أعلنت الحكومة العراقية، اليوم الجمعة، أن سيطرتها على المنافذ البرية والجوية في كردستان ليست لتجويع شعب كردستان.
وذكر بيان للمكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، حيدر العبادي، وزع اليوم الجمعة، "أن الحكومة العراقية تحافظ على حقوق ومكتسبات جميع ابناء شعبنا وبضمنهم ابناء شعبنا الكردي،وأن أي إجراء يتخذ تراعي فيه عدم المساس بهم".
وأضاف "أن سيطرة الحكومة المركزية على المنافذ البرية والجوية في إقليم كردستان ليست للتجويع ومنع المؤن والحصار على المواطنين في الإقليم، كما يدعي بعض مسؤولي كردستان ويحاولون ترويجه، إنما هي إجراءات لدخول وخروج البضائع والأفراد إلى الإقليم تحت سيطرة الحكومة الاتحادية والأجهزة الرقابية الاتحادية، كما هو معمول به في كل المنافذ العراقية لضمان عدم التهريب ولمنع الفساد".
وذكر البيان "أن فرض السلطة الاتحادية في مطارات اقليم كردستان يتمثل بنقل سلطة المطارات في كردستان الى السلطة الاتحادية حسب الدستور، كما هو الحال في كل المطارات العراقية في المحافظات الأخرى، وحسب ما معمول به في جميع دول العالم، وأن الرحلات الجوية الداخلية مستمرة، وبمجرد نقل سلطة المطارات في الإقليم إلى المركز، فإن الرحلات الدولية ستستمر وهذا الأمر لا يمثل عقوبة للمواطنين في الإقليم إنما إجراء دستوري وقانوني أقره مجلس الوزراء لمصلحة المواطنين في كردستان والمناطق الأخرى".
يأتي بيان الحكومة العراقية بعد انتهاء مهلة الثلاثة أيام التي منحها رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، لرئيس الإقليم البارزاني عقب الاستفتاء بالانفصال عن العراق، لكي يسلم سيطرته على مطارات الإقليم.