وصل الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم، السبت، إلى كينيا، في زيارة رسمية تستغرق يومًا واحدًا، يجرى خلالها مباحثات مع الرئيس الكينى، أوهورو كينياتا، حول سبل تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين على مختلف الأصعدة، وعلى رأسها التعاون الإقتصادي.
كينيا الشريك التجارى الأول لمصر في تجمع الكوميسا
ومن المعروف أن العلاقات التجارية بين مصر وكينيا تحظى بتطور إيجابى نتيجة عضوية البلدين في تجمع الكوميسا، بالإضافة إلى توجه مصر الأفريقى لتغطية احتياجاتها من المنتجات والسلع من الدول الأفريقية وعلى رأسها دول الكوميسا، وذلك ليس بحثا عن التكلفة الأقل، ولكن إيمانًا بأهمية التعاون بين دول القارة بما يعود بالنفع على شعوبها، وتُعد كينيا الشريك التجارى الأول لمصر في تجمع الكوميسا.
منتدى الأعمال المصرى الكينى 2010
ففى 29 ديسمبر 2010 عقد منتدى الأعمال المصرى الكينى برئاسة كالونزو ماسيوكا نائب رئيس جمهورية كينيا، ووفد كبير من المسئولين ورجال الأعمال الكينيين لبحث آفاق تنمية التبادل التجارى والفرص الاستثمارية والتجارية المتاحة في كلا البلدين.
وأكدت كينيا خلال المنتدى أن بلادها تفتح ذراعيها دائما لرجال الأعمال المصريين وتقدم امتيازات عديدة للمستثمرين، وتتطلع إلى المزيد من المساهمات المصرية في المشروعات الاقتصادية في كينيا.
وفى ديسمبر2010 وقعت مصر وكينيا اتفاقية في مجال الزراعة واستيراد اللحوم، وأكدت البلدين على ضرورة العمل على استقرار الصومال وإعادة السلام والوئام إلى شعبه.
كما اتفقت مصر وكينيا على بحث إنشاء " غرفة تجارية مصرية كينية مشتركة" تتولى التنسيق بين رجال الأعمال في الجانبين وتوفير المعلومات اللازمة لهما من أجل التعرف على الفرص المتاحة لزيادة حجم التبادل التجارى والاستثمارى .
حجم التبادل التجارى بين البلدين
و بلغ حجم التبادل التجارى بين البلدين في عام 2008 إلى حوالي 378.3 مليون دولار، وتشير البيانات التجارية الكينية الى أن الصادرات المصرية إلى كينيا بلغت 156.2 مليون دولار بينما بلغت الواردات المصرية من كينيا 222.1 مليون دولار أى 65.9 مليون دولار لصالح كينيا.
ونتجت الزيادة غير المسبوقة في قيمة صادرات كينيا إلى مصر في عام 2008 إلى زيادة حجم وقيمة صادراتها من الشاى إلى مصر التي تعد المستورد الأول للشاي الكينى.
فيما شهد عام 2010 ارتفاع الصادرات المصرية إلى كينيا، وذلك بعد الانخفاض الحاد الذي شهده التبادل التجارى المصرى الكينى خلال عام 2009، حيث بلغ إجمالى الصادرات المصرية إلى كينيا في 2010 حوالي 232,35 مليون دولار مقارنة بـ 120 مليوناً خلال عام 2009.
كما زادت الواردات المصرية من كينيا بصورة ملحوظة خلال العام نفسه، حيث ارتفعت من 149 مليون دولار بنهاية ديسمبر 2009 إلى 228,66 مليوناً بنهاية عام 2010.
وقد أدى الارتفاع النسبى الكبير في الصادرات المصرية إلى كينيا خلال عام 2010 إلى تحول الميزان التجارى بين البلدين إلى فائض لصالح مصر قدره 3,69 مليون دولار، بعد أن سجل منذ عام 2007 فائضاً لصالح كينيا بلغت ذروته في عام 2008 ليصل في ذلك العام إلى 65,9 مليون دولار.
الصادرات والواردات بين البلدين
تتنوع الصادرات المصرية إلى كينيا لتشمل: السكر والمولاس ـ منتجات الحديد والصلب ـ إطارات وبطاريات السيارات ـ المنتجات الورقية ـ الكيماويات والمنظفات الصناعية ـ كابلات وموصلات ـ المحولات الكهربائية ـ الأدوية ـ المعدات الهندسية ـ مواد العزل- الأرز ـ أجهزة منزلية ـ الموكيت والسجاد ـ زيوت بترولية ـ شمع البرافين- أجهزة تكييف- مفروشات- سنترالات- لدائن صناعية ودهانات- السيراميك ـ دقيق ـ شيكولاتة وحلويات- عصائر ومربات- أدوات صحية- أجهزة تلفزيون- اسمنت- صابون- أسمدة- والمنتجات الورقية -والمنظفات والأجهزة والمعدات الكهربائية والمنتجات البترولية.
فيما يعتبر الشاي أهم الواردات المصرية من كينيا حيث يشكل أكثر من 95% منها، بالإضافة إلى منتجات التبغ والألمونيوم، ـ إطارات السيارات ـ السيزال ـ مواد كيماوية ـ زيوت ـ مؤخرا: الفواكة والخضروات الطازجة ـ زهور القطف ـ الزهور المجففة ـ بعض بنود أحبار الطباعة.
وترجع سهولة نفاذ المنتجات المصرية إلي السوق الكينى إلي عضوية مصر وكينيا في الكوميسا وإلغاء الرسوم الجمركية على الواردات المصرية إلى كينيا (ما عدا السكر) وتوجه العديد من الشركات الكينية والمصرية إلى الاستفادة من هذا العامل الايجابى.
ويتواجد القطاع الخاص المصرى بكثافة في السوق الكينى في العديد من المجالات منها: شركة مانتراك كينيا ويتركز نشاطها في استيراد وتوزيع معدات الإنشاءات الثقيلة والمولدات الكهربائية، وشركات " الكان كينيا " وغيرها.