تناولت الصحف المصرية، الصادرة صباح اليوم، العديد من الموضوعات والقضايا المهمة ذات الشأن المحلي.

فقد أبرزت الصحف تأكيد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن مصر تمتلك جميع مقومات التحول إلى مركز إقليمي للتكنولوجيا المالية، مشيرا إلى الأهمية الكبيرة التي توليها الدولة لمجال التكنولوجيا المالية كأحد أهم أسس الإستراتيجية المتكاملة لبناء اقتصاد رقمي قوي وقادر على مواكبة التطلعات والتحديات المستقبلية، والوصول إلى الاستفادة المثلى من الفرص الواسعة التي تتيحها الرقمنة في تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية.

وأوضح د. مدبولي - خلال كلمته في مؤتمر «سيملس ـ شمال إفريقيا» الذي ينظمه البنك المركزي، وألقاها نيابة عنه عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات - أن الحكومة اتخذت خطوات كبيرة للتوسع في استخدامات التقنيات الرقمية، في إطار سعيها نحو بناء مصر الرقمية، لتشمل رقمنة جميع الوزارات والهيئات الحكومية، بهدف تقديم الخدمات بشكل أكثر كفاءة وسرعة للمواطنين.

وقال "إن التوسع في رقمنة خدمات الجهات الحكومية لم يكن ليتم دون تعزيز كفاءة وفاعلية خدمات التكنولوجيا المالية والمدفوعات الإلكترونية على النحو الذي يلبي تطلعات جميع أطياف العملاء، بما في ذلك الشركات الناشئة والمستثمرون".. لافتا إلى «بناء وتطوير بنية تحتية تكنولوجية قوية تواكب احتياجاتنا المتزايدة وتطلعاتنا المستقبلية»، وأوضح أنه يتم تنفيذ مشروع ضخم منذ 2019، لرفع كفاءة الإنترنت باستثمارات 100 مليار جنيه، وتهيئة البيئة التشريعية والتنظيمية الداعمة للتحول الرقمي، والاستعانة بالمواهب المحلية والدولية، ورفع قدرات الشباب المصري في مجال التكنولوجيا المالية.

وأشار د. مدبولي إلى أنه يتم العمل على تعزيز بيئة داعمة للمنافسة، وتيسير الإجراءات الاستثمارية، على النحو الذي يسهم في تيسير التحول إلى الاقتصاد الرقمي، ورفع الوعي لدى المواطنين في مجال التكنولوجيا المالية، وتوفير مناخ من الثقة في التعاملات المالية عبر منظومة المدفوعات الرقمية، واتخاذ العديد من الإجراءات من أجل دعم واستخدام المدفوعات الرقمية عن طريق المحافظ الإلكترونية للهواتف المحمولة، تماشيا مع خطة الدولة لتحقيق الشمول المالي.

وقد أشاد رئيس مجلس الوزراء بدور «المركزي» كقوة رئيسية محركة لتطوير الخدمات المالية الرقمية، ودعم شركات التكنولوجيا المالية الناشئة، بما يتكامل مع جهود الحكومة، لتعزيز معدلات الشمول المالي.

من جانبه، أكد حسن عبد الله محافظ البنك المركزي، أن مصر تعمل على توفير البيئة القانونية والتشريعية اللازمة لدعم التحول الرقمي، والوصول إلى مجتمع أقل اعتمادا على النقود.. لافتا - في كلمته التي ألقاها نيابة عنه رامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي - إلى أنه تم إطلاق المختبر التنظيمي لتطبيقات التكنولوجيا المالية، ووضع «المركزي» القواعد التنظيمية لشبكة المدفوعات اللحظية «إنستا باي»، التي حققت نحو 20 مليون معاملة بـ112٫7 مليار جنيه من مارس 2022 إلى مارس 2023، منوها بجذب 800 مليون دولار استثمارات في مجال التكنولوجيا المالية على الرغم من الظروف العالمية الصعبة، وأضاف أن حجم التعاملات المالية عبر الإنترنت وصل إلى 3 تريليونات جنيه خلال 6 أشهر.

وسلطت صحيفة (الجمهورية) الضوء على تأكيد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة تحرص على تقديم مختلف الحوافز الممكنة لتنفيذ المشروعات التي تم الاتفاق عليها في مجال إنتاج الهيدروجين الأخضر، بالمشاركة مع القطاع الخاص في المجالات ذات الأولوية، وذلك ضمن توجهها للتحول نحو الاقتصاد الأخضر.

 

جاء ذلك خلال اجتماعه أمس، مع الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، ووليد جمال الدين رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والمستشار أمجد سعيد المستشار القانوني لوزير الكهرباء، وسيف صالح معاون وزيرة التخطيط للسياسات والاستثمار، وعبر الفيديو كونفرانس، المهندس طارق الملا وزير البترول، وكريم بدر المدير التنفيذي لصندوق مصر الرقمية.

 

من جانب آخر، شهد مدبولي، بمقر مجلس الوزراء بمدينة العلمين الجديدة، مراسم توقيع وثيقة تحديد وإتاحة الأرض لبدء الدراسات والقياسات لتطوير مشروع طاقة رياح بمنطقة غرب سوهاج بقدرة 10 جيجاوات، وذلك بين وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، ممثلة في «هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة» وشركة «أكوا باور» السعودية.

