تسعة ملايين أجنبى منهم 300 ألف لديهم صفة لاجئ، بالإضافة إلى قرابة الأربعة ملايين من الإخوة السودانيين من قبل الأزمة الأخيرة والإخوة اليمنيين وأيضا الأشقاء من جنوب القارة.
وأضافت أن التسعة ملايين أجنبى المتواجدين بمصر يعيشون فى بيئة مناسبة.. مشيرة إلى أن مصر تمثل سوقا كبيرا يتيح فرصا للعمل.
وشددت على أن مصر لا تستخدم سياسة التهديد والوعيد.. موضحة أنه ومن أجل حل مشكلة الهجرة عير الشرعية وخاصة فى جنوب المتوسط فلابد من الاهتمام بمصر التى تحتضن أكبر تجمع للإجانب.
وعن الدعم المقدم من الاتحاد الأوروبى.. قالت إن هناك دعما فنيا ولكن لا بد من الدعم عن طريق إقامة مشاريع ورؤية جديدة وحلول جديدة للهجرة.. مشددة على أننا لا نطلب دعما ماليا ولكن مشروعات.
ومن جانب آخر.. قالت إن مصر تبنت الاستراتيجية الوطنية للهجرة وأيضا الاستراتيجية الوطنية الخاصة بالاتجار بالبشر وكل استراتيجية منهما يتم التركيز فيها على المشروعات التنموية وهناك نماذج ناجحة.
وأشارت إلى أن حجم جريمة الاتحار بالبشر وتهريب المهاجرين تزايد فى الفترة الأخيرة؛ لأن مكاسبها كبيرة وتساوى بل وتكاد تتعدى جرائم الاتجار بالمخدرات وبيع السلاح.. محذرة من أن المكاسب الكبيرة التى تحققها هذه الجريمة ستؤدى إلى استمرار الشبكات الإجرامية.
وأضافت أنه طالما أن هناك المشاكل السياسية والصراعات فإنه ستظل هناك مجموعات من المستضعفين الضعفاء والأكثر هشاشة الذين يتعرضون لكل صور الاستغلال سواء كان نزوحا داخليا يتبعه هجرة وهجرة غير شرعية وعمليات الاستغلال الأخرى من الاتجار بالبشر، وهي أمور مرتبطة بشكل جزئي وكلي بعمليات الصراعات سواء الداخلية أو الخارجية الموجودة فى بعض الدول.
وأشارت فى هذا الصدد كذلك إلى أن تداعيات التغيرات المناخية والأزمات الاقتصادية والمالية- التي تفاقمت مع انتشار فيروس كورونا المستجد واستمرت مع الأزمة الروسية الاوكرانية الحالية، والتى تؤثر على زيادة التضخم وتراجع معدلات النمو الاقتصادى وتقلص أعداد فرص العمل- تؤدى كذلك إلى الفقر والهجرة والاتجار بالبشر.
وأكدت السفيرة نائلة جبر أن هذه الأمور تتطلب إلى جانب عمليات الحماية والتنمية محاولة السيطرة على الشبكات الإجرامية، وهو الأمر الذى لن يتحقق إلا عبر التعاون الإقليمى وتبادل المعلومات والخبرات.. موضحة أن مؤتمر شرم الشيخ يركز على عملية تفكيك الشبكات الإجرامية للاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين العابرة للحدود.
وقالت السفيرة إن هذه الشبكات هى عصابات منظمة تستخدم أحدث التقنيات، ولهذا سيناقش المؤتمر أحدث التقنيات التى تستخدم فى تشغيل الشبكات الإجرامية.
وأكدت أهمية الحماية والوقاية والملاحقة الجنائية أو القضائية والمشاركة على المستوى الوطنى مع الفاعلين القائمين على مواجهة الجريمة فى الداخل، لافتة إلى أن أعضاء اللجنة الوطنية وهم ثلاثون وزارة وهيئة ومجالس حقوق إنسان، بالمشاركة مع الجمعيات الأهلية، والمنظمات الدولية ولاسيما على المستوى الإقليمي والدولى.
وأضافت أن المؤتمر يركز على التعاون على المستوى الإقليمي.. لافتة إلى أن اللجنة الوطنية انتهجت هذه السياسة منذ قرابة العامين، حيث تم تنظيم اجتماعات ومؤتمرات وفعاليات فى مصر، كما شاركت اللجنة فى اجتماعات مماثلة بالخارج.
وأشارت إلى أن هذه الاجتماعات بدأت بمؤتمرات المنظمات الأهلية فى مصر، بالإضافة إلى اجتماع ثلاثى بين مصر وتونس والمغرب، لافتة إلى أن المؤتمر الكبير الذى انطلقت فعالياته اليوم بشرم الشيخ ينعقد بمشاركة 20 دولة وأكثر من 100 مشارك وخبير.
وأعربت السفيرة نائلة جبر بهذه المناسبة عن الشكر لمكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة، والذى ترأسته الدكتورة غادة والي وكيل الأمين العام للأمم المتحدة، والمدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.
وعن زيادة وتيرة الهجرة غير الشرعية فى الفترة الأخيرة فى منطقة شمال إفريقيا.. أوضحت رئيسة اللجنة التنسيقية أن هذه المنطقة باتت دول عبور.
وحول الدور المنوط بالدول الغربية التى تشكو من الهجرة.. قالت إن رسالة مصر تقوم على أن الحل الأمنى ليس كافيا بل للأسف الدول الاوروبية والدول المتقدمة تركز على الحل الأمني، مشيرة في هذا الصدد إلى الدور الذى يقوم به الجهاز الأوروبى للمراقبة "فرونتكس" ولكنها اعتبرته غير كاف.
وشددت على أهمية الدور التنموى للدول المستقبلة للهجرات، حيث يجب أن تكون هناك مشروعات تنموية، مشيرة إلى أن المدرسة الفندقية التى أقامها الجانب الإيطالى فى الفيوم باعتبارها المحافظة الأكثر تصديرا للهجرة غير الشرعية فكرة جيدة، ولكن توقف الدعم الإيطالى ونحن ندفع باتجاه استئناف هذا الدعم.
وأكدت أنه يتعين على الدول المتقدمة أن تفكر فى حلول جديدة، منوهة فى هذا الصدد بالهجرة الدوارة على سبيل المثال أو الهجرة الموسمية أو تلك المحددة لفترة زمنية.