أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، بأن مصادر من القطاع التجاري وأخرى حكومية تتوقع أن تعلن الهند والإمارات بدء العمل بموجب آلية للدفع بالروبية والدرهم لتسوية التجارة الثنائية، وذلك خلال زيارة رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي لأبوظبي، غدًا السبت، إذ أن الهند ستستخدم الآلية للدفع مقابل النفط وواردات أخرى من الإمارات، رابع أكبر مورد نفطي للهند في العام المنتهي في مارس.
وتدفع الهند حاليًا مقابل النفط الإماراتي بالدولار، والهند هي ثالث أكبر مستورد ومستهلك للنفط في العالم، وأعلن بنكها المركزي العام الماضي إطار عمل لتسوية التجارة العالمية بالروبية، وبجانب إنشاء آلية دفع بديلة، ستقلص التسوية بالروبية أيضًا تكلفة التحويلات المالية للهند من خلال القضاء على التحويلات بالدولار، وبلغ حجم التجارة الثنائية بين الهند والإمارات 84.5 مليار دولار في السنة المالية 2022-2023.
وتحرص الهند على تدشين تدابير للتسوية بالعملات المحلية مع دول أخرى، مع تطلعها لتعزيز الصادرات في ظل تباطؤ التجارة العالمية، فيما قال مسؤول مطلع على التفاصيل، أن الهند قد تنفذ أولى عمليات التسوية بالروبية مقابل النفط الإماراتي من شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك)، فيما أشار مصدران حكوميان آخران إلى أن الآلية قيد المناقشة، ومن المحتمل البدء فيها قريبًا، إذ أن البنكين المركزيين في البلدين يجريان محادثات في مراحل متقدمة و"قريبة جدًا" من إبرام اتفاق، و "من الممكن" تدشين الآلية أثناء زيارة مودي التي تستغرق يومًا واحدًا، إذ سيُجري محادثات مع الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات.
وقال مسؤول إن بنك الاحتياطي الهندي (البنك المركزي) سيصدر توجيهات للبنوك بشأن التسوية بالروبية في غضون يومين أو ثلاثة أيام، بعد حل مشكلات المراحل الأولى من الآلية، وتستورد دول الخليج الغنية بالنفط ما يتراوح بين 80 إلى 90% من احتياجاتها من الأغذية، وتسعى لتأمين سلاسل توريدها، وتعهدت الإمارات بتقديم ملياري دولار للمساعدة في تطوير سلسلة من المجمعات الغذائية المتكاملة في الهند، لمعالجة مشكلة انعدام الأمن الغذائي في جنوب آسيا والشرق الأوسط.
وقال وزير التجارة الهندي، الشهر الماضي، إن البلدين اتفقا على الوصول بالتجارة الثنائية غير النفطية إلى 100 مليار دولار بحلول عام 2030، كما أن الإمارات هي أيضًا مركز تجاري يُمكّن الهند من الوصول إلى أسواق في إفريقيا وأوروبا.