أكدت دولة الكويت التزامها بتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها ومكافحة الإتجار بالبشر ، الأمر الذي سيحقق في نهاية المطاف الأهداف التنموية لخطة التنمية المستدامة لعام 2030.

وقال المستشار بدر المنيخ نائب مندوب دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة في الاجتماع الرفيع المستوى للجمعية العامة المعني بتقييم خطة عمل الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الإتجار بالبشر أن جريمة الإتجار بالبشر باتت تؤرق الضمير العالمي في الآونة الأخيرة باعتبارها شكلا من أشكال الرق المعاصر وانتهاكا صارخا لحقوق الإنسان وحرياته الأساسية".

وأضاف المنيخ فى كلمته التي أوردتها وكالة الأنباء الكويتية "كونا " أن جريمة الإتجار بالبشر تعتبر ظاهرة عالمية لا تقتصر على دولة معينة وإنما تمتد لتشمل العديد من الدول المختلفة والتي تختلف صورها وأنماطها من دولة إلى أخرى طبقا لنظرة الدولة لمفهوم الإتجار بالبشر ومدى احترامها لحقوق الإنسان ووفقا لعاداتها وتقاليدها وثقافتها والتشريعات الجنائية النافذة فيها في هذا المجال والنظام السياسي المتبع بها.

وأكد المنيخ ايمان دولة الكويت بأهمية الوقوف على الأسباب الجذرية لتنامي ظاهرة الإتجار بالبشر والتي تتضمنها عدة عوامل اجتماعية واقتصادية وثقافية وسياسية وغيرها من العوامل التي تجعل الناس عرضة للتجار بالأشخاص مثل الفقر والبطالة وعدم المساواة فضلا عن النزاعات والكوارث والعنف الجنسي والتمييز بين الجنسين والاقصاء الاجتماعي والتهميش.

وأشار الى الإجراءات والتدابير التي اتخذتها دولة الكويت بما فيها سن تشريعات في السنوات الأخيرة تؤكد من خلالها رغبتها الجادة في محاربة هذه الجريمة وصد وردع ضعاف النفوس الضالعين في جرائم الاتجار بالبشر من ناحية وتعزيز حماية حقوق الانسان من ناحية أخرى.. وذكر ان من بين هذه التدابير القانون رقم 109 لسنة 2013 القاضي بإنشاء هيئة عامة للقوى العاملة يقع من ضمن مسئولياتها اصدار اللوائح وقواعد تضمن حقوق العمالة الوافدة.