سجل الاقتصاد البريطاني انكماشا طفيفا في مايو الماضي بنسبة 0.1 في المائة وهي نسبة أقل مما كان متوقعا.

وأظهرت الأرقام الصادرة عن مكتب الإحصاءات الوطنية البريطاني أن انكماش الناتج المحلي الإجمالي جاء بعد نمو بنسبة 0.2 في المائة خلال شهر أبريل الذي سبقه. وجاء تراجع النمو بدافع العطلة العامة الإضافية لتتويج الملك تشارلز الثالث، وانخفاض قطاعات التصنيع والطاقة والتشييد، باستثناء قطاع الخدمات الذي استقر دون تسجيل نمو.

وأرجع المكتب انكماش الاقتصاد إلى سلسلة الإضرابات العمالية في قطاعات الصحة والمواصلات والتعليم، والتي جاءت للمطالبة بزيادة الأجور.

ويتوقع مكتب الإحصاءات الوطنية عدم الركود في الربع الثاني من العام الحالي ككل.

ومن جهته قال جيريمي هنت وزير الخزانة البريطاني، إن خطة حكومة بلاده لخفض التضخم ستنجح، لكن علينا التمسك بها.

وتسعى الحكومة لخفض معدل التضخم الذي بلغ الشهر الماضي مستوى 8.7 في المائة إلى حدود 5 في المائة بحلول نهاية العام الجاري.

تجدر الإشارة إلى أن البريطانيين يواجهون أسوأ أزمة غلاء معيشة منذ أكثر من أربعة عقود جراء ارتفاع معدلات التضخم منذ مطلع العام الماضي، مدفوعة بالزيادة الكبيرة في أسعار الطاقة عالميا جراء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا التي لا تزال مستمرة رغم مرور أكثر من 500 يوم على بدئها.