◄ تكليف محافظ مطروح بإزالة تعديات من 7490 فدانًا بالضبعة والعلمين

◄3 ملايين و600 ألف متر مربع مساحة التعدي بالقاهرة

◄ تحصيل 50 مليون جنيه متأخرات

◄ «المحاسبات» يرصد 653 حالة تعدٍ بمحافظة القليوبية

 

واصلت لجنة استرداد أراضي الدولة ومستحقاتها برئاسة المهندس إبراهيم محلب مساعد الرئيس للمشروعات القومية، فتح ملف أراضي طرح النهر للأسبوع الثالث على التوالي.

وأكدت تقارير هيئة التعمير والتنمية الزراعية التي تلقتها اللجنة، أن أراضي طرح النهر يمكن أن تدر عائدًا بالمليارات سنويًا للخزانة العامة؛ إذا تم وضع آلية محددة للتعامل عليها وهو ما أكدت عليه اللجنة من خلال وضع استراتيجية موحدة في حصر إراضي طرح النهر وأسلوب استغلالها.

وقررت اللجنة مخاطبة 16 محافظة على مستوى الجمهورية توجد بها أراضي طرح النهر؛ للتأكيد على عدم التعامل على هذه الأراضي أو تحصيل مقابل استغلالها، إلا من خلال هيئة التعمير فقط باعتبارها صاحبة الولاية على هذه الأراضي.

وأكد محمود عبد الغفار وكيل جهاز المحاسبات أن الجهاز قام بتشكيل خمس لجان رقابية فرعية؛ لمراجعة عائدات أراضي طرح النهر وأوجه الصرف الخاصة بها على مستوى المحافظات، مشيرًا إلى أن اللجان الخمسة بدأت أعمالها بالفعل في محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية وبني سويف والمنيا، وسوف تنتهي منها نهاية هذا الشهر لتنتقل بعدها إلى خمس محافظات أخرى.

وأكد «محلب»، أن هذا الملف لن يغلق حتى يتم حصره بشكل دقيق وتصنيف أراضي طرح النهر بين الأراضي المستغلة سياحيًا أو زراعيًا أو فضاءً، وسوف تراجع اللجنة قيمة الاستغلال المحددة لهذه الأراضي حتى تتناسب مع الوضع الحالي.

 

اللجنة قررت أيضًا تكليف اللواء عبدالله عبد الغني رئيس الأمانة الفنية بالتنسيق مع محافظ مطروح اللواء علاء أبو زيد لتنفيذ قرارات رئيس الجمهورية بخصوص أراضي الضبعة والعلمين وفي مقدمتها، تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة بشأن التعديات على مساحة 7490 فدانًا بمشروع الضبعة والعلمين، وتسليم هذه المساحة لهيئة التعمير صاحبة الولاية عليها خالية من الإشغالات، مع استثناء مساحة 1700 فدان منها تم بيعها من قبل لحين قيام المشترين بسداد قيمة الترضية المتفق عليها والمحددة بتقرير اللجنة الرئيسية لاسترداد أراضى الدولة، وكذلك عدم الاعتداد بأي تعاقدات أبرمتها شركة مساهمة البحيرة على هذه الأراضي عقب فسخ التعاقد معها في يونيو 2008.

وفي إطار متابعتها لخطة استرداد أراضي الدولة بالمحافظات، وجهت اللجنة بمخاطبة محافظ القاهرة لاستعجال موافاتها بحالات التعديات الواقعة على أراضي المحافظة، والتي قدرتها المحافظة نفسها بنحو 3 ملايين و600 ألف متر مربع؛ لتقوم قوات إنفاذ القانون بإزالتها .

وأكد تقرير المتابعة الذي أعده المستشار أحمد شوقي ارتفاع عدد طلبات التقنين التي تم الانتهاء من دراستها إلى نحو 1211 طلبًا؛ سيتم التواصل مع أصحابها خلال الفترة القادمة؛ لإنهاء الإجراءات معهم، محذرة المواطنين من التعامل مع أي أشخاص يدَّعون صلتهم بلجنة استرداد أراضي الدولة، وقدرتهم على إنهاء إجراءات التقنين، فاللجنة لها مقر محدد وأعضاؤها معروفون وليس هناك تفويض لأحد بالتعامل مع المواطنين، وأن التقنين يتم وفق لجان محددة ووفقًا للقانون وبمعايير موضوعية، كما أن سداد أي مستحقات للدولة لا يتم إلا من خلال حسابات معروفة بالبنوك وليس باليد.

 

وأكد اللواء أحمد جمال الدين مستشار الرئيس للشئون الأمنية، إحالة بعض حالات النصب التي وصلت إلى اللجنة لمباحث الأموال العامة برئاسة اللواء علي سلطان؛ لتعقب هؤلاء المدعين ومن ينتحلون صفات للنصب على المواطنين والتعامل معهم وفقًا للقانون.

وفي سياق آخر ونتيجة نجاح اللجنة في إنهاء مشكلة المتعثرين في سداد الأقساط المتأخرة لصالح هيئة التعمير عن حق الانتفاع أو مقابل تخصيص الأراضي، تمكنت الهيئة خلال أقل من أسبوعين من تحصيل 50 مليون جنيه متأخرات، بعد توقف عن التحصيل لعدة سنوات.

وفى سبيل استكمال الحصر لأراضي الدولة المتعدى عليها أحال المهندس محلب إلى الأمانة الفنية تقرير جهاز المحاسبات، والذي رصد نحو 653 حالة تعدى بمحافظة القليوبية بلغت مساحاتها أكثر من 216 ألف متر مربع أغلبها مساحات بناء ورغم صدور قرارات إزالة لها لم يتم تنفيذها، وطلب محلب دراسة التقرير ومراجعته مع المحافظة لتبدأ قوات إنفاذ القانون فى إزالة التعديات.