تصدر تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتخفيف الأعباء عن محدوى الدخل ومساعدتهم على مواجهة ارتفاع الأسعار وارتفاع معدلات التضخم، اهتمامات الصحف، الصادرة صباح اليوم السبت.

ففي (أخبار اليوم).. وتحت عنوان (تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.. ارتفاع المستفيدين من "تكافل وكرامة" إلى 5 ملايين أسرة).. ذكرت الصحيفة أن وزير المالية د. محمد معيط أكد أن موازنة العام المالى الحالـــي (2024/2023) التى بدأ تطبيقها فى شهر يوليو الحالى تتضمن زيادة عدد المستفيدين من معاش (تكافل وكرامة) بنحو 500 ألف أسرة، ليرتفع عدد المستفيدين إلى 5 ملايين أسرة، بالإضافة إلى زيادة قيمة المعاش بنسبة 25%، وذلك تنفيذا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسى بتخفيف الأعباء عن محدوى الدخل، ومساعدتهم على مواجهة ارتفاع الأسعار وارتفاع معدلات التضخم.
وأضافت الصحيفة أن وزير المالية أكد أيضا أنه تم فى العام المالى الماضى تدبير التمويل اللازم لأربع حزم اجتماعية خلال العام المالى الماضي، والتى تم تنفيذها تنفيذا للتوجيهات الرئاسية بتخفيف الأعباء عن المواطنين، وخاصة محدودى ومتوسطى الدخل، حيث بلغت تكلفة هذه الحزم الأربع حوالي 270 مليار جنيه، وتم تطبيقها فى أشهر إبريل وسبتمبر ونوفمبر 2022 وإبريل 2023، حيث تم تبكير حزمة زيادة المعاشات والمرتبات من 1 يوليو 2023 إلى إبريل 2022، تنفيذا للتوجيهات الرئاسية، وفـى سبتمبر 2022 تم إطلاق حزمـة حماية اجتماعية تضمنت زيادة قيمة دعم البطاقات التموينية، والدعم، وضم 500 ألف أسرة لمعاش تكافل وكرامة، مـع زيادته بنسبة 25%، بينما تم فى نوفمبر 2022 تنفيذ توجيهات الرئيس السيسى بزيادة المعاشات والمرتبات وضم 500 ألـف أسـرة لمعاش تكافل وكـرامـة، كما شهد شهر إبريل الماضى أيضا تنفيذ التوجيهات الـرئـاسـيـة بتبكير صــرف زيــــادة المعـاشـات والمرتبات، وزيادة معاش تكافل وكرامة بنسبة 25% وزيادة قيمة دعم البطاقات التموينية.
وأوضح د. معيط أنه تم فتح اعتماد إضافى بـالمـوازنـة الماضية بقيمة 165 مليار جنيه، لتدبير تكلفة زيـادة الدعم، والأجـور، وزيادة معاش تكافل وكرامة بنسبة 25% وزيـادة عدد الأسر المستفيدة بنحو 500 ألف أسرة، ولمواجهة ارتفاع فوائد الدين، وارتفاع أسعار القمح المحلى والمستورد.
وفي سياق آخر.. وتحت عنوان (تقديم 225 ألف خدمة طبية بالمبادرات الرئاسية).. ذكرت (أخبار اليوم) أن وزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبدالغفار، أعلن تقديم 225 ألفا و150 خدمة من خلال حملة "100 يوم صحة" الخميس 20 يوليو، في جميع محافظات الجمهورية.
ونقلت الصحيفة عن المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان الدكتور حسام عبدالغفار، أوضح أن الخدمات التي قدمتها حملة "100 يوم صحة" تضمنت 9 آلاف و756 خدمة ضمن مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة- في أول زيارة- فيما بلغت الزيارات العارضة والمتكررة 25 ألفا و458 خدمة.
وأضافت الصحيفة أن حملة "100 يوم صحة" قدمت خدمات مبادرة الرئيس للكشف المبكر وعلاج ضعف وفقدان السمع لدى حديثي الولادة، لـ682 طفلا، فيما قدمت 39 ألفًا و106 خدمات، ضمن مبادرة الرئيس للكشف المبكر وعلاج الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي.
وأشارت إلى أن الحملة قدمت 1414 خدمة، ضمن المبادرة الرئاسية لصحة الأم والجنين، و2246 خدمة لاستخراج شهادات مبادرة الرئيس لفحص المقبلين على الزواج، كما تم إصدار قرارات علاج على نفقة الدولة لـ1363 مواطنا.