 

ووقع على الوثيقة كل من الدكتور محمد الخياط الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، التابعة لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس حسن أمين المدير الإقليمي لشركة «أكوا باور» السعودية بمصر.

 

في سياق متصل، أشاد مدبولي، خلال لقائه ماركو أرتشيلي الرئيس التنفيذي لشركة «أكوا باور» السعودية، على هامش مراسم التوقيع، بالتعاون المثمر بين وزارة الكهرباء، والشركة، خاصة أن المشروع عند اكتماله سيخفض 2.4 مليون طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون سنويا، وتوفير الكهرباء لـ11 مليون وحدة سكنية وآلاف فرص العمل.

 

في سياق آخر، استعرض مدبولي، مع الدكتور محمود ممتاز رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، جهود الجهاز عن السنة المالية الماضية.

 

وأشار ممتاز إلى دور الجهاز في إنفاذ أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية وقيامه باتخاذ قرارات بشأن 363 حالة في مختلف القطاعات والأسواق تتضمن الأنشطة العقارية النصيب الأكبر من تلك القرارات والأغذية والرعاية الصحية والتعليم وسوق الإلكترونيات والأجهزة الكهربائية والبترول والطاقة والتجارة الإلكترونية والتأمين والسياحة وغيرها من القطاعات والأسواق.

 

وأوضح أن الجهاز يعمل على نشر ثقافة المنافسة من خلال ورش العمل المتخصصة في التوعية بمكافحة التواطؤ في العمليات التعاقدية والتوعية بتعزيز سياسات المنافسة والحياد التنافسي وتوعية مجتمع رجال الأعمال حول التوافق مع قانون حماية المنافسة بالإضافة إلى نشر ثقافة المنافسة بين فئات الأكاديميين. وعرض ممتاز جانبا لمشاركات الجهاز في مختلف المشروعات والمبادرات الدولية المعنية بالمنافسة.

 

من ناحية أخرى، أكد مدبولي اهتمام الدولة حاليا بقطاع الشركات الناشئة وملف ريادة الأعمال. جاء ذلك خلال لقائه أمس، مسئولي شركة «انطلاق» لدعم ريادة الأعمال والشركات الناشئة.

 

وألقت صحيفة "الأهرام" الضوء على تأكيد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الحراك الاقتصادي العالمي يشهد حالة من التباطؤ الملحوظ بما ينعكس في معدلات النمو، مع درجات كبيرة من عدم اليقين، وتواجه الاقتصادات النامية العديد من الآثار السلبية، بينما تحاول اتخاذ إجراءات من شأنها احتواء التضخم، بما في ذلك ارتفاع تكاليف التمويل، فضلا عن اضطراب سلاسل التوريد،

ورفع مخاطر الاستقرار المالي.. لافتا إلى أن الصدمات والمخاطر المتعددة تؤدي إلى تآكل قدرة الاقتصادات النامية في الحفاظ على المرونة والتكيف مع المتغيرات العالمية، على نحو يتطلب تعزيز دعم المؤسسات المالية العالمية للبلدان النامية.

 

وقال الوزير - في جلسة «الاقتصاد العالمي والصحة» خلال مشاركته باجتماعات مجموعة العشرين بالهند - "نتبنى في مصر نهجا متوازنا لدعم الاقتصاد مع الحفاظ على الانضباط المالي، وقد سجلنا فائضا أوليا بقيمة 7ر1% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي الماضي الذي انتهى بنهاية يونيو 2023، رغم أننا بادرنا بأربع حزم متتالية للحماية الاجتماعية لتخفيف الآثار التضخمية عن المواطنين خاصة الفئات الأكثر تضررا.

 

واهتمت صحيفة "المصري اليوم" بتلقي سامح شكري وزير الخارجية، اتصالا هاتفيا أمس من نظيرته النرويجية أنيكين هويتفيلد، تناولا خلاله سبل دعم وتعزيز العلاقات الثنائية بين مصر والنرويج، والمستجدات الخاصة بالأوضاع في السودان والقضية الفلسطينية.

 

وأوضح السفير أحمد أبو زيد المتحدث باسم الخارجية، أن الوزيرين أكدا، خلال الاتصال، تطلع مصر والنرويج لتعزيز العلاقات الثنائية، والارتقاء بها في مختلف المجالات.. مضيفا أن الوزيرة النرويجية حرصت على الاستفسار عن تقييم وزير الخارجية مخرجات قمة دول جوار السودان، وأشادت بالمبادرة المصرية بعقد القمة.. معربة عن تطلعها لأن تسهم جهود دول جوار السودان في حلحلة الأزمة السودانية، وإيقاف الحرب الدائرة.

 

وحرص وزير الخارجية على استعراض جهود مصر منذ بداية الأزمة، ومن بينها المطالبة بالإيقاف الفوري لإطلاق النار، والترحيب بالإخوة السودانيين في مصر، ودعم المعابر الحدودية بالفرق والمعدات الطبية والإغاثية والإنسانية اللازمة لتقديم الدعم للوافدين السودانيين.

 

وأشاد «شكري» بما شهدته القمة الأخيرة من توافق الدول المشاركة على تأكيد الاحترام الكامل لسيادة ووحدة السودان وسلامة أراضيه.