بقلم – محمد حبيب
بخطوات مدروسة تتحرك الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي ، تعلم أن المسئولية الملقاة على عاتقها كبيرة لكنها “قدها وادود” ، فلسنوات عانت مصر من هروب الاستثمارات والمشاكل البيروقراطية والفساد والمناخ الطارد للاستثمار، وبالتالي من الصعب تحقيق نمو اقتصادي من دون جذب استثمارات، لكن الوزيرة سحر قاموسها لا يعرف اليأس، ولا الهروب من المشاكل إنما تصر على مواجهة المشاكل والانتصار عليها.
الدكتورة سحر نصر، من أنشط وزراء الحكومة، تعمل لأكثر من ١٨ ساعة يوميا ، تفتح مكتبها للقاء المستثمرين وحل مشاكلهم ، وفي نفس الوقت تطالبهم بضخ المزيد من الاستثمارات في شرايين الاقتصاد المصري، وتقوم بزيارات خارجية عديدة لحث المستثمرين الأجانب على الاستثمار في مصر ،كما تقوم بجولات لمتابعة المشروعات الاستثمارية في المحافظات المختلفة ومعدلات الإنجاز فيها.
تعلم الدكتورة سحر أن جذب الاستثمار يحتاج إلى مناخ جاذب وبيئة تشريعية سليمة وتقديم حوافز وضمانات للمستثمرين؛ لذا عكفت على الانتهاء من قانون الاستثمار لكي يرى النور،وتم الانتهاء من اللائحة التنفيذية للقانون ويتم مراجعتها حاليا في مجلس الدولة بعد أن ظلت مصر بلا قانون للاستثمار لأكثر من ٣ سنوات ، وفي إطار الاهتمام بالتشريعات صدرت قوانين مكملة لقانون الاستثمار، وهي قانون التأجير التمويلى، وقانون الإفلاس الجديد، وقانون الشركات المساهمة، بالإضافة لتعديل قانون البورصة، كل ذلك لإنشاء بيئة جاذبة للمستثمرين المحليين والأجانب.
القضاء على البيروقراطية هو عنوان تحقيق إصلاح حقيقى .. هكذا تؤكد الدكتورة سحر نصر دائما ، من هنا تعمل على اتخاذ كافة الإجراءات التى من شأنها مواجهة البيروقراطية التى كانت تتطلب وقتاً كبيراً من جانب المستثمرين لإنهاء الإجراءات الخاصة بتأسيس الشركات والحصول على التراخيص، وتتابع الوزيرة يوميا أعمال التطوير في مركز خدمة المستثمرين الجديد الذي سيتم الانتهاء منه قريبا ، ويهدف إلى تقديم رسالة للجميع بأن مصر لديها أفضل مركز خدمة للمستثمرين يجمع فى مكان واحد بين تقديم ٧٤ خدمة تقدمها ٧٤ جهة مختلفة فى مكان واحد كما نص قانون الاستثمار الجديد، وليمثل واجهة مصر فى التعامل مع المستثمرين المحليين والشركات الأجنبية فضلا عن إطلاق الوزارة خدمة “أسس بنفسك” عبر الموقع الإلكترونى للوزارة للسماح للمستثمر بتأسيس شركته “أون لاين”، دون الذهاب إلى مركز خدمة المستثمرين، وهو الأمر الذي يشجع المستثمر ويقلل الوقت الذي يستغرقه في تأسيس الشركة، ويساعد على تقليل نسبة الفساد فى المصالح الحكومية”.
تفعيل قانون الاستثمار هو المحور الأهم لجذب الاستثمارات حاليا ، وفي هذا الصدد تم توقيع بروتوكول تعاون بين البورصة المصرية وهيئة الاستثمار للسماح بتواجد فرع للبورصة داخل هيئة الاستثمار، وبروتوكول آخر للتعاون بين هيئة الاستثمار وشركة مصر للمقاصة لتواجد الأخيرة داخل الهيئة وهو ما يسهل الإجراءات أمام المستثمرين ، والخطوة الثانية لتفعيل قانون الاستثمار هو ما طرحته الوزيرة مؤخرا من مبادرة “فكرتك شركتك” لدعم الشباب ورواد الأعمال، والمبادرة عبارة عن برنامج يهدف للاستثمار في أفكار مشروعات مبتكرة، ومساعدة رواد الأعمال على تحويل أفكارهم إلى شركات ناشئة سريعة النمو وقادرة على المنافسة محليا وعالميا. ويهدف البرنامج إلى اختيار مجموعة من الأفكار المتميزة، وتمويلها بمبالغ تتراوح بين ١٠٠ و٥٠٠ ألف جنيه، من شركة مصر لرواد الأعمال، التي أسستها وزارة الاستثمار مؤخرا، وذلك مقابل حصة في الشركة الجديدة تتراوح بين ٤ و٨ فى المائة. وسوف تستفيد الفرق الفائزة بالتمويل في برنامج شركتك، لتسريع الأعمال، بفترة تدريب مدتها ٤ شهور وفي خلال أسبوعين فقط تلقت المبادرة نحو ٢١٠٠ فكرة منذ إطلاقها وهو ما يكشف نجاح المبادرة المبتكرة للوزارة.
