أسدلت محكمة  جنايات بنى سويف، الستار عن قضية أحداث بني سويف المتهم فيها محمد بديع و92 أخرين، بعد أكثر من 3 سنوات، استمعت فيها المحكمة لمرافعتي الدفاع والنيابة العامة، وشهود الإثبات والنفي، وفض الأحراز

 

بداية الأحداث

 

في 14 أغسطس 2013، بدأت الأحداث بحرق مركز شرطة ببا ومقر الشهر العقاري ومدرسة الراهبات، عقب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة

 

إحالة للجنايات

 

كان النائب العام أحال 93 متهمًا من عناصر جماعة الإخوان، على رأسهم بديع، إلى محكمة الجنايات، ونسب لهم اتهامات "إشعال النيران عمدًا في مبنى ديوان قسم شرطة ببا، ومبنى محكمة ببا الكلية، ونيابة ببا الجزئية، ومكتب الشهر العقاري، والمدرسة الفنية للبنات".

 

النيابة العامة

 

أكد ممثل النيابة أثناء المحكمة فى الجلسات السابقة، أن المتهمين من الأول وحتى الـ16 أصدروا تكليفات للعديد من عناصر الجماعة فى المحافظات ومنها محافظة بنى سويف، لخلق حالة عامة من الفوضى، وتمت الاستعانة بالمتهمين من السابع عشر وحتى الـ67، لتوفير الأسلحة النارية والمولوتوف لاقتحام مركز شرطة "ببا" لنهب محتوياته، للسيطرة على المنشأت الحكومية فى محاولة منهم للسيطرة على المؤسسات العامة، وتم تنفيذ هذا المخطط بمعاونة المتهمين من 67 وحتى 93، وقامت عناصر الإخوان وبعض المتعاطفين معهم يوم الأحداث بإطلاق وابل من الأعيرة النارية على مركز شرطة ببا لقتل من فيه وسرقة محتوياته، وتمكنوا تحت ستار الأعيرة النارية من دخول ديوان المركز وإشعال النيران به، ما دفع العاملين للخروج منه، وتمت سرقة بعض الأسلحة والعهد الموجودة فى المركز.

 

الاتهامات

 

واجه المتهمون فى القضية أحداث عنف بنى سويف العشرات من التهم، منها تخريب الممتلكات العامة، وتكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد إذا وقعت الجريمة فى زمن هياج أو فتنة بقصد إحداث الرعب والفوضى بين الناس، وتصل العقوبة للإعدام إذا نجم عن الجريمة موت شخص كان متواجدًا فى تلك المكان، ويحكم على مرتكب الجريمة بدفع قيمة الأشياء التى خربها، وتهمة حيازة أسلحة، فقانون الأسلحة والذخيرة، والمعدل بالقانون رقم 6 لسنة 2012، نص على المعاقبة بالسجن وغرامة لا تتجاوز 5 آلاف جنيه كل من يحرز بالذات أو الوساطة بغير ترخيص سلاحا من الأسلحة المنصوص عليها بالجدول رقم 2 وهى الأسلحة غير المششخنة، ويكون السجن المشدد وغرامة لا تتجاوز 15 ألف جنيه من يحوز أو يحرز بعير ترخيص الأسلحة المنصوص عليها فى القسم الأول من الجدول رقم 3 وهى مسدسات فردية الإطلاق والبنادق المششخنة، بينما نص القانون على أن تكون العقوبة السجن المؤبد وغرامة لا تتجاوز 20 ألف جنيه من أحرز أسلحة المنصوص عليها فى القسم الأول من الجدول رقم 3 وهى المدافع والمدافع الرشاشة، والمسدسات سريعة الطلقات.

 

أعداد المتهمين

 

يحاكم في القضية 93 متهماً، منهم 25 محبوسا و67 هاربين، وشمل قرار الإحالة قيادات بجماعة الإخوان وبرلمانيين سابقين، بينهم عبد العظيم الشرقاوي عضو مكتب الإرشاد، ونهاد القاسم عبد الوهاب أمين حزب الحرية والعدالة بالمحافظة، وسيد هيكل وخالد سيد ناجى عضوي مجلس الشورى السابقين، وعبد الرحمن شكري عضو مجلس الشعب السابق.

