توقعت الحكومة المغربية أن ينمو اقتصاد بلادها خلال عام 2024 بمعدل يناهز 3.7 بالمئة، ارتفاعا من 3.4 بالمئة مرتقبة خلال 2023.
وأكد الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، اليوم /الجمعة/، أنه من المتوقع خفض العجز في الميزانية إلى حدود 4 بالمئة خلال العام القادم، ثم إلى 3.5 في 2025.
كما توقع الوزير أن يتراجع العجز إلى حدود 3 بالمئة خلال عام 2026، وذلك بحسب برنامج الميزانية في المغرب للفترة ما بين 2024-2026.
وأوضح لقجع - خلال تقديمه لعرض حول الإطار العام لمشروع قانون المالية برسم سنة 2024 في اجتماع مشترك للجنتي المالية بمجلسي النواب والمستشارين - أن التحكم في مستوى العجز في إطار برنامج الميزانية، يستدعي مواصلة الإصلاحات واتخاذ الإجراءات اللازمة.
وأضاف الوزير أن هذه التوقعات "يمكن خفضها في حال استمرار تدهور آفاق الاقتصاد العالمي سنة 2024 ومراجعة توقعات النمو الخاصة بالاتحاد الأوروبي بسبب تداعيات الصراع الروسي الأوكراني وأثرها على أسعار المواد الأولية وسلاسل الإنتاج والتوريد العالمية، بالموازاة مع تشديد في الأوضاع المالية وتأثير شديد للسياسة النقدية".
في وقت سابق، توقع البنك الدولي أن يتسارع النمو الاقتصادي في المغرب إلى 3.1 بالمئة في عام 2023.
لكن البنك الدولي يرى أن مخاطر حدوث تطورات سلبية لا تزال قائمة بسبب التوترات الجيوسياسية، ومنها الحرب في أوكرانيا، وتباطؤ أنشطة الشركاء التجاريين الرئيسيين للمغرب في منطقة اليورو، والصدمات المناخية المحتملة الجديدة.
ويشير تقرير البنك الدولي إلى تراجع معدلات نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي من 7.9 بالمئة في 2021 إلى ما يقدر بنحو 1.2 بالمئة في 2022.
وفي الوقت نفسه، ارتفع عجز الحساب الجاري من 2.3 بالمئة إلى 4.1 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي.