قال الخبير الاقتصادي، سيد خضر، إن الحرب السودانية لها تبعات اقتصادية سلبية على اقتصادات المنطقة، خاصة وأنها تعتبر بوابة لنفاذ الصادرات المصرية إلى أسواق دول حوض النيل وشرق إفريقيا، ومع استمرار الحرب وانعدام الأمن، سيتأثر حجم التبادل التجاري بين البلدين.
وأضاف في تصريحات خاصة لبوابة "دار الهلال"، أن السوق السودانية تعد منفذا هاما للمصانع الصغرى في مصر، في ظل ما تعانيه السوق المحلية من آثار الركود، وهو ما يضيف مشكلات جديدة للاقتصاد المصري خاصة مع نزوح أكثر من مليون مواطن سودانى إلى والتأثير ذلك على سوق العمالة فى مصر خاصة فى ظل الأزمات العالمية والتوترات والاختلالات التي يشهدها العالم أجمع وبالتالي مع زيادة نسبة العمالة السودانية فى السوق الداخلى.
وأشار إلى أن قمة مؤتمر دول الجوار للسودان فى مصر، تبحث سبل إنهاء الصراع الحالي فى السودان وتداعياته السلبية على دول الجوار، وكذلك وضع آليات فاعلة بمشاركة دول الجوار، لتسوية الأزمة في السودان بصورة سلمية،بالتنسيق مع المسارات الإقليمية والدولية الأخرى حتى لا تؤدى استمرار الحرب على الأوضاع الاقتصادية الداخلية وكذلك على المنطقة بأكملها.
وأوضح أنه من أبرز التأثيرات السلبية للحرب السودانية على مصر تتمثل في مزيد من الضغوط الاقتصادية، فقد أصبحت مصر مطالبة بأن توفر الأمن الغذائي للنازحين ما يضع ضغوطاً إضافية على الأسواق الداخلية.
وأشار إلى أن آلاف السودانيين وغيرهم من الأفارقة النازحين إلى مصر يبحثون عن فرص العمل المتاحة، خاصة في القطاعات غير الرسمية التي تعتمد على عمالة موسمية في مجالات تشغيل المطاعم والمحال التجارية، إذ يفضل أصحاب الأعمال الصغيرة تشغيل السودانيين عن المصريين بسبب التزامهم الشديد.
وانطلقت فعاليات قمة دول جوار السودان، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، والذي يشارك فيه دول الجوار السودانى، أحدث حلقة فى سلسلة الدعم والمساندة -غير المحدودة- التى تقدمها القاهرة للخرطوم.
وبحسب المستشار أحمد فهمى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية سيضع المؤتمر آليات فاعلة بمشاركة دول الجوار، لتسوية الأزمة فى السودان بصورة سلمية، بالتنسيق مع المسارات الإقليمية والدولية الأخرى لتسوية الأزمة.
كما يأتي المؤتمر حرصًا من القيادة المصرية على صياغة رؤية مشتركة لدول الجوار المُباشر للسودان، واتخاذ خطوات لحل الأزمة وحقن دماء الشعب السودانى، وتجنيبه الآثار السلبية التى يتعرض لها، والحفاظ على الدولة السودانية ومُقدراتها، والحد من استمرار الآثار الجسيمة للأزمة على دول الجوار وأمن واستقرار المنطقة ككل.