أعلنت روسيا صباح اليوم توقف اتفاق الحبوب، وذلك نتيجة رفض الغرب تنفيذ إلتزاماته في إطار الاتفاق، الأمر الذي دفع إلى ارتفاع أسعار العقود الآجلة للقمح في الأسواق العالمية بنسبة تصل إلى 3.82% ليسجل نحو 683 دولار للبوشل "وحدة قياس وزن الحبوب في السوق العالمي".

من جانبها قالت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إن روسيا أبلغت رسميا اليوم كلا من تركيا وأوكرانيا والأمانة العامة للأمم المتحدة باعتراضها على تمديد صفقة الحبوب.

الأمر الذي يجعل الكثير يتساءل هل سيكون له تأثير لحظي على أسعار القمح في السوق المحلي، في هذا الإطار، يوضح الدكتور إبراهيم عشماوي، رئيس جهاز التجارة الداخلية، أن أسعار السلع الأساسية لا تتأثر بشكل فوري بالسعر العالمي، وذلك يعود إلى أن هناك احتياطي استراتيجي من السلع الإستراتيجية يتراوح بين 3 أشهر إلى 6 أشهر، وفقا لتوصيات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأضاف رئيس جهاز التجارة الداخلية في تصريحات سابقة لـ بوابة "دار الهلال"، أن  السلع الأساسية تعد أمن قومي، لا يمكن المساس به، وهناك احتياجي استراتيجي من كافة السلع الأساسية، مشيرا إلى أنه برغم ارتفاع مستلزمات الإنتاج ،إلا أن الدولة مازالت حريصة على دعم الخبز لتخفيف العبء على المواطن وتحمل وزارة التموين فارق تكلفة الانتاج، حيث تنتج  250 مليون الى 270 مليون رغيف مدعم يوميا، بقيمة 5 قروش للمواطن، على أن تتحمل الدولة الفارق.

وفي سياق متصل، نائب رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية، أوضح عبد الغفار السلامونى، ارتفاع معدلات التوريد لما يقرب من 3 ملايين و800 الف طن قمح محلي حتى الآن ،منهم ما يقرب من 350 ألف طن قمح محلى صب "ديورم" لمصانع المكرونة ويتم التوريد بتصريح من وزارة التموين.

وأكد أن البورصة السلعية ساهمت بشكل كبير في توفير الأقماح للمطاحن بأسعار عادلة وأقل من الأسواق الأخرى الأمر الذى انعكس على أسعار المنتجات والمخبوزات لصالح المواطن، وأيضا التوسع في إنشاء صوامع جديدة لزيادة السعة التخزينية، ساهم في الحد من هدر الاقماح، وكذلك تعزيز المخزون الاستراتيجي خاصة خلال توريد القمح المحلي في الموسم الحالي.

وأشار إلى أنه تم زيادة السعات التخزينية وفقا للمحافظات أكثر إنتاجية للاقماح المحلية والتوسعات الزراعية المستقبلية، موضحا أن مخزون القمح لدى وزارة التموين يكفى لفترة طويلة حيث تحرص على الوزارة على تأمين مخزون استراتيجي من القمح طوال الوقت سواء من خلال شراء القمح المحلى من المزارعين أو الاستيراد من الخارج لسد العجز فى فجوة الإنتاج المحلى.

وأوضح أن وزارة التموين تستهدف إنشاء صوامع جديدة بسعة تخزينية 600 ألف طن ليصل إجمالي السعة التخزينية للقمح في الصوامع التابعة للوزارة الى أكثر من 4.2 مليون طن ،بجانب وجود صوامع لدى القطاع الخاص بسعة تخزينية تقرب من مليون طن أيضا، مشيرا إلى أن هناك طفرة كبيرة تشهدها البلاد حاليا من خلال التوسع في إنشاء المشروعات القومية بشكل غير مسبوق ومنها المشروع القومي للصوامع، حيث تم زيادة السعة التخزينية للأقماح داخل الصوامع لما يقرب من 3.6 مليون طن بتوجيهات من القيادة السياسية بعدما كانت لا تتعدى 1.2 طن قبل عام 2014، حيث أن نسبة الفاقد من الأقماح في الماضي كانت تتراوح من 10 الى 15%.

يذكر أن مبادرة "البحر الأسود"، التي تم التوقيع عليها، في 22 يوليو 2022 من قبل ممثلي روسيا وتركيا وأوكرانيا والأمم المتحدة، تتضمن تصدير الحبوب والأغذية الأوكرانية، وكذلك الأسمدة عبر البحر الأسود من 3 موانئ، بما في ذلك أوديسا، على أن يتولى مركز التنسيق المشترك في إسطنبول، تنسيق حركة السفن.

كما ينص الجزء الثاني "مذكرة روسيا - الأمم المتحدة"، المصممة لمدة 3 سنوات، على إلغاء حظر الصادرات الروسية من المواد الغذائية والأسمدة، وإعادة ربط البنك الزراعي الروسي بنظام "سويفت" العالمي، واستئناف توريد الآلات الزراعية، وقطع الغيار والخدمة، وترميم خط أنابيب الأمونيا "توغلياتي أوديسا" وعدد من الإجراءات الأخرى.
وتؤكد موسكو، أن الجزء الثاني من صفقة الحبوب لم يتم تنفيذه حتى الآن.