البنك المركزي الأوروبي يشدد مراقبة سيولة المصارف

أعلن البنك المركزي الأوروبي، أمس، أنه سيقوم بمراقبة السيولة بشكل متكرر أكثر في مصارف منطقة اليورو للحد من مخاطر الأزمات المالية في المستقبل.

وقال أندريا إنريا رئيس مجلس الإشراف الاحترازي، وهو هيئة البنك المركزي الأوروبي للإشراف على المصارف في أوروبا: "قررنا أن نطلب من البنوك، اعتبارا من سبتمبر المقبل، إرسال معلومات على أساس أسبوعي، بهدف الحصول على بيانات أكثر تسمح لنا بالإشراف على تطورات السيولة بشكل أفضل"، مضيفا أنها مسألة إرسال معلومات خاصة بالسيولة بوتيرة أكبر، وهي معلومات ترسلها لنا البنوك أصلا على أساس شهري.

وأوضح أن من شأن ذلك أن يسمح بالتحكم على نحو أفضل بحركة الأصول الأكثر سيولة مثل الودائع المصرفية. يأتي ذلك بعد إفلاس مصارف في الولايات المتحدة في مارس الماضي واستحواذ "يو بي إس" على مصرف كريدي سويس في 19 مارس الماضي، مقابل 3 مليارات فرنك سويسري (3.2 مليار دولار أمريكي)، ما أثار مخاوف من أزمة مالية عالمية.

وفي نهاية يونيو الماضي، تبنى الاتحاد الأوروبي قوانين جديدة أكثر صرامة على المصارف لتجنب تكرار أزمة 2008 المالية. وتشمل البيانات تفاصيل مثل الاستحقاقات النقدية في حسابات المصارف وأطرافها المقابلة وعمليات إعادة تمويل المعاملات مع البنك المركزي الأوروبي.