اعتمد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بتوافق الآراء دون تصويت، مشروع قرار تقدمت به مصر باسم المجموعة العربية حول اليمن، بتشكيل فريق خبراء دوليين وإقليميين بارزين من ذوي المعرفة بقانون حقوق الإنسان والمسألة اليمنية لرصد حالة حقوق الإنسان في اليمن لمدة سنة واحدة على الأقل قابلة للتجديد.
 

وحدد القرار الذي تم اعتماده -في ختام الدورة السادسة والثلاثين العادية للمجلس الأممي اليوم الجمعة في جنيف- اختصاصات فريق الخبراء بإجراء دراسة شاملة لجميع الانتهاكات المزعومة وانتهاكات حقوق الإنسان الدولية وغيرها من ميادين القانون الدولي المناسبة والمنطبقة التي ارتكبتها جميع أطراف النزاع في اليمن منذ سبتمبر 2014، وإثبات الوقائع والظروف المحيطة بالانتهاكات وتحديد المسؤولين عنها حيثما أمكن.
 

كما تشمل اختصاصات فريق الخبراء تقديم توصيات عامة بشأن تحسين احترام حقوق الإنسان وحمايتها، وتقديم التوجيه بشأن الوصول إلى العدالة والمساءلة والمصالحة.
 

وأكد قرار مجلس حقوق الإنسان ضرورة العمل مع السلطات اليمنية وجميع أصحاب المصلحة لا سيما وكالات الأمم المتحدة ذات الصلة ومكتب مفوضية حقوق الإنسان في اليمن وسلطات دول الخليج وجامعة الدول العربية بهدف تبادل المعلومات وتقديم الدعم للجهود الوطنية والإقليمية والدولية لتعزيز المساءلة عن انتهاكات حقوق الإنسان والتجاوزات في اليمن.
 

وطالب القرار المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة تعيين فريق الخبراء في موعد أقصاه نهاية العام الحالي 2017، كما طالب القرار فريق الخبراء بتقديم تقرير شامل إلى المفوض السامي بحلول موعد الدورة التاسعة والثلاثين للمجلس، كما دعا جميع أطراف النزاع في اليمن إلى إتاحة الوصول والتعاون الكاملين والشفافين لفريق الخبراء.
 

كما طالب القرار مفوضية حقوق الانسان بمواصلة توفير بناء القدرات الفنية وتقديم المساعدة التقنية والمشورة والدعم القانوني لتمكين لجنة التحقيق الوطنية اليمنية من إنجاز عملها في التحقيق في الانتهاكات التي ترتكبها جميع الأطراف تمشيا مع المعايير الدولية وتقديم تقريرها الشامل عن الانتهاكات المزعومة لحقوق الإنسان والتجاوزات في جميع أنحاء اليمن حالما يتوفر، كما شدد القرار على أهمية إتاحة الوصول والتعاون الكاملين والشفافين مع اللجنة الوطنية للتحقيق والمفوضية السامية لحقوق الإنسان.
 

يشار إلى أنه تم التوصل إلى قرار توافقي دون تصويت حول الموضوع اليمني بمجلس حقوق الإنسان بين المجموعة العربية وهولندا وكندا والدول التي كانت تدعو الى تشكيل لجنة دولية للتحقيق، في أعقاب مشاورات مكثفة استمرت حتى اللحظات الأخيرة من عرض مشروع القرار بمجلس حقوق الانسان والتى انتهت بعرض مشروع قرار واحد توافقي قدمته مصر باسم المجموعة العربية.