قال وزير دولة الإمارات للتجارة الخارجية الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، أن الشراكة الاستراتيجية بين دولة الإمارات والهند تزداد رسوخاً، بعد احتفال الدولتين قبل أسابيع بمرور عام على دخول اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بينهما حيز التنفيذ.
وأضاف الوزير أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات والهند نجحت بعد عام من دخولها حيز التنفيذ في إطلاق حقبة جديدة من النمو المشترك في البلدين، حيث بلغت التجارة الخارجية 50.5 مليار دولار خلال السنة الأولى من تطبيق اتفاقية الشراكة بنمو 5.8 فى المائة على أساس سنوي.
وبالمقارنة مع الفترة المقابلة من أول مايو 2020 وحتى نهاية أبريل 2021، فقد بلغت نسبة النمو في التجارة البينية غير النفطية 53.5 فى المائة، فيما سجلت زيادة بنسبة 36.1 فى المائة مقارنة مع الفترة المثيلة من عامي 2019 و2020، وبنسبة نمو بلغت 29.6 فى المائة مقارنة مع الفترة المقابلة من عامى 2018 و2019.
وتابع أن الصادرات الإماراتية غير النفطية كانت من بين أكبر المستفيدين من اتفاقية الشراكة الإماراتية الهندية، إذ بلغت خلال عام من تطبيق الاتفاقية 10.3 مليار دولار، بنمو بلغ 18.6 فى المائة، بالمقارنة مع الفترة المقابلة من عامي 2020 و2021، فيما وصل النمو إلى 95 فى المائة مقارنة مع الفترة المثيلة من أول مايو 2019 إلى نهاية أبريل 2020، وبنسبة نمو بلغت 80.7 بالمئة مقارنة مع الفترة نفسها من عامي 2018 و2019.
وأشار الزيودى إلى أن الاستثمارات الإماراتية واصلت تدفقها إلى الهند، وسجلت 36.61 مليار دولار وفقاً لأحدث الإحصاءات الرسمية الصادرة خلال العام الجاري.
وتوزعت الاستثمارات الإماراتية بين مجموعة متنوعة من القطاعات شملت الخدمات المالية والعقارات وخدمات الأعمال والطاقة البديلة والمتجددة وصناعة المحركات والمعدات وغيرها.
وشدد الوزير على أن اختيار الهند لتكون أول دولة تبرم معها الإمارات اتفاقية للشراكة الاقتصادية الشاملة لم يكن وليد الصدفة، إذ جاء ترجمةً لمدى عمق العلاقات الإستراتيجية بين الدولتين، كون الهند واحدة من أهم حلفاء وشركاء دولة الإمارات تجارياً واستثمارياً، كما أن هذه الاتفاقية أيضاً هي الأولى من نوعها التي تبرمها الهند مع دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وأعرب الزيودي عن ثقته في أن اتفاقية الشراكة الإماراتية الهندية ستواصل تحقيق مستهدفاتها المتمثلة في مضاعفة التجارة البينية غير النفطية إلى نحو 100 مليار دولار سنوياً خلال الأعوام الخمسة المقبلة، كما تسهم في إضافة 1.7 فى المائة أو 9 مليارات دولار إلى الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات بحلول عام 2030، وزيادة الصادرات الإماراتية بنسبة 1.5 فى المائة بحلول عام 2030 وبقيمة 7.6 مليار دولار، وزيادة الواردات الإماراتية بنسبة 3.8 فى المائة بحلول عام 2030 وبقيمة 14.3 مليار دولار.