يعاني حزب الله، من ضغوط مالية غير مسبوقة، رغم تماسك هيكله التدريجي بحسب تقرير مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات الأمريكية، الذي صنفه كأعلى رتبة من رتب ثراء المنظمات الإرهابية.

وصدر التقرير في اليوم نفسه الذي أقر فيه الكونغرس مسودة قانون يشدد العقوبات على حزب الله، ويفرض عقوبات إضافية على مصادر تمويله، وأهمها حكومات خارجية، كإيران التي تقدم حاليا نحو 800 مليون دولار سنويا لحزب الله، والحكومة الفنزويلية التي تسهل تهريبه للمخدرات.

كما أشار التقرير بأصبع الاتهام لقطر، التي أرسلت لحزب الله حسب أحد بنوده نحو 300 مليون دولار في 2009، لمساعدته على القيام بنشاطه، مصدر هام آخر هو التبرعات، التي يمنحها مؤيدو حزب الله في الشتات، خاصة في أوروبا التي لم تفرض عقوبات وافية على الحزب.

كما استغل حزب الله النظام المصرفي في لبنان وفقا لتقرير مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات، حيث يتهم التقرير البنك اللبناني الكندي بغسل مئات الملايين من مال المخدرات، التقرير أكد علاقات قيادة الحزب بعصابات المخدرات هناك، ويفصل أرباحه من زراعة وتوزيع المخدرات في لبنان والدول المحيطة أيضا. ذلك عدا عن الشركات والاستثمارات العالمية التي تشكل الواجهات القانونية لأنشطة الحزب.

أيضا يقوم الحزب حسب التقرير بابتزاز أفراد وشركات لبنانية في الشتات، على شكل ضرائب على الأرباح، كل هذه المصادر تدر على حزب الله ما يقرب من مليار دولار سنويا، حسب التقرير، رغم العقوبات والإنفاق المتصاعد على حروب خارجية كالحرب في سوريا.

لمواجهة هذه المرونة المالية، يشير التقرير في خاتمته لضرورة التعامل مع حزب الله كجزء من الاستراتيجية العامة لمكافحة إيران، حيث يعتبر جزءً أساسيا من أهداف إيران التوسعية.