نشرت صحيفة "فاينانشيال تايمز" مقالا بعنوان "الديمقراطية الإسرائيلية تقاتل من أجل بقائها"، كتبه المؤرخ والفيلسوف الإسرائيلي يوفال نوح هراري.
واستهل المقال بمحاولة تعريف مبسط للأزمة السياسية في إسرائيل، قائلا إن الديمقراطيات القوية تقوم على نظام محكم من الضوابط والتوازنات التي تحد من سلطة الحكومة، لكن هذه الآليات لا يوجد منها في إسرائيل سوى المحكمة العليا، وذلك في ظل عدم وجود دستور للدولة أو غرفة عليا في البرلمان أو هيكل فيدرالي أو أي وسيلة أخرى للرقابة على الحكومة.
وتخطط حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو التي تضم أحزابا يمينية ودينية متطرفة اليوم "لإقرار القانون الأول في سلسلة من القوانين التي ستؤدي إلى تحييد المحكمة العليا.
إذا نجحت، فسوف تكتسب قوة غير محدودة".
وأشار المقال إلى أن الائتلاف الحاكم في إسرائيل يقوده متعصبون دينيون، يؤمنون بأيديولوجية التفوق اليهودي.
وهذا يدعو إلى ضم الأراضي الفلسطينية المحتلة إلى إسرائيل دون منح الجنسية للفلسطينيين، وفي النهاية يحلم بهدم المسجد الأقصى أحد أقدس الأماكن الإسلامية وبناء معبد يهودي جديد بدلا منه.
وكشف أعضاء تحالف نتنياهو بالفعل عن نيتهم في إصدار قوانين واتباع سياسات من شأنها أن تميز ضد العرب، والنساء والمثليين والعابرين جنسيا والعلمانيين.
وبمجرد خروج المحكمة العليا من الطريق لن يبقى شيء يوقفهم.
وأضاف المقال "النبأ السار هو أنه في الأشهر الأخيرة ظهرت حركة مقاومة قوية لإنقاذ الديمقراطية الإسرائيلية.
يتظاهر مئات الآلاف من الإسرائيليين، ويحتجون ويقاومون بكل طريقة غير عنيفة نعرفها، برفض أيديولوجية التفوق اليهودي، و(الدعوة إلى) الارتباط بالتقاليد القديمة للتسامح اليهودي".
وأشار إلى إعلان نحو 10 آلاف من جنود الاحتياط في إسرائيل أنهم لن يخدموا نظاما ديكتاتوريا، وبالتالي سيعلقون خدمتهم إذا استمرت إصلاحات القضاء.
واختتم بالقول إن "نشعر نحن مئات الآلاف من المتظاهرين في الشوارع أنه لا خيار أمامنا.
من واجبنا تجاه أنفسنا وتجاه التقاليد اليهودية وتجاه الإنسانية أن نمنع صعود ديكتاتورية التفوق اليهودي. نحن نقف في الشوارع، لأننا لا نستطيع أن نفعل غير ذلك إذا أردنا إنقاذ الديمقراطية الإسرائيلية".