أعلن رئيس جامعة القاهرة الدكتور محمد الخشت، فتح باب التقدم لمشروعات تنافسية بحثية بين مختلف كليات القطاع الإنساني والاجتماعي في مختلف المحاور ذات العلاقة اعتبارا من 24 يوليو الجاري بتمويل يتراوح من 200 ألف إلى مليون جنيه لكل مشروع بحثي بهدف المساهمة في تطوير العلوم الإنسانية والاجتماعية وتحقيق التنمية المجتمعية الشاملة والتي تأتي تماشيًا مع ما تبذله الجامعة من جهود كبيرة وسعيًا لإيجاد الحلول العلمية للمشكلات المجتمعية والعالمية وسد الفجوات من خلال البحث العلمي.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفى لرئيس جامعة القاهرة بقاعة الاحتفالات الكبرى بالجامعة لإطلاق مشروعات جديدة أهمها مشروع بحثي لتطوير العلوم الإنسانية والاجتماعية وأدوارها في مواجهة التحديات القومية، والآخر مشروع تطوير مستشفى قصر العيني التعليمي الجديد "الفرنساوي"، والثالث تطوير التعليم المدمج في ضوء الخطة الاستراتيجية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي وجامعة القاهرة، وذلك بحضور نواب رئيس الجامعة ومجلس الجامعة ومجلس كلية الطب ومجلس إدارة مستشفيات قصر العيني والصحفيين وممثلى وسائل الإعلام.
واستعرض الدكتور الخشت، تصنيف جامعة القاهرة والتخصصات الإنسانية والاجتماعية في التصنيف الإنجليزي QS، حيث جاء ترتيب الجامعة في تخصصات قطاع العلوم الاجتماعية في التصنيف في المرتبة 227، وترتيب تخصصات قطاع العلوم الإنسانية في المرتبة 243، وهو ما يعد تقدما كبيرًا بعد أن كانت خارج التصنيفات.
وأوضح الخشت تفاصيل مشروع تطوير العلوم الإنسانية والاجتماعية وأهدافه وآليات تنفيذه كإحدى مبادرات ومشروعات الخطة الاستراتيجية على طريق العالمية وسد الفجوة المعرفية والتي تتضمن تشجيع البحوث المبتكرة في جميع التخصصات العلمية والتطبيقية والإنسانية، مشيرا إلى أن المشروع يأتي لتشجيع النشر الدولي في مجالات العلوم الإنسانية والاجتماعية وتحسين التصنيف الدولي للجامعة في هذه المجالات، بالإضافة إلى العمل على تنمية المهارات والقدرات البحثية لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم في مجالات العلوم الإنسانية والاجتماعية.
وعرض الدكتور الخشت محاور البحوث المتعلقة بتطوير العلوم الاجتماعية والإنسانية لنهضة الفكر العربي المعاصر والتي تتضمن 6 محاور هي: العلوم الإنسانية و الذكاء الاصطناعي: التحديات والفرص، وإشكاليات المنهج في الدراسات الاجتماعية والإنسانية، وإشكاليات تطوير المداخل النظرية للدراسات الاجتماعية والإنسانية في ضوء خصوصية المجتمع المصري، وآليات الاستفادة من الدراسات المستقبلية بالعلوم الاجتماعية والإنسانية، ومسارات تعظيم الاستفادة من نتائج البحوث الاجتماعية والإنسانية في حل مشكلات المجتمع، وآليات بناء ميثاق شرف لأخلاقيات البحث العلمي الاجتماعي والإنساني.
وكشف رئيس جامعة القاهرة عن أن مشروع تطوير العلوم الإنسانية والاجتماعية يغطي 13 مجالًا علميًا مختلفًا وهي: الآثار والتاريخ، والعلوم الإدارية، وعلم الإعلام والاتصال، وعلم الاجتماع، وعلم السياسة، والفكر العربي والإسلامي، وفلسفة الدين، وعلوم التربية والطفولة، وعلوم القانون، وعلم النفس، وعلم الاقتصاد، وعلوم اللغة والأدب، وعلم الدين المقارن.
