شهد الأسبوع الحالي نشاطا متعددا للرئيس عبد الفتاح السيسي تضمن عقد مباحثات هاتفية مع عدد من القادة والمسئولين، وحلف اليمين لعدد من المستشارين والقضاة الجدد، وكذلك ترؤس قمة دول الجوار لبحث الأزمة السودانية.
مباحثات هاتفية مع رئيس وزراء اليونان
واستهل الرئيس السيسي نشاطه هذا الأسبوع، بإجراء اتصالً هاتفي مع رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، للتهنئة إلى رئيس الوزراء اليوناني على الفوز الانتخابي الكبير الذي حققه الحزب الحاكم في الانتخابات البرلمانية التي جرت في شهر يونيو الماضي، وأكدت نتائجها ثقة الناخب اليوناني في شخص وسياسات رئيس الوزراء. كما أعرب الرئيس عن اعتزاز مصر بعلاقات التعاون القوية مع اليونان، مؤكدًا الحرص على مواصلة تعزيزها على جميع المستويات، سواء على المستوى الثنائي أو في إطار آلية التعاون الثلاثي مع قبرص.
حلف اليمين لرؤساء محكمة النقض والنيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة
كما شهد الرئيس السيسي الأحد الماضي أداء حلف اليمين لكل من المستشار حسني حسن عبد اللطيف أبو زيد، رئيسًا لمحكمة النقض، والمستشار حافظ أحمد عباس محمد، رئيسًا لهيئة النيابة الإدارية، والمستشار مسعد عبد المقصود بيومي، رئيسًا لهيئة قضايا الدولة.
وأكد الرئيس أهمية دور القضاء وهيئتي النيابة الإدارية وقضايا الدولة في إرساء العدالة وإعلاء كلمة القانون، مشيدًا بما تقوم به تلك المؤسسات والهيئات القضائية الموقرة من أداء مهامها على الوجه الأكمل، بما يسهم في حماية حقوق المواطنين وصون مصالح الوطن.
كما منح الرئيس السيسي وسام الجمهورية من الطبقة الأولى لكل من القاضي محمد عيد محمد محجوب، رئيس محكمة النقض السابق، والمستشار عدلي عبد الفتاح زايد، رئيس هيئة النيابة الإدارية السابق، والمستشار محمد محمد بكر، رئيس هيئة قضايا الدولة السابق.
مباحثات هاتفية مع رئيس الجزائر
وأجرى الرئيس السيسي، الإثنين الماضي، اتصالًا هاتفيًا مع الرئيس عبد المجيد تبون، رئيس الجمهورية الجزائرية، لمناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بالعلاقات الثنائية المتميزة بين مصر والجزائر، في إطار حرص الرئيسين على استمرار جهود توسيع نطاق ومجالات التعاون المختلفة وتعميقها، بما يعظم المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين، كما تبادل الرئيسان وجهات النظر والرؤى تجاه القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وسبل التصدي للتحديات التي تواجه المنطقة، في ضوء دور الدولتين وحرصهما على تعزيز العمل العربي المشترك.
استقبال رئيس الوزراء الإثيوبي
واستقبل الرئيس السيسي، آبي أحمد رئيس وزراء إثيوبيا الذي يرأس وفد بلاده في مؤتمر "قمة دول جوار السودان" كما تناول اللقاء العلاقات الثنائية بين البلدين، وقضية سد النهضة، حيث ناقش الزعيمان سبل تجاوز الجمود الحالي في مفاوضات سد النهضة الإثيوبي، حيث اتفقا على النقاط التالية في هذا الصدد:
1. الشروع في مفاوضات عاجلة للانتهاء من الاتفاق بين مصر وإثيوبيا والسودان لملء سد النهضة وقواعد تشغيله، واتفقا على بذل جميع الجهود الضرورية للانتهاء منه خلال أربعة أشهر.
2. خلال فترة هذه المفاوضات، أوضحت إثيوبيا التزامها، أثناء ملء السد خلال العام الهيدرولوجي 2023-2024، بعدم إلحاق ضرر ذي شأن بمصر والسودان، بما يوفر الاحتياجات المائية لكلا البلدين.
قمة دول الجوار
وفي ظل الأزمة الراهنة في السودان، وحرصًا من الرئيس السيسي على صياغة رؤية مشتركة لدول الجوار المُباشر للسودان، واتخاذ خطوات لحل الأزمة وحقن دماء الشعب السوداني، وتجنيبه الآثار السلبية التي يتعرض لها، والحفاظ على الدولة السودانية ومُقدراتها، والحد من استمرار الآثار الجسيمة للأزمة على دول الجوار وأمن واستقرار المنطقة ككل؛ استضافت مصر مؤتمر قمة دول جوار السودان، لبحث سُبل إنهاء الصراع الحالي والتداعيات السلبية له على دول الجوار، ووضع آليات فاعلة بمشاركة دول الجوار، لتسوية الأزمة في السودان بصورة سلمية، بالتنسيق مع المسارات الإقليمية والدولية الأخرى لتسوية الأزمة.
