شدد مبعوث الأمم المتحدة الخاص لسوريا "جير بيدرسون"، على ضرورة استئناف العملية السياسية بين الأطراف السورية، بتيسير أممي، ولا سيما من خلال إعادة انعقاد اللجنة الدستورية وسلط الضوء على أهمية بناء الثقة بين جميع الأطراف الرئيسية، من خلال اتخاذ خطوات متبادلة بطريقة يمكن التحقق منها، وأكد أن شهورا من الدبلوماسية التي كان من الممكن أن تكون مهمة، لم تُترجم إلى نتائج ملموسة للسوريين على الأرض - في الداخل أو الخارج- ولم تسفر عن تحركات حقيقية في العملية السياسية.
وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة،أكد "بيدرسون" على ضرورة التحلي بالإرادة السياسية للتغلب على القضايا التي حالت حتى الآن دون إعادة انعقاد اللجنة الدستورية، على الرغم من كونها نقطة إجماع واضحة بين العديد من الفاعلين الرئيسيين،مضيفا "على رغم أن جميع القضايا ليست في أيدي السوريين وحدهم، فإن إحدى القضايا التي يمكن ويجب أن تكون في أيديهم هي الدستور المستقبلي لبلادهم".
وأعرب "بيدرسون" في كلمته أمام مجلس الأمن، عن أمله في أن يتغير هذا الوضع قريباً وإلا ستكون فرصة أخرى ضائعة للمساعدة على الوصول الصراع السوري إلى نهاية تفاوضية، في وقت تتعمق فيه آثار الأزمة، وقال إن معالجة الوضع الإنساني المتردي والمتفاقم ليس ضرورة إنسانية فحسب، بل ستساهم أيضا في بناء قدرا من الطمأنينة بأن إحراز تقدم في القضايا السياسية أمر ممكن أيضا.
وفيما أقر "بيدرسون" بأن التقدم الذي تم إحرازه خلال دورات اللجنة الدستورية الماضية كان بطيئا للغاية، إلا أنه أعرب عن قناعته بأنه من الأفضل لكل الشعب السوري أن تستأنف هذه العملية وأن تتعمق كي يتم بناء بعض الثقة تدريجياً.
وقال "بيدرسون" إن الظروف الحالية في سوريا لا تساعد على عودة اللاجئين بشكل آمن وكريم وطوعي، مطالباً الحكومة السورية ببذل المزيد من الجهد لمعالجة المخاوف المستمرة المتعلقة بالحماية.
وأفاد المبعوث الخاص إن المدنيين في سوريا لا يزالون يتعرضون للاحتجاز التعسفي والتعذيب والإخفاء القسري، فضلاً عن تعرضهم للوفاة والإصابة بسبب الاشتباكات العنيفة، بالإضافة إلى ذلك، ذكر بيدرسون أن سوريا لا تزال مقسمة جغرافيا، ولا يزال المجتمع السوري منقسما حول قضايا عديدة مع وجود خمسة جيوش أجنبية على الأراضي السورية، وأعرب عن قلقه من تصاعد التوترات بين هذه الجيوش خلال الشهر الماضي.
وشدد "بيدرسون" على أن تغيير الديناميات يتطلب انخراطا بروح البراغماتية والمرونة، ودبلوماسية دولية بناءة ومنسقة، لدعم إجراءات بناء الثقة، داعيا إلى الوحدة، إقليميا ودوليا، لدعم العملية السياسية، بملكية وقيادة سورية، لاستعادة سيادة البلاد واستقلالها ووحدتها وسلامة أراضيها وتلبية التطلعات المشروعة للشعب السوري.