في ظل الاستجابة لدعوة مجلس أمناء الحوار الوطني والقوى السياسية ، أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارا جمهوريا بالعفو عن مجموعة من الصادر بحقهم أحكام قضائية، ومن بينهم باتريك زكي ومحمد الباقر.
وأكد مجلس أمناء الحوار على الثقة الكاملة في حرص الرئيس السيسي على توفير كل الأجواء اللازمة لنجاح الحوار الوطني، لبناء مستقبل أفضل مملوء بالمساحات المشتركة بين أبناء الوطن، وتقدم مجلس أمناء الحوار بالشكر والتقدير والامتنان أيضا إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، على هذا النوع من القرارات، ولاستجابته السريعة لهم.
وأكد عضو لجنة العفو الرئاسي أن الدولة حريصة على غلق ملف سجناء الرأي نهائيا من خلال استجابتها السريعة للعفو عن بعض المحكوم عليهم في قضايا رأي، موضحا أن القرار بالعفو عن باتريك جورج لقى ترحيبا شديدا من مختلف القوى السياسية والأحزاب، حيث أكد استماع القيادة السياسية لمختلف الأصوات.
الدولة المصرية تهتم بملف حقوق الإنسان
ومن جانبه، أكد اللواء رؤوف السيد رئيس حزب الحركة الوطنية في تصريح خاص ل"دار الهلال" أن الدولة المصرية تسير على خطى مستقرة وممتازة حول الأمور الخاصة بملف حقوق الإنسان.
وأوضح أنه لا شك من إيجابية هذا النوع من القرارت لأنه يؤكد اهتمام الرئيس السيسي بترسيخ قناعة الأمن المجتمعي ويدل على احترام مصر لقيمة وفائدة حقوق الإنسان"
قرارات العفو الرئاسي خطوة إيجابية و تهيئ الوضع العام للاستقرار
وأكد أن قرارت العفو كافة سواء التي تم تنفيذها سابقا أو التي تم تنفيذها الآن لها دور كبير في تهدئة الفوضى العامة التي يسعى إليها الكثيرون وتهيئة المناخ العام لوضع أكثر استقرارا، ويصف تنفيذ تلك القرارات بالخطوة الإجابية التي لا يستطيع أحد الاعتراض عليها" .
وأوضح " أن الخطة المدروسة في تنفيذ تلك السلسة من قرارات العفو ستحقق نسبة عالية من الإيجابية والتقدم إذا درست بطريقة أسرع من الآن لأنها فرصة إنقاذ للمستحقين".