وتابعت أن الحملة قدمت خدمات مبادرة الرئيس لفحص الأورام السرطانية (البروستاتا - القولون- الرئة - عنق الرحم) بملء 11 ألفا و132 استمارة استبيان.
وتحت عنوان (مصر تدين تكرار حالات ازدراء الأديان بالسويد).. ذكرت صحيفة (الجمهورية) أن جمهورية مصر العربية أدانت بأشد العبارات، سماح السلطات السويدية لأحد المتطرفين بتكرار التعدي على القرآن الكريم وتمزيقه في العاصمة السويدية استوكهولم، في تحدٍ سافر يتجاوز حدود حرية التعبير ويستفز مشاعر ملايين المسلمين حول العالم، وينتهك مقدساتهم.
وأضافت الصحيفة أن مصر أعربت- في بيان صادر عن وزارة الخارجية- عن بالغ قلقها إزاء تكرار حوادث إزدراء الأديان وتفشي ظاهرة الإسلاموفوبيا وتعالي خطاب الكراهية في العديد من الدول، بما ينذر بتداعيات بالغة ومؤثرة على أمن واستقرار المجتمعات والتمتع بحقوق الإنسان.
وأشارت إلى أن مصر أكدت على ضرورة أن تضطلع الدول بمسؤولياتها في التصدي لهذه الجرائم ومنع تكرارها ومحاسبة مرتكبيها، وأهمية احترام الدول لالتزاماتها الدولية لتعزيز التعايش السلمي والتناغم الاجتماعي ونشر ثقافة التسامح وتقبل الآخر.
وفي السياق.. أوضحت الصحيفة أن الأزهر الشريف شدد- فى بيان أصدره- أن السماح لهؤلاء الإرهابيين المجرمين بحرق المصحف يمثل جريمة بحق الإسلام وحق الأديان والإنسانية، ووصمة عار على جبين هذه المجتمعات، التى أثبتت بممارساتها أنها أقرب الشعوب إلى العنصرية والفوضى وازدواجية المعايير وأبعدها عن الحرية الحقيقية واحترام الأديان والشعوب.
ولفتت (الجمهورية) إلى أن مفتى الجمهورية الدكتور شوقي علام أكد- فى بيان- أن هذه الإساءات المتكررة والمتعمدة وغير المسئولة تؤجج مشاعر الكراهية وتبث الفتنة وتعكس مظاهر الإسلاموفوبيا البغيضة، بما يحتم ضرورة تدخل المجتمع الدولى وكافة منظماته وهيئاته وكافة المنظمات والهيئات الإسلامية على مستوى العالم للتصدى لهذه المهاترات والإساءات، ومواجهة كل ما شأنه إثارة سموم الفتنة ونشر الكراهية.
واقتصاديا.. ذكرت (الجمهورية)- تحت عنوان (انطلاق التعاون الاستراتيجى بين مصر وفرنسا فى النقل البحرى)- أن وزارة النقل وقعت مذكرة تفاهم، عبر الفيدوكونفرانس، مع شركة (CMA CGM) الفرنسية العالمية بشأن انطلاق التعاون الاستراتيجي المشترك في مجال النقل البحري والموانىء الجافة والمناطق اللوجيستية.
وأضافت الصحيفة أن المذكرة وقعها في مصر وزير النقل كامل الوزير، وفي باريس رودلف سعادة رئيس شركة (CMA CGM) بحضور السفير علاء يوسف سفير مصر في باريس.
وأشارت إلى أن ذلك يأتي في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بجعل مصر مركزا عالميا من مراكز للتجارة واللوجيستيات وتعظيم التعاون والشراكات مع كبرى الشركات العالمية المتخصصة في مجالات النقل المختلفة ومنها قطاع النقل البحري.
ونقلت الصحيفة تأكيد وزير النقل أهمية هذا التوقيع الذي يشمل التعاون في عدة مجالات منها ( المحطات متعددة الأغراض و السفن التجارية والملاحة البحرية وإنشاء ميناء جاف ومنطقة لوجيستية ترتبط مع الموانئ البحرية بخطوط السكك الحديدية)، معربا عن سعادته بهذا التوقيع مع واحدة من كبريات الشركات العالمية المتخصصة في مجال إدارة وتشغيل المحطات البحرية والتي تمتلك الخط الملاحي الثالث عالميا، وذلك في إطار الخطة الشاملة التي تنفذها وزارة النقل حاليا لتكوين شراكات استراتيجية مع كبرى الشركات العالمية المتخصصة، وذلك لضمان وصول وتردد أكبر عدد ممكن من السفن العالمية على الموانئ المصرية ومضاعفة طاقة تشغيل الموانئ والتوسع في تجارة الترانزيت.
