أعربت الجمعية الوطنية في كوبا عن رفضها القاطع لقرار البرلمان الأوروبي السلبي بشأن التعاون بين هافانا والاتحاد الأوروبي، واعتبرته تدخلاً سافراً يشوه حقيقة الوضع في كوبا.

وكان البرلمان الأوروبي اعتمد أمس قراراً يشير إلى تصريحات المجلس والمفوضية الأوروبية عن وضع اتفاقية الحوار السياسي والتعاون بين الاتحاد الأوروبي وكوبا، وذلك بعد الزيارة التي قام بها ممثل الشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد جوزيب بوريل إلى هافانا، بمناسبة انعقاد المجلس المشترك الثالث بين الجانبين.

وقالت لجنة العلاقات الدولية في الجمعية الوطنية الكوبية في بيان: "إن نص القرار يتضمن تدخلاً سافراً يسيء للواقع في كوبا ونظامها القانوني وسيادة القانون، وكذلك للعلاقات التي تقيمها مع الدول الأخرى من منطلق سيادي وبالاستناد إلى القانون الدولي”.

وأكد البيان أن القرار الأوروبي يعكس سياسة المعايير المزدوجة في إصدار الأحكام في قضايا لا يهتم بها هذا البرلمان، الذي يفتقر إلى السلطة والشرعية الأخلاقية والسياسية والقانونية للحكم على كوبا.

وشدد البيان على أن النقاش الذي كان بمثابة أساس لهذا القرار يبرهن على وجود تهمة إيديولوجية قوية معدة من جانب مجموعة من أعضاء البرلمان الأوروبي المحافظين واليمينيين المتطرفين، وبعضهم لهم صلات معروفة بالسياسيين المناهضين لكوبا في الولايات المتحدة، بغرض عرقلة المسار الحالي للعلاقات بين هافانا والاتحاد الأوروبي.

وحذر البيان من أن هذا القرار يصب في خدمة المساعي الأميركية لعزل كوبا دولياً وتبرير حصارها المجرم الذي يعتبر بمثابة إبادة جماعية، كما يستهدف الشركات الأوروبية التي تستثمر في كوبا أو ترغب في ذلك.

وشدد بيان الجمعية الوطنية على أن تبني هكذا قرار ينتهك مبادئ الاحترام والتعاون، التي من المفترض أن تسود القمة الثالثة لمنظمة دول أميركا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي (سيلاك) والاتحاد الأوروبي، التي ستعقد خلال أيام قليلة في بروكسل.