وترأس الرئيس السيسي القمة وألقى كلمة أكد فيها خطورة الأزمة الراهنة، التي يواجهها السودان الشقيق وتداعيات الاقتتال الدائر، منذ ما يزيد على ثلاثة أشهر، مضيفا أن الاقتتال نتج عنه إزهاق أرواح المئات من المدنيين ونزوح الملايين من السكان إلى مناطق أكثر أمانًا داخل السودان، أو اللجوء إلى دول الجوار فضلًا عن الخسائر المادية الجسيمة التي تعرضت لها الممتلكات العامة والخاصة وتدمير العديد من المرافق الحيوية في البلاد.
واستعرض الرئيس السيسي ملامح رؤية مصر لحل الأزمة، وهي:
أولًا - مطالبة الأطراف المتحاربة بوقف التصعيد، والبدء دون إبطاء، في مفاوضات جادة تهدف للتوصل لوقف فورى ومستدام، لإطلاق النار.
ثانيًا - مطالبة كافة الأطراف السودانية، بتسهيل كافة المساعدات الإنسانية، وإقامة ممرات آمنة، لتوصيل تلك المساعدات، للمناطق الأكثر احتياجا داخل السودان ووضع آليات، تكفل توفير الحماية اللازمة لقوافل المساعدات الإنسانية، ولموظفي الإغاثة الدولية لتمكينهم من أداء عملهم.
ثالثًا - إطلاق حوار جامع للأطراف السودانية، بمشاركة القوى السياسية والمدنية، وممثلي المرأة والشباب يهدف لبدء عملية سياسية شاملة، تلبى طموحات وتطلعات الشعب السوداني في الأمن والرخاء والاستقرار والديمقراطية.
رابعًا - تشكيل آلية اتصال منبثقة عن هذا المؤتمر، لوضع خطة عمل تنفيذية للتوصل إلى حل شامل للأزمة السودانية على أن تضطلع الآلية بالتواصل المباشر مع أطراف الأزمة والتنسيق مع الآليات والأطر القائمة.
وفي البيان الختامي للقمة أعلن الرئيس السيسي ما توصلت إليه المناقشات، ومنها الاتفاق على تشكيل آليه وزارية بشأن الأزمة السودانية على مستوى وزراء خارجية دول الجوار، تعقد اجتماعها الأول في جمهورية تشاد، لوضع خطة عمل تنفيذية تتضمن وضع حلول عملية وقابلة للتنفيذ لوقف الاقتتال والتوصل إلى حل شامل للأزمة السودانية عبر التواصل المباشر مع الأطراف السودانية المختلفة، في تكاملية مع الآليات القائمة، بما فيها الايجاد والاتحاد الأفريقي.
وكذلك تكليف آلية الاتصال ببحث الإجراءات التنفيذية المطلوبة لمعالجة تداعيات الأزمة السودانية على مستقبل استقرار السودان ووحدته وسلامة أراضيه، والحفاظ على مؤسساته الوطنية ومنعها من الانهيار، ووضع الضمانات التي تكفل الحد من الآثار السلبية للأزمة على دول الجوار، ودراسة آلية إيصال المساعدات الإنسانية والاغاثية إلى الشعب السوداني، وتعرض الآلية نتائج اجتماعاتها وما توصلت إليه من توصيات على القمة القادمة لدول جوار السودان.
كما استقبل الرئيس السيسي اليوم بقصر الاتحادية الرئيس أسياس أفورقي، رئيس دولة إريتريا، وذلك على هامش مشاركته في قمة دول جوار السودان المنعقدة في القاهرة.، وأكد الرئيس حرص مصر على تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وترسيخ التعاون والمشروعات المشتركة مع إريتريا في شتي المجالات. ومن جانبه؛ أعرب الرئيس أفورقي عن تطلع بلاده المتبادل لتطوير العلاقات الثنائية مع مصر على مختلف الأصعدة، خاصةً في الوقت الراهن الذي تشهد فيه منطقة القرن الأفريقي والبحر الأحمر العديد من التحديات المتلاحقة، مشيداً في هذا الصدد بالمواقف المصرية الهادفة إلى تحقيق الاستقرار الإقليمي.
وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء تطرق إلى التباحث حول مستجدات الأوضاع في السودان، وجهود دول الجوار في تسوية الأزمة حقناً لدماء الشعب السوداني الشقيق، وقد تم التوافق في هذا الصدد على تعزيز التنسيق والتشاور المشترك، تدعيماً للأمن والاستقرار في المنطقة.