ولفتت الصحيفة إلى أن الوزير أضاف أن هذا التوقيع يجسد التعاون المثمر مع القطاع الخاص الدولي تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بالتوسع في الشراكة مع القطاع الخاص الدولي والمحلي.
وتابعت أن رودلف عبر من جانبه عن سعادته بزيادة حجم التعاون مع وزارة النقل بشكل كبير وتوقيع هذه المذكرة التي تمثل خطوة هامة لانطلاقة قوية للشراكة الاستراتيجية بين الجانبين، مشيراً إلى أن هذا التعاون المشترك الكبير لم يكن ليتحقق لولا رعاية ودعم الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، والذي تشهد مصر في عهده انطلاقة غير مسبوقة في مختلف المجالات ومنها قطاع النقل.
وأوضحت (الجمهورية) أن في الختام تم الاتفاق على تكثيف اللقاءات بين المختصين من الجانبين؛ لسرعة توقيع العقد النهائي، الذي سيمثل نموذجا عظيما للتعاون بين الجانبين.
وذكرت صحيفة (المصري اليوم)- تحت عنوان ("التعليم" تبدأ حصر مستحقى "الرأفة" بالثانوية العامة)- أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أعلنت بدء عملية المراجعة النهائية للنتيجة أكثر من مرة ومطابقة بيانات الطلاب، وحصر الطلاب المستحقين لدرجات الرأفة بهدف تغيير حالة الطالب من راسب لناجح، ويتم منح درجات الرأفة للطالب المستفيد لتغيير حالته من راسب لدور ثان، أو دور ثان لناجح بالدور الأول، وذلك في ضوء 10% من المجموع الكلى لدرجة كل مادة.
ونقلت الصحيفة عن مصدر مسؤول بالوزارة قوله إنه من المقرر الانتهاء من تصحيح أوراق إجابات الثانوية العامة بنهاية الأسبوع الجارى، موضحًا استمرار عمل كنترولات الثانوية العامة خلال إجازة رأس السنة الهجرية دون انقطاع لعدم التأثير على الخريطة الزمنية المحددة للتصحيح الإلكترونى لأوراق (البابل شيت) وورق الأسئلة المقالية لطلاب الثانوية العامة، مشددًا على أنه لا صحة على الإطلاق لما يتم نشره حول انخفاض نسب النجاح بنتيجة الثانوية العامة نظرًا لاستمرار عملية التصحيح للمواد.
وتابعت الصحيفة أن المصدر أضاف: "يتم حصر الطلاب المستحقين لدرجات الحافز الرياضى للطلاب الحاصلين على بطولات محلية ودولية وفقًا للضوابط المخصصة لذلك"، وبالنسبة لبطولات العالم والدورات الأوليمبية؛ يمنح الطالب الأول 24 درجة، والثانى 20 درجة، والثالث 16 درجة، والرابع 12 درجة، وبالنسبة للبطولات والدورات الإفريقية ودورات البحر الأبيض المتوسط يمنح الطالب الأول 18 درجة، والثانى 14 درجة، والثالث 10 درجات، والرابع 6 درجات.
وأشار المصدر إلى أنه بالنسبة للبطولات والدورات العربية والعربية المدرسية؛ يُمنح الطالب الأول 12 درجة، والثانى 8 درجات، والثالث 6 درجات، والرابع 4 درجات، وفيما يخص بطولات الجمهورية التي تنظمها وزارة التربية والتعليم والاتحادات الرياضية يمنح الطالب الأول 8 درجات والثانى 6 درجات، والثالث 5 درجات والرابع 3 درجات، وأكد أنه إذا حصل الطالب على أكثر من بطولة أو مركز، ستضاف له الدرجة الأعلى فقط وفقًا لمنطومة درجات الحافز الرياضى للثانوية العامة 2023.
كما نقلت الصحيفة عن السيد عطا رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالى والبحث العلمى المُشرف العام على أعمال مكتب التنسيق، تأكيده أن عدد المُتقدمين من طلاب الثانوية العامة المصرية لاختبارات القدرات بلغ 60 ألف طالب على موقع التنسيق الإلكترونى للعام الجامعى الجديد.