وذكر الدكتور محمد الخشت 17 ملفًا من ملفات التحديات القومية التي يتناولها مشروع تطوير العلوم الإنسانية والاجتماعية وهي ملفات تطوير الخطاب الديني، وتطوير الفكر العربي والإسلامي، وآليات تنفيذية لاستئناف عملية النهضة، وآليات جديدة للوحدة العربية، وسيناريوهات مستقبل النظام العالمي وطرق التعامل معها، والحياة الكريمة وتطوير العشوائيات، والأزمات الاقتصادية العالمية وتأثيرها، والصراعات الدولية وتأثيرها، والبيئة والتغير المناخي، والانفجار السكاني، والشح المائي على المستوى العالمي وإجهاد الموارد المائية، والعشوائيات والزحف العمراني على الأراضي الزراعية، والمشروعات القومية والتنمية المستدامة، وتنشيط السياحة، والتعليم والأمية، والمواطنة، والعمل الأهلي التنموي.
وأوضح الدكتور الخشت، أن شروط الحصول على تمويل المشروعات البحثية في العلوم الإنسانية والاجتماعية، أن يكون المشروع المقدم من خلال فريق بحثي متعدد التخصصات وله خبرة كافية في مجال البحث المقدم، وأن يكون مقترح المشروع ضمن المحاور والأهداف المذكورة، وأن يكون كل من الباحث الرئيسي والباحث المشارك على رأس العمل بجامعة القاهرة، وألا يكون البحث قد حصل على تمويل من جهة مانحة أخرى ضمانًا لعدم ازدواجية التمويل، وإجازة المقترح من لجان التحكيم العلمية المشكلة.
وأشار إلى أنه سيتم تشكيل لجان علمية محايدة من كبار الأساتذة أصحاب المدارس العلمية تتولى دراسة مقترحات المشروعات المقدمة، مع وضع مخطط للتمويل يتضمن تقديم نصف الدعم عند تنفيذ المشروع مع تقديم النصف الأخير عند نشر أبحاث المشروع في المجلات العلمية الدولية، وأن المبلغ سوف يتحدد طبقًا لتصنيف المجلة دوليًا في قواعد البيانات العالمية (Q1, Q2, Q3, Q4).
وأعلن رئيس جامعة القاهرة عن مشروع تطوير مستشفى قصر العيني التعليمي الجديد "الفرنساوي" في إطار مواصلة الجامعة جهودها لتطوير جذري للمستشفى والذي يأتي ضمن المشروع الضخم لتطوير المستشفيات الجامعية وفق أحدث الوسائل والنظم الدولية في ضوء الخطة الاستراتيجية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي وجامعة القاهرة، وذلك بحضور نواب رئيس الجامعة بحضور مجلس الجامعة ومجلس كلية الطب ومجلس إدارة مستشفيات قصر العيني والصحفيين وممثلى وسائل الإعلام. وقال الدكتور محمد الخشت إن مستشفى الفرنساوي تم افتتاحه عام 1995 في القرن الماضي ولم تمسسه يده التطوير منذ ذلك الوقت، لافتًا إلى أن المستشفى تحتوى على 1208 أسرة، و18 غرفة عمليات، و 44 سرير رعاية مركزة، ويتكون من بدروم وأرضي وعشر طوابق على مساحة 15 ألف متر مربع، كما يشتمل المستشفى على 27 مصعدا.
وأوضح أن مشروع تطوير مستشفى الفرنساوي يستهدف المشاركة في المبادرات الرئاسية ومواكبة الاشتراطات والمعايير والأكواد العالمية والمحلية الحديثة للمستشفيات، وحتى تتوافق المستشفى مع نظام التأمين الصحى الشامل، مشيرًا إلى تهالك البنية التحتية وتعدي العمر الافتراضي لمرافق المستشفى لأنظمة التكييف والتهوية والصرف الصحي والكهرباء والتيار الخفيف، وأصبحت لا تكفي أعمال الصيانة المعتادة لرفع كفاءتها، بالإضافة إلى افتقار المستشفى للعديد من الأمور وتهالك وتقادم بعض الجوانب بفعل مرور الزمن..علاوة على تخصيصه للعزل عامين كاملين والذي أدى فيها دورا كبيرا ومتميزا في جائحة كورونا يشهد له القاصي والداني.
وشرح الدكتور الخشت، خلال المؤتمر الصحفي، مكونات تطوير مشروع مستشفى قصر العيني التعليمي الجديد والتي تتضمن عدة محاور: المحور الأول : تطوير جذري شامل للبنية التحتية، وليس مجرد صيانة ورفع كفاءة، وذلك من خلال إحلال وتجديد شامل للأقسام والمعامل، وتطوير شامل غرف العمليات، وعزل الأسطح والفواصل، وإحلال وتجديد المصاعد، وتغيير شامل الأعمال الصحية، وتوريد أحدث الاجهزة الطبية العالمية، ورفع مستوى مكافحة العدوى، بإلاضافة الى كل الجوانب الأخرى اللازمة.
