طالبت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حنان عشراوي، الحكومة البريطانية، بالاعتذار عن الظلم التاريخي الذي لحق بشعبنا الفلسطيني جراء وعد بلفور المشؤوم، وأن تقوم بعملية تصحيح تبدأ بالاعتراف بدولة فلسطين المستقلة على حدود عام 1967.

وأكدت عشراوي خلال استقبالها اليوم السبت، وفدا بريطانيا برلمانيا من حزب العمال البريطاني، إن :"إعلان بلفور يمثل مأساة مؤلمة للشعب الفلسطيني، وأن الشعب الفلسطيني والمنطقة عموما ما زالوا يعانون من ويلاته وتداعياته، وأن الاحتلال الإسرائيلي واحد من مخلفات هذا الوعد البغيض، فلا ينبغي أن يفرض الماضي الاستعماري سياسات القرن الحادي والعشرين".

يضم الوفد البريطاني، الذي يزور فلسطين بتنظيم من مجلس تعزيز التفاهم العربي- البريطاني "كابو"، وجمعية المساعدات الطبية البريطانية للفلسطينيين "ماب"، كلا من البرلمانيين جراهام جونز، وجولي إليوت، ولينش، وكريس إلمور، وليليان جرينوود، وجوزيف ويليتس من مجلس "كابو"، وروهان تالبوت مدير الحملات في "ماب".

وعبرت عشراوي عن تقديرها العميق للعمل الدؤوب الذي يقوم به كل من مجلس "كابو" وجمعية "ماب"، وجهودهما الحثيثة والمضنية في كشف انتهاكات إسرائيل المتواصلة للقانون الدولي والدولي الإنساني، وتعزيز حقوق وحريات الشعب الفلسطيني.

وقدمت عرضا شاملا لممارسات دولة الاحتلال وتدابيرها الأحادية وغير القانونية على الأرض، بما في ذلك، عمليات التوسع والضم الاستيطانية، وهدم المنازل وسياسة العقاب الجماعي بحق شعب أعزل، وقالت: "هذه الانتهاكات تأتي في سياق سياسة إسرائيل المتعمدة لتدمير حل الدولتين وفرص السلام".

ناقش الطرفان، خلال اللقاء، آخر التطورات السياسية والإقليمية، لا سيما ضرورة أن تقوم الحكومة البريطانية بلعب دور أكثر جدية وفاعلية في إنهاء الاحتلال العسكري، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على حدود عام 1967، كما استعرضوا الواقع الفلسطيني الداخلي، بما في ذلك، الخطوات الجدية الجارية لإتمام المصالحة، وضرورة إنجازها باعتبارها وسيلة لتمكين النظام السياسي الفلسطيني محليا وعربيا ودوليا.

وأكدت عشراوي أيضا أهمية المشاركة الدولية المتعددة الأطراف، المستندة الى القانون الدولي والمرجعيات والاتفاقيات الدولية على غرار P 5+1، وقالت: "إن المطلوب من المجتمع الدولي هو الإرادة السياسية اللازمة للتدخل بخطوات ملموسة ومحددة عبر تشكيل آليات للتحكيم والمراقبة والتقييم، وفق سقف زمني ملزم لإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة الكاملة".