تنقسم المملكة المغربية فعليا الى 12 جهة ومعنويا إلى 13 جهة وتعد هذه الجهة معنوية لأنها لاتعني جزءا من التراب المغربي، بل يطلق اللقب على الجالية المغربية المقيمة في الخارج.
 وتلعب هذه الجالية، التي يفوق عدد أفرادها خمسة ملايين، دورا مهما من الناحية الاجتماعية، إذ تقدر التحويلات وفق مكتب الصرف ب45،17 مليار درهم مغربي إلى غاية متم مايو الماضي مقابل39،29 مليار درهم في حدود الفترة نفسها من العام الماضي.
وينال التكافل الاجتماعي حصة الأسد، إذ يهب الكثير من المهاجرين إلى تحويل الأموال للعائلات والأقارب، لمساعدتهم على مواجهة تكاليف الحياة في ظل ارتفاع الأسعار، خصوصا بعد انتشار فيروس كورونا المستجد.
وهذا لا ينفي أن اخرين يفضلون الاستثمار في عدد القطاعات.
ولم يعد حضور مغاربة العالم، كما نطلق عليهم في المغرب، مقتصرا على الجانبين الاجتماعي والاقتصادي، بل امتد إلى الجانب الرياضي، إذ تنامى عدد لاعبي كرة القدم المغاربة المقيمين في المهجر الذين يفضلون الدفاع عن قميص بلدهم الأصلي، صامدين في وجه إغراءات بلدان الإقامة، ومع توالي الأعوام والعقود تنامى عددهم، ولم يعد ذلك مقتصرا على المنتخب الأول، إذ كان أغلب أعضاء المنتخب الأولمبي الذي حجز بطاقة تمثيل القارة الإفريقية في أولمبياد باريس، المقررة عام 2024. أحرز  الكأس القارية لأقل من 23 عاما من أبناء الجهة 13، التي يجوز أن نطلق عليها كرويا الفريق 17 في الدوري المغربي أو الفريق الأكثر تمثيلا في المنتخبات الكروية في المغرب، لأن اللاعبين الممارسين في الخارج أصبحوا الأكثر حضورا في قوائم أسود الأطلس. حدث هذا مع المنتخب الأول الذي احتل المركز الرابع في مونديال قطر 2022، ومنتخب أقل من 17 عاما وصيف بطل هذه الفئة قاريا، المؤهل لنهائيات كأس العالم، وتكرر مع منتخب أقل من 23.
ويتسبب هذا الحضور اللافت لأبناء المهجر، والمحترفين في الخارج بشكل عام، الإحراج لفرق الدوري المحلي التي أضحت تتهم بالتخلي عن تكوين لاعبين مميزين قادرين على الارتقاء للدفاع عن المنتخبات الوطنية. وقاد ذلك إلى تساؤلات حول جدوى صرف الأموال على فرق نضب معينها ولم تعد تنتج، بل التساؤلات حول الجدوى امتدت لتشمل الدوري بذاته، واتهام الفرق الكبرى بالعيش على ما تكونه الفرق الصغرى، عبر إغراء لاعبيها واستقطابهم لصفوفها.
ومن حسنات وجود عدد مهم من اللاعبين المقيمين في أوروبا تجنب المسؤولين عن الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم إحراج المطالبة بتأشيرات دخول التراب الفرنسي خلال ألأولمبياد، طالما أن أغلب اللاعبين، وأيضا المدرب، هم من مزدوجي الجنسية أو يتوفرون على الإقامة في بلدان منطقة شينغن.
أقول تجنب الإحراج، لأن سلطات فرنسا متمادية في رفض منح التأشيرات للمغاربة، بمن فيهم رجال أعمال تتوفر فيهم كل الشروط محاولة منها لي ذراع المغرب، باعتباره بلدا يعمل جاهدا من أجل إيقاظ الوعي الإفريقي، ويدفع في اتجاه ثقة إفريقيا في إفريقيا، تفعيلا للخطاب الذي ألقاه جلالة الملك محمد السادس في أبيدجان خلال افتتاح المنتدى الاقتصادي للمغرب وكوت ديفوار سنة 2014، حيث دعا إلى نفض غبار التبعية التي ليست قدر قارتنا.

 صحافي مغربي