وتابع أن المحور الثاني هو ربط الأنظمة المختلفة بنظام ذكي للتحكم من خلال إحلال وتجديد البنية التحتية والمرافق لكامل المستشفى على مراحل لضمان استمرار جودة الخدمة الطبية وتتضمن إحلال وتجديد شبكة ومحطة الغازات الطبية، وإحلال وتجديد شبكات ومحطات الصرف الصحى والإمداد بالمياه، وإحلال وتجديد نظم الإمداد بالكهرباء وتطويرها، وإحلال وتجديد شبكات ومهمات التيار الخفيف والاتصالات والمعلومات، وتطوير أنظمة التكييف والتهوية وتجديد المتهالك منها.
والمحور الثالث تطوير النظم الادارية وحوكمة نظم الإدارة وتحديث شامل لنظم المستشفى من خلال وضع خطة لنظام الإدارة بتطبيق معايير الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية GHAR لحوكمة نظام الإدارة بالمستشفى وتشمل الخطة الأخرى حوكمة نظم إدارة العملية الطبية وإجراءاتها ونظم تبادل البيانات بين الأطقم الطبية، وحوكمة عمليات حفظ وتداول المستندات الطبية باستخدام الأنظمة الرقمية، وتحديث البنية التحتية للنظام لنقل البيانات والمعلومات بالمستشفى وأنظمة الاتصال الداخلية بين أطقم العمل وأنظمة الاتصال بين المستشفى والنظام الصحي المحلي، وتدريب الأطقم الطبية، والمساعدة على استخدام وسائل ونظم الإدارة الرقمية، واستخدام وسائل تداول البيانات الطبية الرقمية.
وقال الدكتور محمد الخشت إن التطوير الشامل لمستشفى الفرنساوي يتم على 4 مراحل (عاجلة، وقصيرة الأجل، وطويلة الأجل، ونهائية) وذلك لمدة 3 سنوات، حيث تتضمن المرحلة الأولى: تطوير غرف العمليات والرعايات، وتطوير الطوارئ، وتطوير الرعاية المركزة بالطابق الأرضي، وتطوير مدخل الطوارئ ومناطق الانتظار، وتطوير مناطق وغرف العمليات بما يشمل تجديد الدهانات والأرضيات والبنية التحتية، وإحلال وتجديد 6 مصاعد، وإصلاح وصيانة التكييف المركزي الحالي وتدعيم المناطق التي تحتاج إلى وحدات منفصلة بما لا يخل بمتطلبات مكافحة العدوى، وإعادة عزل سطح المستشفى ضد تسرب المياه، ورفع كفاءة الطوابق الثالث والرابع والخامس.
علاوة على خطة تطوير نظم الإدارة والحوكمة.. بينما تتضمن المرحلة الثانية خطة تطوير قصيرة الأجل لتطوير البنية التحتية لأنظمة الصرف الصحي والمياه على مستوى المستشفى، ورفع كفاءة أنظمة التكييف والتهوية، وتطوير أنظمة محطات الإمداد بالغازات الطبية، وتطوير ورفع كفاءة أنظمة مكافحة الحريق وإحلال وتجديد بعض الأنظمة على مستوى المستشفى، ورفع كفاءة وتطوير شامل لأنظمة الإمداد بالكهرباء والتيار الخفيف.
وتشمل المرحلة الثالثة خطة طويلة الأجل لتطوير الشبكات العمومية لأنظمة تغذية المياه والصرف الصحي وشبكات الغازات وشبكات الحريق، وتطوير البنية التحتية لشبكات التيار الخفيف وأنظمة نقل البيانات والمعلومات، ورفع كفاءة باقي طوابق المرضى من حيث التشطيبات وأنظمة الصرف الصحي والامداد بالمياه والغازات والتهوية والتكييف، وأعمال الكهرباء، واستحداث أنظمة النداء الصوتي بالمستشفى، واستحداث أنظمة استدعاء التمريض بالأدوار، وإحلال وتجديد باقي مصاعد المستشفى، وتطوير ورفع كفاءة أسوار وبوابات المستشفى.
وتشمل المرحلة الرابعة، إحلال وتجديد البنية التحتية التكنولوجية للبيانات والمعلومات، وربط أنظمة المبنى من كهرباء وتيار خفيف ومكافحة وإنذار الحريق والمصاعد والتكييف والتهوية بنظام إدارة المبنى إلى آخره.