 

كواليس المحاكمات

 

في 19 نوفمبر 2015، وجه بديع حديثه من داخل القفص لرئيس المحكمة قائلا: "ممنوعة عنى الزيارة من 3 شهور يا فندم"

 

في 24 فبراير 2016،  بديع يلقى محاضرة على المتهمين فى "أحداث بنى سويف" داخل قفص الاتهام

 

في 16 أبريل 2016، دفاع بديع يتنازل عن سماع الشهود ويطالب بجلسة للمرافعة

 

في 15 مايو 2016، قدم جمال برعى دفاع بديع قدم حافظة مستندات تحتوى على حكم صادر من مجلس الدولة سنة 1952، يفيد بإلغاء أمر حل جمعية الإخوان

 

في 8 يونيو 2016، بديع يشرب مياه غازية ويأكل التفاح أثناء نظر القضية

 

في 18 يوليو 2016، أكد المحامي محمد طوسون دفاع بديع أن جماعة الإخوان دعت لتأسيس دولة إسلامية، وأنها دعت إلى تحرير الوطن من الاحتلال البريطانى

 

في 16 أكتوبر 2016، أكد محمد بديع أن النيابة العامة قدمته للمحاكمة، على أنه هارب رغم أنه كان في حوزة الأجهزة الأمنية، ولا يوجد دليل واحد على إدانته في هذه القضية

 

في 13 يناير 2016، انسحب جمال برعى دفاع بديع و20 متهما آخرين، من الجلسة لعدم تنفيذ المحكمة لطلب إخلاء سبيل المتهمين الذين تجاوزوا فترة حبسهم احتياطيا

 

في 10 أغسطس 2017، سمح القاضي لبديع بالحديث بناء على طلبه، حيث أكد أن الإخوان هي الجماعة التي تحمي الإسلام، وتساءل كيف لجماعة غير شرعية شروط انضمامها لا تسمح حتى بالمدخنين أن تصبح إرهابية؟.

 

وتابع: الشعب المصري اختار محمد مرسي- رضي الله عنه

 

في 28 سبتمبر قضت محكمة جنايات بنى سويف، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، اليوم الخميس، بمعاقبة 16 متهمًا بالسجن المؤبد، كما بمعاقبة 77 متهمًا بالسجن المشدد 15 عامًا، لاتهامهم بحرق مركز شرطة ببا ومقر الشهر العقاري ومدرسة الراهبات عقب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة يوم 14 أغسطس 2013 فى القضية المعروفة إعلامياً بـ"أحداث بنى سويف".

 

في 28 سبتمبر 2017، قضت محكمة جنايات بنى سويف، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم الخميس، بالسجن المؤبد لمحمد بديع المرشد العام للإخوان و3 آخرين حضوريا، فى القضية المعروفة إعلامياً بـ"أحداث بنى سويف"، لاتهامهم بحرق مركز شرطة "ببا" والشهر العقارى ومدرسة الراهبات خلال أحداث العنف التى شهدتها المحافظة فى 14 أغسطس من عام 2013.

 

كما قضت بالسجن المؤبد لـ 12 متهما غيابيا، والسجن المشدد 15 سنة لـ 77 متهما آخرين، وانقضاء الدعوى الجنائية للمتهم سيد إبراهيم لوفاته.

 

صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد إبراهيم محمد وعضوية المستشارين عماد سامى على ووائل أحمد عبد الله، بحضور أحمد عاصم رئيس النيابة وأمانة سر جمال أحمد مؤمن.

 

والصادر ضدهم حكما بالسجن المؤبد حضوريا، هم محمد بديع عبد المجيد، سيد عبد العظيم محمود، خالد على أحمد، محمد حسن.

 

والمتهمون الـ12  الصادر ضدهم حكما بالسجن المؤبد غيابيا هم عبد العظيم أحمد أبو سيف، محمد  عبد الله محمد، حسن احمد محمد، محمد سيد فرج، خليفة حسب الله عباس،مصطفى جودة معوض، محمد أحمد أبو سيف، محمد عصام إبراهيم، عبد الرحمن شكرى عبد الرحمن، عبد الوهاب إمام طلبه، فاروق عبد الحفيظ، جمال عبد الله حبيب.