قال متحدث باسم الحكومة اليابانية اليوم الإثنين، إن التضخم في اليابان من المرجح أن يتباطأ إلى حوالي 1.5٪ العام المقبل عند إزالة تأثير العوامل غير المتكررة، داعيًا البنك المركزي إلى العمل من أجل تحقيق هدف التضخم 2٪.

جاءت هذه التصريحات وسط تكهنات محتدمة في السوق بأن التضخم الزاحف والنمو القوي للأجور سوف يدفع بنك اليابان (BOJ) إلى تعديل سياسة التحكم في العائد في مراجعة لسعر الفائدة لمدة يومين تنتهي يوم الجمعة. وقال المتحدث باسم الحكومة يوشيهيكو إيسوزاكي في مؤتمر صحفي: "السياسة النقدية المحددة تعني أن تقع ضمن اختصاص بنك اليابان. لكننا نأمل أن تتخذ الخطوات المناسبة والضرورية بالتنسيق الوثيق مع الحكومة على أساس تفاهم متفق عليه في بياننا المشترك".

وبموجب الاتفاقية المشتركة مع الحكومة الموقعة في عام 2013 وأعيد تأكيدها من قبل الإدارة الحالية، يتعهد بنك اليابان بتحقيق تضخم بنسبة 2٪ في أقرب وقت ممكن. وفي مراجعة منتصف العام لتوقعاتها، قالت الحكومة الأسبوع الماضي إنها تتوقع أن يصل تضخم المستهلك الإجمالي إلى 2.6٪ للسنة المالية التي بدأت في أبريل و1.9٪ في 2024.

وقال إيسوزاكي: "التوقعات تأخذ في الاعتبار التأثير الأساسي لدعم المرافق الحكومية. باستثناء التأثير، نتوقع أن يتحرك التضخم حوالي 1.5٪ في السنة المالية 2024″، مما يشير إلى أن اتجاه التضخم سيقل عن هدف بنك اليابان العام المقبل. وأضاف: "نود أن نواصل بذل قصارى جهدنا لتحقيق دورة إيجابية للأجور والتضخم، وكذلك النمو والتوزيع، مع التركيز على إنهاء الانكماش".

وجاءت تعليقات إيسوزاكي ردًا على سؤال حول ما إذا كانت الحكومة قد رأت الظروف الملائمة لبنك اليابان للتخلص التدريجي من الحوافز الضخمة. وتختلف التصريحات في اللهجة عن تلك التي أدلى بها في وقت سابق يوم الاثنين دبلوماسي العملة الكبير ماساتو كاندا، الذي قال إن التضخم والزيادات الأخيرة في الأجور تجاوزت التوقعات.

وقال كاندا للصحفيين: "لقد أصبحت وجهة نظر مشتركة في الداخل والخارج أن التغييرات في أسعار الشركات اليابانية وسلوك تحديد الأجور"، مضيفا أنه يتوقع أن يقوم بنك اليابان بمراجعة توقعاته الخاصة بالتضخم هذا الأسبوع.

وأضاف كاندا: "إن توقعات وتكهنات مختلفة تنتشر بشأن احتمال إجراء نوع من التعديل على السياسة النقدية". وقالت مصادر لرويترز إن بنك اليابان يميل نحو الحفاظ على سياسة ضبط العائدات ثابتة هذا الأسبوع، على الرغم من عدم وجود إجماع داخل البنك.

وفي حين أنه يُتوقع أن يقوم مجلس الإدارة بمراجعة توقعاته الخاصة بتضخم المستهلك الأساسي للعام الذي بدأ في أبريل، فمن المرجح أن تظل التوقعات للسنة المالية 2024 و 2025 دون تغيير إلى حد كبير عن التوقعات الحالية، على حد قولهم. وقال محافظ بنك اليابان، كازو أويدا، إن البنك المركزي يركز على ما إذا كان التضخم ونمو الأجور الأخير سيستمر العام المقبل، مدعومًا أكثر بالطلب المحلي، في تقرير ما إذا كان سيعدل التحكم في منحنى العائد.