فالوزارة تشدد على دعم الشباب وتوفير المزيد من فرص العمل ودعم ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، ومن هذه الإجراءات تأسيس شركة مصر لريادة الأعمال والاستثمار بهدف الاستثمار المباشر وغير المباشر فى الشركات الناشئة وريادة الأعمال والشركات الصغيرة بقيمة ٤٥١ مليون جنيه، هذا بالإضافة إلى الاستثمار فى حاضنات الأعمال وصناديق إدارة رأس مال المخاطر والشركات فى مراحلها المختلفة لدعم النمو والتنمية الاقتصادية فى مصر.
كما تتحرك الوزارة مع مؤسسة التمويل الدولية من أجل دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ودخول مستثمر لدعم أى مشروع صغير. هذا بالإضافة إلى أن قانون الاستثمار سوف يقدم كل الدعم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والتى توفر فرص عمل للشباب.
«التنمية العادلة».. شعار تسعى لتطبيقه الدكتورة سحر، ولذلك تشهد المناطق الأكثر احتياجاً للتنمية اهتماما كبيرا من الوزيرة التي تقوم بزيارات عديدة للصعيد وسيناء ومرسي مطروح، كما يتم العمل على تدشين الخريطة الاستثمارية لمصر على الموقع الالكترونى لوزارة الاستثمار والتعاون الدولى قريباً عقب الانتهاء من وضع كافة الفرص والمشروعات الاستثمارية عليها، وتتضمن الخريطة نحو ٦٠٠ فرصة استثمارية موزعة على مختلف القطاعات .
عندما تلقت وزيرة الاستثمار شكوى من أحد المستثمرين في المنطقة الحرة بمدينة نصر لم تحولها إلى المسئول المختص للنظر فيها وإرسال إفادة بما تحقق ، إنما تحركت بنفسها وذهبت فورا إلى المنطقة الحرة وقابلت المستثمر للبحث عن حل لمشكلته مع الجمارك.
وتعمل الوزيرة بفلسفة واضحة فى حل المنازعات هى بذل جميع الجهود لإنهاء أى نزاع ينشأ بين مستثمر واى جهة من جهات الدولة ، وفى نفس الوقت تحافظ على حق الدولة كاملا، وقد بلغ عدد الموضوعات المعروضة على لجنة فض المنازعات من فبراير حتى يوليو ٢٠١٧ نحو ٢٠٣ موضوعات بقيمة تقديرية للمنازعات المعروضة بلغت نحو ٤,٢ مليار جنيه. وتم تشكيل وحدة متابعة وحل مشاكل المستثمرين بوزارة الاستثمار والتعاون الدولي.
تطوير المناطق الحرة، ملف فتحته الدكتورة سحر نصر وتقوم حاليا بوضع خطة لتطوير هذه المناطق و تحويلها إلى مراكز للأعمال لجذب ورفع كفاءة تشغيل الاستثمارات المباشرة بها.
كما وضعت الوزيرة خطة لإنشاء منطقة حرة عامة فى كل محافظة، ومنطقة لوجستية بالظهير الخلفى لكل ميناء، وذلك ضمن رؤية استراتيجية لتعظيم دور المناطق الحرة فى تحسين مناخ الاستثمار لمصر حتى عام ٢٠٣٤.
وافتتحت سحر نصر، مؤخرا مصنعا لإنتاج الضفائر الكهربائية للسيارات، بمدينة ٦ أكتوبر باستثمارات بلغت نحو ٥,٤ مليار جنيه، وبلغ رأس مال المصنع الجديد نحو ٢٠٠ مليون جنيه.
لذلك لم يكن غريبا أن تتحقق خلال الفترة القصيرة التي قضتها الدكتورة سحر نصر في وزارة الاستثمار، بعد أن تم دمجها مع وزارة التعاون الدولي قبل ٦ شهور فقط ، العديد من المؤشرات والنتائج المهمة منها: انتزاع مصر الصدارة من جنوب إفريقيا كأكثر الدول جذبًا للاستثمار على مستوى القارة السمراء.
وعلى المستوى العربي ، جاءت مصر والإمارات في قائمة أكثر الدول العربية جذبا للاستثمار.وفي مجمل الاستثمارات الأجنبية، ارتفعت قيمة الاستثمارات الأجنبية في العام المالي الأخير ٢٠١٦/٢٠١٧ بنحو مليار دولار ، ووصل صافي الاستثمار الأجنبى فى مصر لـ ٧,٩ مليار دولار.
ومن المتوقع أن تصل الاستثمارات الأجنبية في العام المالي الحالي ٢٠١٧/ ٢٠١٨ إلى نحو ١٠ مليارات دولار، كل هذا يؤكد أننا أمام وزيرة من نوع خاص.. وزيرة تعرف مهام منصبها وحق بلدها.. وزيرة سوبر بجد.