قال مجدي عبد العزيز رئيس مصلحة الجمارك المصرية، إن تثبيت سعر الدولار الجمركي خطوة مهمة نحو استقرار السوق، ولكن قد لا يكون لها مردود على أسعار السلع في الفترة الحالية، لأنه تم تثبيته بسعر منخفض عما كان عليه، ما يصب في مصلحة المستهلك.
وأضاف عبد العزيز، اليوم السبت، أن تخفيض الدولار الجمركي بلا شك سيؤثر على حصيلة الجمارك، ولكن ليس بالتأثير الكبير، إلا أن هذا التخفيض ستظهر نتائجه على المنتجات بالأسواق، حيث ستنخفض الأسعار مع انخفاض الدولار الجمركي.
وتابع: "فمثلاً نتحدث عن استيراد سلع من الخارج بقيمة 1000 دولار، فستكون هناك 10% ضريبة مبيعات، و10% ضريبة استيراد، ويحسب عليها 20% نقل ومصاريف أخرى، بالتي سيكون سعرها في الأسواق 1700 دولار، وأعتقد أن القرار سيكون له تأثير على السلع المستوردة غير المصنعة تصنيعًا كاملاً".
ويتم حساب الدولار الجمركي لحظة تخليص الجمارك، وهي القيمة التي تدفع ثمنًا للبضائع المستوردة للدخول إلى البلاد، أو رسوم إنهاء دخول البضائع.
وأصدر عمرو الجارحي وزير المالية، الأربعاء الماضي، قرارًا بتثبيت سعر الدولار الجمركي، حيث سيتم تقدير قيمة البضائع الواردة للأغراض الجمركية المحددة بالدولار الأمريكي على أساس سعر صرف 16 جنيهًا للدولار الواحد، بدلاً من 18.5.
يشار إلى أن التثبيت هو أن يكون تقدير قيمة البضائع الواردة للأغراض الجمركية المحددة بالعملات الأجنبية الأخرى على أساس متوسطات أسعار صرف هذه العملات خلال الفترة من 15 فبراير 2017 حتى الأول من مارس 2017.
يذكر أن أحمد شيحة رئيس شعبة المستوردين، طالب بزيادة مدة التثبيت لتتراوح ما بين 3 إلى 6 أشهر، حتى يشعر المواطن باستقرار الأسعار، حيث إن البضائع المستوردة سواء كانت تامة الصنع أو مستلزمات إنتاج لا تقل مدة استيرادها عن شهرين أو ثلاثة أشهر، وهو ما يجب مراعاته.
وأكد أن الغرف التجارية طالبت منذ تحرير سعر الصرف بضرورة تثبيت سعر الدولار الجمركي عند سعر عادل، حتى ينعكس على السوق بالاستقرار، خاصة أن هناك حالة ارتباك وتذبذب تسيطر على أسعار السلع في الفترة الأخيرة، بسبب زيادة سعر الدولار، وعدم استقراره، ما انعكس على الأسعار بالزيادة، موضحًا أن "تثبيت سعر الدولار وزيادة المدة يؤديان إلى استقرار السوق في الفترة المقبلة".