كتبت- أماني محمد
"قطرة مياه تساوي حياة".. جملة ألفتها آذان المصريين منذ الصغر، إلا أن سلوكياتهم لا تعترف بذلك فإهدار المياه وإغراق الشوارع وغمر الأراضي الزراعي مجموعة من عادات لازمت المواطنين بمختلف فئاتهم وطبقاتهم، حتى تدخلت محافظة القاهرة في الأمر بإصدراها قرارا للحد من ظاهرة إهدار المياه.
وبدأ حي المعادي اليوم بتنفيذ ذلك القرار فنفذت أجهزة الحي حملات لضبط الأشخاص الذين يهدرون مياه الشرب عن طريق استخدام خراطيم في رش الشوارع، وحررت الحملة محاضر ووقعت غرامات على بعض الأشخاص الذين يقومون بإهدار المياه في ميادين وشوارع المعادي بمبلغ مائتي جنيها وفي حالة تكرار الأمر يرتفع إلى خمسة آلاف جنيه، بسبب ما تسببه تلك الظاهرة من إهدار نحو 1.5 مليون لتر مكعب من مياه الشرب.
آليات التنفيذ
وقال خالد مصطفى المتحدث باسم محافظة القاهرةلـ«الهلال اليوم» إن قرارات أصدرها المهندس عاطف عبد الحميد محافظ القاهرة فيما يخص أمر ترشيد استخدام المياه وتنص على أن من يضبط أثناء استخدامه للمياه بشكل مهدر أثناء غسل السيارات بخرطوم سيطبق على إجراءات حددها القرار وهي مصادرة الخرطوم وتحرير محضر إتلاف أرصفة نتيجة تراكم المياه وتبعاته على حالة الرصيف.
وأوضح أنه كخطوة تالية للمحضر سيحال الأمر إلى النيابة العامة ويقوم المواطن بعدها بدفع غرامة قد تكون ثلاثة آلاف جنيها، مضيفا أن الفكرة تطبق في محافظة القاهرة وغير محدد حتى الآن إمكانية تعمميها في جميع محافظات الجمهورية أم لا، وقد يتعاون على تنفيذ جمعيات معنية بالبيئة والمياه.
وأشار إلى أن من سيطبق القرار هم الأجهزة المختلفة التابعة للأحياء سواء من القائمين على الإشغالات والمساعدين ومسئولي المربعات السكنية ورئيس فرع النظافة وغيرهم من أجهزة الحي.
عقوبات رادعة للسلبيات
أما الدكتور سعيد صادق، أستاذ علم الاجتماعي السياسي، قال لـ«الهلال اليوم» إن أزمة المجتمع المصري في أن السلبيات بلا عقاب رادع الأمر الذي يسبب انفلات، مضيفا "العقوبة الرادعة تحسم المخالفات والسلبيات وخاصة للظواهر التي اعتادوا عليها لمدة طويلة مثل التحرش الجنسي وغيره من السلبيات التي عقوبتها ضعيفة ويمكن عدم تطبيقها لكن الردع في العقوبة يحلها بنسبة كبيرة".
وأضاف أن تطبيق فكرة فرض الغرامة على إهدار المياه أمر واجب بل ويجب أن توضح آلية وأجهزة معنية لمتابعة مدى تطبيق العقوبة وإلا أصبحت مزحة تظهر الدولة بمظهر ضعيف، مشيرا إلى أن حل أية مشكلة يحتاج أولا إلى الاعتراف بوجودها وبعدها تطبيق إجراءات عنيف بلا تسامح أو رحمة أو التماس للأعذار أو استثناء لأحد لتنتهي وجود هذه السلبية.
واستشهد بما حدث في إنجلترا خلال حكم الملكة فيكتوربا وكان بعد المواطنين يلقون مخلفات وحيوانات نافقة في أحد الأنهار هناك ما اعتبرته الملكة بمثابة تسمم للمواطنين وجريمة خيانة عظمى عقوبتها الإعدام وبالفعل نفذ العقاب وبعد أن وجدوا العقوبة جدية وتنفذ انتهت الظاهرة تماما.
البرلمان يناقش
وعلى الصعيد البرلماني، أكد النائب أحمد البعلي، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن الفكرة جيدة ويجب تعميمها على كافة محافظات الجمهورية في ظل أزمة نقص المياه، مضيفا أن القرار هو قرار إداري وليس تشريعي فلم يصدر عن مجلس النواب إنما من قبل المحافظة ويجب ألا يقتصر على القاهرة فقط بل جميع المحافظات.
وأوضح لـ«الهلال اليوم» أنه يمكن أن تناقش لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب الفكرة وإمكانية تشريعها بنص قانوني خلال طول الانعقاد المقبل في المجلس، مضيفا أن الأمر موجود من فترة طويلة في عدة محافظات منها الإسماعيلية قبل دخول شركة المياه إلى المحافظة كانت المحليات تفرض غرامات على إهدار المياه ورشها بشكل لا يفيد سواء في الشارع أو الحنفيات العمومية أو الأراضي الزراعية.