وفي الشأن المحلي أيضا وتحت عنوان (100 سيارة لتوفير السلع واللحوم فى الأحياء الشعبية والقرى الأكثر احتياجًا).. ذكرت (المصري اليوم) أن جهود مبادرة «سند الخير» التى أطلقتها وزارة التنمية المحلية فى 31 مارس 2022 وحتى نهاية الأسبوع الماضى، نجحت فى تحقيق مبيعات تقدر بـ332.5 مليون جنيه، إذ شهدت إقبالًا كبيرًا من المواطنين على شراء السلع خلال أسبوعها الـ65، حيث بلغ حجم المبيعات فيه أكثر من 3 ملايين جنيه، فضلًا عن وصول نحو 100 سيارة لتوفير السلع واللحوم فى الأحياء الشعبية والقرى الأكثر احتياجًا بالمحافظات.
وأضافت الصحيفة أن وزير التنمية المحلية هشام آمنة، استعرض تقريرًا عن جهود مبادرة «سند الخير»، التى استمرت على مدار 65 أسبوعًا، لتوفير السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك فى الأحياء الشعبية والقرى الأكثر احتياجًا فى (18) محافظة كمرحلة أولى.
وأشارت إلى أن المبادرة تأتى تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لدعم منظومة الحماية الاجتماعية للمواطنين من خلال توفير السلع والمستلزمات الأساسية، والاستجابة لمتطلباتهم مما يسهم فى تلبية الاحتياجات المعيشية لهم بجميع المحافظات.
وتابعت الصحيفة أن وزير التنمية المحلية أكد نجاح «سند الخير» فى تلبية احتياجات المواطنين الغذائية بأسعار مناسبة فى ظل زيادة الأسعار والأزمة الاقتصادية العالمية هو العامل الأساسى فى استمرار المبادرة حتى الآن، لتحقيق الهدف المنشود منها، وهو تخفيف العبء عن كاهل المواطن المصرى، والمساهمة فى تحقيق الهدف رقم 17 من أهداف التنمية المستدامة، وهو عقد الشراكة لتحقيق الأهداف، ويأتى ذلك من خلال مشاركة منظمات المجتمع المدنى والشركات الخاصة العاملة فى التجارة والجملة ونصف الجملة فى المبادرة، لتتكامل مع جهود الدولة لتوفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار أقل من مثيلاتها بالأسواق.
وأوضح وزير التنمية المحلية استمرار فعاليات المبادرة لتوفير مستلزمات الأسرة المصرية من السلع الغذائية بأسعار مخفضة عن الأسعار الموجودة بالأسواق بنسبة تخفيض تتراوح بين 20% و25% من خلال سياراتها المتنقلة والتى تنتشر بالمناطق الشعبية والقرى الأكثر احتياجًا.
ولفت إلى أن الوزارة تواصل الدفع بسيارات مبادرة «سند الخير» التابعة لها فى أسبوعها الـ65، محملة بكميات إضافية من السلع الغذائية بالتنسيق مع مختلف قطاعات الوزارة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية، حيث تم إعدادها بجودة عالية بهدف طرحها للمواطنين بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق وذلك بالمناطق الأكثر احتياجًا، مضيفا أن سيارة المبادرة طافت مختلف القرى والأحياء بعدد يصل إلى 100 سيارة موزعة على المحافظات.
وأكد أن عدد السيارات وصل فى كل من محافظات القاهرة وبنى سويف والمنوفية إلى 30 سيارة، بواقع 10 سيارات فى كل محافظة على حدة، و8 سيارات فى كل من محافظات الجيزة والقليوبية والدقهلية والإسماعيلية، و7 سيارات فى كل من محافظتى الغربية وكفر الشيخ، و5 سيارات لكل من محافظتى أسيوط والبحيرة، و4 سيارات لكل من محافظتى قنا والمنيا، و3 سيارات بمحافظة جنوب سيناء، و2 سيارة بمحافظة أسوان، وسيارة واحدة بمحافظة الأقصر.
ومحليًا أيضا.. وتحت عنوان (شاكر: لا تفرقة بين المناطق فى تخفيف الأحمال.. وفرق طوارئ لمواجهة انقطاع التيار).. نقلت (الأهرام) تأكيد وزير الكهرباء والطاقة الدكتور محمد شاكر أن التنسيق بين قطاعى الكهرباء، والبترول، يتم على أعلى مستوى، وبشكل مباشر، ولعدة مرات يوميا، وتحت مظلة مجلس الوزراء فيما يخص تزويد محطات الكهرباء بالغاز.
