تقدم مرتضى منصور بطلب رد المحكمة، خلال الجلسة التي عقدت اليوم، لنظر القضيتين رقمى 1208 و1228 جنح اقتصادية؛ بتهمة سب محمود الخطيب رئيس النادى الأهلى.
جاء هذا بعدما قدم المحامي بالنقض محمد عثمان المستشار القانوني للنادي الأهلي، بلاغات للنائب العام عن نفسه وبصفته وكيلًا عن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، متضررين من المتهم، لارتكابه جرائم سب وقذف في حقهما، ونشر أخبار كاذبة وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لنشر تلك الجرائم.
وكشف أن ذلك جاء خلال مداخلتين ببرنامجين تلفزيونيين، حيث وجه خلال المداخلتين عبارات معاقب عليها بموجب قانون العقوبات وقانون تنظيم الاتصالات.