وأضافت الصحيفة أن وزير الكهرباء قال إنه بمجرد استقرار تأمين احتياجات محطات توليد الكهرباء من الغاز الطبيعى تنتهى أزمة انقطاع الكهرباء، مؤكدا أنها أزمة مؤقتة.
وأضاف الوزير أن استمرار تشغيل أجهزة التكييفات بشكل دائم مع ارتفاع درجات الحرارة يضاعف الحمل الأقصى للكهرباء، مناشدا المواطنين ترشيد استهلاك الكهرباء، مؤقتا حتى نتجاوز الأزمة، والاكتفاء بالاستخدامات الضرورية.
وتابع أن أكثر ما يحزنه حاليا هو معاناة المواطنين من انقطاعات الكهرباء، وأنه ليس غاضبا منهم لأن لهم الحق فى الحصول على احتياجاتهم من الطاقة الكهربائية فى الوقت والمكان المطلوب، مشيرا إلى أن الترشيد فى هذه الظروف ضرورة ملحة.
وأوضح أن العاملين بشركات الكهرباء يعملون على مدار الـ 24 ساعة يوميا، بدون راحة، وأنه تم تشكيل فرق طوارئ بكل شركات ومحطات الكهرباء للتعامل مع الأزمة بالرغم من الإجازات الحالية، مشيرا الى أن إنتاج الكهرباء يعتمد على الوقود المتاح لتشغيل المحطات، وأنه لا يوجد أى مشكلة فى الشبكة القومية لنقل الكهرباء.

وأشار إلى أن ارتفاع درجات الحرارة أدى إلى ارتفاع استهلاك الكهرباء، مؤكدا أن التوجيهات المعمول بها فى برنامج تخفيف الأحمال لم تفرق بين منطقة وأخرى أو محافظة وأخري، كما يدعى البعض ، مع استبعاد المرافق الحيوية مثل المستشفيات، ومحطات الصرف الصحى ومياه الشرب وغيرها، من عمليات التخفيف.

وأضاف الوزير أن قطاع الكهرباء نجح خلال السنوات القليلة الماضية فى تنفيذ استراتيجة واضحة وشاملة تقوم على الأسلوب العلمى وقراءة توقعات تطورات الأحمال خلال المستقبل، لتهيئة الشبكة القومية لاستيعاب أى قدرات تنتجها المحطات فى أى وقت وتحت أى ظروف، مشيرا الى أنه تم تصميم المحطات باستخدام تكنولوجيا «فوق الضغوط الحرجة» التى تعمل تحت أى درجة حرارة.

وأكد شاكر أن قطاع الكهرباء، ممثلا فى الشركة المصرية لنقل الكهرباء، ينفذ حاليا خطة استثمارية طموح تستهدف إقامة مشروعات الإحلال والتجديد والاستكمال ومشروعات التوسع ومراكز التحكمات الإقليمية بقيمة 23 مليار جنيه لتطوير أداء الشبكة الحالية وإنشاء المشروعات الجديدة اللازمة لمواجهة الزيادة فى الأحمال خلال السنوات القادمة، ونقل الطاقة المولدة من مشروعات المحطات الحالية والمستقبلية إلى مراكز الأحمال لتلبية احتياجات التوسعات الجديدة والمشروعات التنموية والمحافظة على مستوى جودة التغذية الكهربائية.

وفى السياق نفسه أكدت مصادر مطلعة لـ (الأهرام) أنه لاصحة لما يدعيه البعض من أن الحكومة تعطى أولوية لتصدير الغاز، على حساب محطات توليد الكهرباء، لجلب العملة الأجنبية، مشيرا إلى أن الأولوية المطلقة هى توفير احتياجات محطات توليد الكهرباء من الغاز وتأمين استقرار التيار لجميع المواطنين ومشروعات التنمية.

ولفت الصحيفة إلى أن ذلك يأتى فى الوقت الذى يكثف فيه قطاع البترول حاليا من الإجراءات والأعمال التى من شأنها سرعة تأمين احتياجات محطات الكهرباء من الوقود، ممثلا فى الغاز الطبيعى كوقود رئيسى وأيضا المازوت والسولار.